لماذا غادر 10 آلاف طالب مدارس بريطانيا الحكومية في عام واحد؟

كشف تقرير لمفوضة شؤون الأطفال في انجلترا أن أكثر من عشرة آلاف طالب غادروا مدارس بريطانيا الحكومية في عام دراسي واحد، دون أن تعرف السلطات المحلية مصيرهم أو مكان تعليمهم الجديد.

وأعربت راشيل دي سوزا، مفوضة شؤون الأطفال، عن قلقها العميق من أن هؤلاء الطلاب فقدوا فرصة الحصول على تعليم مناسب وآمن.

وبحسب التحليل الذي أجراه مكتب مفوض الأطفال، فإن السلطات المحلية في إنجلترا لم تتمكن من تتبع ما يقرب من 10,181 طالبًا غادروا مدارس بريطانيا الحكومية بين العامين الدراسيين 2021/22 و2022/23.

وأوضح البحث، الذي استند إلى بيانات التاريخ التعليمي للطلاب المنقطعين، أن نحو 2,868 طالبًا اختفوا تمامًا عن الأنظار ولم يتلقوا أي نوع من التعليم.

وأشار إلى أن حوالي 13,120 طالبًا اختاروا التعليم المنزلي بدلًا من المدارس الحكومية، لكن قال الآباء للمفوضة إن هذا الاختيار كان في كثير من الأحيان “قسريًا” بسبب عدم توفر الدعم الكافي للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة أو الإعاقة.

وتبين أن الطلاب الذين انتقلوا إلى التعليم المنزلي كانوا أكثر عرضة للعيش في مناطق فقيرة أو للحصول على تقييمات تشير إلى وجود صعوبات بالتعليم.

بين التحليل أن غالبية الطلاب الذين اختاروا التعليم المنزلي كانوا من طلاب المرحلة الثانوية (64%)، في حين كان أكبر عدد من الطلاب الذين فُقِد الاتصال بهم من طلاب المرحلة الابتدائية (54%). ونسبة كبيرة من الطلاب الذين توقفوا عن التعليم نهائيًا (41%).

الحكومة تدعم حق الآباء في تعليم أطفالهم في المنزل

وطالب التقرير الحكومة والمجالس المحلية باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الرقابة على حركة الطلاب والتأكد من تلقيهم تعليمًا مناسبًا وآمنًا.

وقالت راشيل دي سوزا: “نحن بحاجة إلى تشريع يلزم المجالس المحلية بإنشاء سجل لجميع الطلاب غير الملتحقين بالمدارس، ويمنحها السلطة للتحقق من جودة التعليم المنزلي والتدخل في حالة وجود مخاوف بشأن سلامة الطلاب”.

وعبر بول وايتمان، الأمين العام لاتحاد قادة المدارس NAHT، عن قلقه من أن العديد من الطلاب قد يكونون في خطر بسبب عدم معرفة مكان تعليمهم أو سلامتهم.

وقال جيف بارتون، الأمين العام لرابطة قادة المدارس والكليات ASCL، إنه يتفق مع مفوض الأطفال في ضرورة إنشاء سجل إلزامي للطلاب غير الملتحقين بالمدارس، وأنه يجب على الحكومة الإسراع في تنفيذ هذا الإجراء الوقائي.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت بريدجيت فيليبسون، وزيرة التعليم في حكومة الظل، أن حزب العمال سيقدم مشروع قانون لإنشاء سجل جديد للطلاب في التعليم المنزلي.

وقالت متحدثة باسم وزارة التعليم إن الحكومة تدعم حق الآباء في تعليم أطفالهم في المنزل، لكنها تعمل على تحسين الرقابة على الطلاب الذين يتغيبون عن المدارس أو ينتقلون إلى التعليم المنزلي.