لماذا يركز حزب العمال على التجارة مع إسرائيل رغم استمرار الإبادة الجماعية في غزة؟

في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على غزة وارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين، يواصل حزب العمال البريطاني بقيادة وزير التجارة الجديد، جوناثان رينولدز، تركيزه على تعزيز العلاقات التجارية مع إسرائيل، وتأتي هذه الخطوة رغم الانتقادات الحادة التي تواجهها إسرائيل دوليًا بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان.

وبينما تسعى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة القادة الإسرائيليين بتهم جرائم الحرب، تُصر الحكومة البريطانية على المضي قدمًا في المفاوضات التجارية التي بدأت منذ عام 2022، وسط تساؤلات حول الأولويات الأخلاقية لحزب العمال.

محادثات تجارية مع إسرائيل رغم الإبادة الجماعية

تسعى المفاوضات التجارية بين المملكة المتحدة وإسرائيل إلى إبرام اتفاقية ثنائية جديدة وهي مستمرة منذ عام 2022.

وفي المحادثات الجارية، يلتقي وزير التجارة بحكومة ستارمر جوناثان رينولدز، مع نير بركات، وزير الاقتصاد الإسرائيلي، المعروف بمواقفه المتطرفة تجاه العدوان على غزة.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من استشهاد أكثر من 30 فلسطينيًا في غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة في غزة، كانت تؤوي نازحين.

وفيما تواصل فيه إسرائيل عدوانها على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، الذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، أكد بيان صادر عن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية أن “الحكومة ستبدأ بمرحلة التفاوض مع إسرائيل، وذلك لخلق فرص جديدة للشركات البريطانية”.

علاقات شخصية مع اللوبي الإسرائيلي

وتثير علاقات وزير التجارة جوناثان رينولدز، الشخصية مع اللوبي الإسرائيلي في بريطانيا أسئلة حول تضارب المصالح، فقد قام بزيارتين إلى إسرائيل برعاية مجموعة “أصدقاء إسرائيل العماليين” (LFI)، التي يشغل فيها منصب نائب الرئيس.

وفي إحدى زياراته عام 2018، قبل رينولدز تبرعًا صغيرًا من وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي قبل منها أيضا الضيافة خلال رحلته السابقة في عام 2011.

وتُعتبر مجموعة (LFI) غامضة في ما يتعلق بمصادر تمويلها، ما يثير الشكوك حول ارتباطات محتملة مع جهات إسرائيلية متورطة بجرائم الحرب.

ورغم أن رينولدز أعلن سابقًا معارضته لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية ودعمه إقامة دولة فلسطينية، إلا أنه يشرف حاليًا على صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، والتي كانت حكومة العمال الجديدة قد أوقفت تصدريها.

كما فشل رينولدز في دعم قرار البرلمان البريطاني بوقف إطلاق النار في غزة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ما يزيد من التساؤلات حول موقفه من الأزمة.

اتفاقية تجارة حرة جديدة مع إسرائيل

ويعمل رينولدز على مواصلة الجهود التي بدأتها الحكومة المحافظة للتفاوض على اتفاقية تجارة حرة جديدة مع إسرائيل، في إطار سعي بريطانيا لتعويض الاتفاقيات التجارية التي فقدتها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وأجرى المسؤولون البريطانيون خمس جولات من المفاوضات مع نظرائهم الإسرائيليين تحت مظل حكومة المحافظين، وكانت الجولة الأخيرة في نيسان/ إبريل الماضي، بعد أيام قليلة من مقتل ثلاثة عمال إغاثة بريطانيين في غزة على يد الجيش الإسرائيلي.

ومن المتوقع أن تُعقد الجولة السادسة من المفاوضات في الخريف، في وقت تُسرع فيه الحكومة البريطانية لتحديد فرص تجارية جديدة للشركات البريطانية في إسرائيل.

في هذا السياق، أشارت روني إيزاكسون، رئيسة قسم الصادرات في السفارة البريطانية في تل أبيب، إلى وجود “ثروة من الفرص في قطاع البنية التحتية”، مشيرة إلى مشروع مترو تل أبيب الجديد الذي تبلغ قيمته 50 مليار دولار. وأكدت أن “التوقيت حاسم” لضمان حصول الشركات البريطانية على عقود في هذا المشروع الضخم.

تأتي هذه التحركات التجارية في وقت تُكثف فيه المحكمة الجنائية الدولية جهودها لملاحقة نتنياهو وحكومته بتهم ارتكاب جرائم حرب، ولكن يبدو أن الحكومة البريطانية مستمرة في دفع عجلة التعاون الاقتصادي مع إسرائيل، دون أي اعتبار للانتقادات الدولية المتزايدة ولاتهامات المحكمة الجنائية الدولية.

اقرأ أيضًا:

• فنانون مسلمون يخشون من آثار انتقادهم إسرائيل خلال أداء العروض
• مسيرة لإنهاء التواطؤ البريطاني ووقف الإبادة الجماعية في غزة
• ناشطون يستهدفون شركتين متواطئتين في الإبادة الجماعية في غزة