لماذا لا تنخفض أسعار الوقود في بريطانيا رغم تراجع النفط عالمياً؟
تشهد أسعار الوقود في بريطانيا حالة من التناقض المثير للتساؤلات؛ فبينما تتراجع أسعار النفط عالميًا، يبقى البنزين والديزل مرتفعَين عند مستويات لا تعكس هذا الانخفاض. ويثير هذا الوضع تساؤلات واسعة بين السائقين حول طبيعة السوق، وحدود الشفافية، ومدى تأثير الشركات والجهات التنظيمية.
أسعار النفط تنخفض… لكن الأسعار على المضخات لا تتراجع
فوفقا لتقرير نشرته «سكاي نيوز»، تُظهر بيانات السوق أن أسعار النفط العالمية هبطت إلى ما بين 62 و64 دولارًا للبرميل بعد أن بلغت في منتصف حزيران/يونيو 78 دولارًا. لكن السائقين ما زالوا يدفعون في المتوسط نحو 1.37 باوند للتر البنزين و1.46 باوند للديزل، وهي أسعار قريبة من مستويات كانون الثاني/يناير رغم انخفاض تكلفة الخام.
وتؤثر عوامل عدة في هذه الفجوة، أبرزها تقلب سعر صرف الباوند مقابل الدولار، وأزمة المعروض من المنتجات المكررة عالميًا، إضافة إلى تعقيدات سلسلة التوريد.
بريطانيا تُكرر وقودًا أقل… وأسعار أعلى
فقدت بريطانيا هذا العام مصفاتي تكرير كبيرتين، ولم يتبقَّ سوى أربع منشآت عاملة، ما أثار تحذيرات من “أزمة تكرير” تُعزى إلى الرسوم الكربونية المحلية المرتفعة. وكانت خسارة مصفاة غرانيغماوث في اسكتلندا الأكثر تأثيرًا، إذ تركت المنطقة بلا إنتاج محلي وأدخلتها في شبكة إمداد أطول وأكثر كلفة.
ورغم تأكيد شركات التوزيع أن التأثير لا يزال محدودًا، فإن تراجع طاقة التكرير المحلية يزيد هشاشة السوق أمام أي اضطرابات.
اتهامات بزيادة الهوامش واستغلال المستهلكين
لطالما اتهمت جمعيات السائقين شركات الوقود بتوسيع هوامش الربح، وخصوصًا بعد أن توقف السوبرماركت عن خوض “حروب الأسعار” التي كانت تُخفّض التكلفة للمستهلكين.
وتشير تقارير من الجمعية البريطانية للسيارات (AA – Automobile Association) والنادي الملكي للسيارات (RAC – Royal Automobile Club) إلى ارتفاع الأسعار في تشرين الثاني/نوفمبر رغم انخفاض أسعار الجملة بنحو 5 بنسات.
وتكشف البيانات أيضًا فروقًا قد تصل إلى 9 بنسات بين بلدات متجاورة، في ما يشبه تفاوتًا جغرافيًا غير مبرر في الأسعار.
كما تقول هذه المنظمات إن هوامش الربح على الوقود أصبحت أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.
موقف الصناعة: “لسنا مذنبين”
تنفي الهيئات الممثلة لشركات الوقود أي اتهامات بالاستغلال، وتؤكد أن هوامش الربح — بعد احتساب التكاليف — لا تتجاوز 3 إلى 4 في المئة، وهي النسبة نفسها في العام الماضي.
وتشير إلى ارتفاع نفقاتها التشغيلية بشكل كبير خلال السنوات الأربع الماضية، بما في ذلك تكاليف الطاقة والحد الأدنى للأجور والتأمين الوطني وجرائم السرقة من محطات الوقود.
ما الذي فعلته الجهة المنظمة؟
أوصت هيئة المنافسة والأسواق (CMA) بإطلاق نظام “مُحدِّد أسعار الوقود” (Fuel Finder scheme) — وهو الاسم الرسمي للنظام — المعروف بشكل غير رسمي باسم “PumpWatch” (بامب واتش). ويهدف هذا النظام إلى توفير الأسعار في الوقت الفعلي للسائقين لتعزيز المنافسة وتقليص الفوارق السعرية بين المناطق. ومن المتوقع بدء العمل به في ربيع 2026.
لكن الهيئة تقول إن تنفيذ النظام تأخر بسبب تغيّر الحكومات وتباطؤ الإطار التشريعي الذي يمنحها الصلاحيات اللازمة.
عوامل متشابكة ترسم المشهد
تشير منصة العرب في بريطانيا (AUK) إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار رغم تراجع أسعار النفط عالميا يعكس أزمة ثقة واسعة بين المستهلكين وشركات الوقود، ويكشف هشاشة سوق يعتمد على بيانات ناقصة وآليات تسعير غير شفافة. وتتداخل في تحديد الأسعار مجموعة من العوامل، من تكاليف التشغيل وتقلبات السوق العالمية، إلى تراجع البنية المحلية لتكرير النفط، ما يجعل الأسعار أكثر عرضة للضغط.
وترى المنصة أن تقرير هيئة المنافسة (CMA) المرتقب قد يشكّل نقطة تحول إذا ما قدّم قراءة دقيقة تُنهي هذا الجدل الممتد بين الصناعة والمستهلكين.
المصدر: سكاي نيوز
اقرأ أيضاً
الرابط المختصر هنا ⬇
