لم أتخيل أن أُعتقل في سن الـ75 بسبب احتجاج مؤيد لفلسطين.. والقانون يعاملنا كإرهابيين
لم يكن جزءًا من أي خطة في حياتي خلال السبعينيات أن أواجه اتهامًا بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000. ومع ذلك فهذا هو وضعي الآن، بوصفي أحد الـ532 الذين اعتُقِلوا في ساحة البرلمان يوم السبت، بموجب المادة الـ13 من القانون. وما زال الأمر يبدو إلى حد ما غير واقعي.
المادة الـ13 تتعلق بأي عرض علني يشير إلى “أن المرء عضو أو داعم لمنظمة محظورة”، وهي في هذه الحالة “بال أكشن” (Palestine Action).
جريمتنا المزعومة أننا كنا ندعم مباشرة منظمة “بال أكشن” (Palestine Action) برفع لافتة تطالب بإنهاء الإبادة في غزة، والتراجع عن قرار وزيرة الداخلية إيفيت كوبر الخطير بتصنيفها منظمة إرهابية.
لذلك جلست هناك بصمت في الغالب، طيلة ساعتين ونصف قبل أن أُعتقَل. قضيت وقتًا طويلًا أنظر إلى كل من يحملون لافتات متطابقة (“أنا أعارض الإبادة: أنا أدعم بال أكشن”)، وفي إحدى اللحظات انفجرت ضاحكًا من الفكرة العبثية بأن هؤلاء المواطنين الهادئين، الذين كانوا في معظمهم من كبار السن أو في منتصف العمر ومن الطبقة الوسطى، تنظر إليهم الآن حكومتنا بوصفهم مرتبطين أو حتى مكافئين لأعضاء القاعدة، أو الجيش الجمهوري الإيرلندي، أو بوكو حرام أو مجموعة فاغنر.
يُذكَر أن أحد الأسباب التي دفعت القاضي تشامبرلين، في المحكمة العليا بتاريخ الـ30 من تموز/يوليو، إلى تسريع النظر في استئناف “بال أكشن” ضد قرار حظرها (المقرر الاستماع إليه في نوفمبر)، هو أن وزيرة الداخلية أخفقت في التشاور مع أي فرد أو منظمة بخلاف أولئك الذين كانوا يضغطون منذ سنوات من أجل حظر “بال أكشن”. أي شخص عاقل وغير متحزب كان يمكنه أن يخبر كوبر بأنها ستنتهي بمظهر سخيف، وأراهن أن موظفيها المدنيين فعلوا ذلك.
حتى تقييم “المركز المشترك لتحليل الإرهاب” التابع للحكومة أقر بأن “بال أكشن لا تدعو إلى العنف ضد الأشخاص”، وهو جوهر الإرهاب نفسه.
الغريب أن أكثر ما أزعجني لم يكن سلوك الشرطة، الذي وجدته مهذبًا -رغم أن آخرين كانت لهم تجربة مختلفة- بل سلوك أولئك الذين لا شك في أنهم ذوو نية حسنة من غير المشاركين في الاعتصام، الذين كانوا يصرخون بإهانات ضد الشرطة أثناء قيامهم بواجبهم في إخراجنا من ساحة البرلمان. “عار عليكم، عار عليكم!” عار على من؟ وجدت نفسي أتساءل.
العار بالدرجة الأولى على حكومتنا. ليس لدي أدنى شك في أن هذه الحكومة ستُدان، في الوقت المناسب، بالتواطؤ في الإبادة الجارية في غزة اليوم، ليس من خلال استمرار مبيعات الأسلحة لإسرائيل فقط، ولكن أيضًا برفضها المتهور الالتزام بواجب الدول في منع الإبادة بموجب القانون الدولي.
الغالبية العظمى من الناس هنا في المملكة المتحدة باتوا يرون تلك الإبادة على حقيقتها. قبل سبعة أيام، كشف إسقاط طائرة أردنية للمساعدات عن الحجم الكامل للدمار الذي أحدثه هجوم إسرائيل على غزة على مدار العامين الماضيين. وبعد ذلك بـ48 ساعة فقط، جاء إحياء ذكرى إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما قبل 80 عامًا ليذكرنا بكل تلك المشاهد المروعة. كان من الصعب التمييز بينهما.
ومع ذلك، واصلت كوبر إصرارها على إقناعنا جميعًا بأن بال أكشن هي “منظمة عنيفة… تتسبب في إصابة خطرة للفرد”. وعلى ما يبدو، لا يمكنها الكشف عن الأدلة التي تستند إليها هذه المزاعم بسبب “الأمن القومي”.
لنكن واضحين: ما هو على المحك في هذه اللحظة ليس أمننا القومي؛ بل نزاهة وزرائنا.
لقد أثبتت منظمة “بال أكشن” أنها أكثر المنظمات فاعلية في كشف مدى تواطؤ الحكومة البريطانية في الإبادة بغزة، من خلال حملاتها المباشرة ضد بعض الشركات المصنعة للأسلحة التي تقتل الفلسطينيين يومًا بعد يوم، وسط حمام دم متواصل.
هل حدثت أضرار بالممتلكات خلال هذه التحركات؟ نعم، حدثت. وهل كانت هذه الأضرار مكلفة لأولئك المعنيين؟ نعم، كانت كذلك.
لكن هذا لا يجعل من “بال أكشن” منظمة إرهابية. فالحكومة لديها العديد من الوسائل الأخرى لمقاضاتها على ما فعلته، ويشمل ذلك “الإضرار بالممتلكات”، وهو ما يحمل أصلًا عقوبات صارمة. لكن ذلك لم يكن ليُسكت “بال أكشن”.
معارضة الإبادة ليست إرهابًا. هذا ما جمع 532 منّا في ساحة البرلمان يوم السبت، وأعتقد أنه سيجمع قريبًا البلد بأسره.
جدير بالذكر أن جوناثان بوريت هو مستشار بيئي سابق للملك تشارلز، ومؤلف كتاب “الحب، الغضب والخيانة: ناشطو المناخ الشباب من حركة Just Stop Oil”.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
16°C
