لماذا ترفض الحكومة البريطانية استقبال عائلات غزة؟
كتب غسان غبن العضو في حملة “لم شمل العائلات في غزة”، مقالًا يتحدث فيه عن العراقيل التي تضعها الحكومة البريطانية في وجه الأسر الفلسطينية التي تحاول لم شمل أفرادها اللاجئين من قطاع غزة.
صعوبات كبيرة أمام عملية لم شمل العائلات القادمة من غزة
وقال غبن: أنه في ظل استمرار الدمار في غزة، تعيش العائلات الفلسطينية في بريطانيا سباقًا مع الزمن في محاولة لإنقاذ أحبائها.
وسلط غبن الضوء نجاح إحدى العائلات في لمّ شملها، مشيرًا إلى أن هذه اللحظة لم تخلُ من تبعات سياسية وإعلامية حادة.
وأشار غبن إلى إن وسائل الإعلام البريطانية، والحكومة، وحتى رئيس الوزراء، انشغلوا بما وصفوه بـ”ثغرة قانونية” مكّنت أبًا وأمًا وأربعة أطفال من غزة من الحصول على حق الإقامة في بريطانيا عبر برنامج لمّ شمل العائلات الأوكرانية.
ويرى غبن أن هذا أسلوب تعامل الحكومة البريطانية مع هذه القضية يُخفي حقيقة أن الفلسطينيين لا يملكون برنامجًا مخصصًا للمّ شمل عائلاتهم، وهو ما يعني وقوعهم ضحية نظام هجرة معقد بلا مسار واضح يضمن لهم الأمان.
وأوضح غبن، فإن ما حدث هو أن الفريق القانوني للعائلة لم يطلب دخولهم عبر البرنامج الأوكراني، بل استند إلى هذا النموذج كوسيلة لتقديم طلب حماية إنسانية، نظرًا لعدم وجود نموذج مخصص للفلسطينيين.
يأتي ذلك بعد أن جاء صدر حكم المحكمة لصالح العائلة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تضمن الحق في الحياة الأسرية.
ورغم تأكيد القاضي أن البرنامج الأوكراني لم يكن له أي صلة بالقضية، إلا أن كير ستارمر اختار التركيز على ما سماه بـ”إغلاق الثغرة”، بينما صوّرت وسائل الإعلام الأمر وكأنه “فتح الباب على مصراعيه”، مبررةً بذلك سياسات أكثر تشددًا، حسبما يرى غبن.
وأكّد غبن أن هذه القضية ليست مجرد نقاش سياسي مجرد، بل هي معاناة شخصية.
وتحدّث غبن عن معاناة أسرته قائلًا:” تمكن والداي وإخوتي الثلاثة من الفرار إلى مصر، بعد ستة أشهر من الإبادة الجماعية والتشريد المتكرر”.
وأضاف: “فقدنا منزلنا في غزة، ونجونا من المجاعة والرعب المستمر، لكن رغم ذلك فإن أفراد أسرتي لا يملكون وضعًا قانونيًا في مصر، وهم يستحقون أن يكونوا معي بعد كل ما مروا به”.
وأردف: “لقد وجدت نفسي أمام نظام هجرة معقدة في بريطانيا، يحتم عليّ خوض معركة إدارية وقانونية مرهقة لضمان سلامتهم”.
“الحكومة البريطانية تتنصل من مسؤوليتها تجاه الفلسطينيين”
وأوضح غبن أن الحكومة تنصلّت من المسؤولية الأخلاقية والقانونية في توفير مسارات آمنة للعائلات الفلسطينية، واختارت إثارة الجدل حول حكم قانوني كان يجب أن يكون دافعًا لإنشاء برنامج رسمي للمّ شمل العائلات من غزة.
“لكن، بدلًا من ذلك، تسعى الحكومة لإغلاق أي فرصة للأمان، وهو ما يعزز نبرة الخطاب المعادي للفلسطينيين ويشرعن سياسات أكثر تشددًا، وكتب قائلًأ: “نحن لا نطلب سوى الأمان لعائلاتنا، لكن الأبواب تظل موصدة في وجوهنا”.
وقال غبن: إن حملة “لمّ شمل عائلات غزة”، التي تضم 350 عائلة فلسطينية في بريطانيا، تناضل بلا كلل لإنشاء برنامج لمّ شمل فوري، لكن رفض الحكومة التحرك يترك مئات العائلات في حالة من الضياع، عالقة في متاهات قانونية وإدارية فقط لتكون مع أحبائها.
وأضاف غبن أن المفارقة تكمن في تعامل بريطانيا مع اللاجئين الأوكرانيين مقارنة بالفلسطينيين واضحة، فبعد الغزو الروسي، سارعت الحكومة لإنشاء برنامج خاص للاجئين الأوكرانيين، بينما يُترك الفلسطينيون – الذين عانوا 15 شهرًا من الإبادة الجماعية والجوع والتهجير – دون أي مسار رسمي للمّ شمل عائلاتهم.
ويؤمن غابن أن هذه القضية ليست خيارًا، بل حق أساسي في الحياة الأسرية.
ورغم أن المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية تضمن هذا الحق، يضطر الفلسطينيون إلى معارك قانونية معقدة لمجرد لمّ شملهم. والأكثر من ذلك، أن كثيرين لا يستطيعون حتى الحصول على تمثيل قانوني لبدء تقديم طلباتهم.
دعوات لتسهيل عمليات لم شمل الأسر القادمة من غزة
وأشار غبن إلى إن لمّ شمل العائلات ليس مجرد وسيلة للبقاء، بل هو قضية كرامة وعدالة.
وقال: “نحن، في حملة “لمّ شمل عائلات غزة”، لا نطالب بإعادة توطين دائم في بريطانيا، بل نريد فقط أن نكون مع عائلاتنا حتى يصبح من الممكن العودة إلى غزة”.
“فبينما تمارس إسرائيل تمارس تهجيرًا ممنهجًا للفلسطينيين عبر العدوان العسكري والتجويع والنفي القسري، في انتهاك واضح للقانون الدولي، لا يمكن لبريطانيا أن تدّعي التزامها بالقانون الدولي في ظل استمرار في حرمان الفلسطينيين من حقهم في الأمان ولمّ شمل عائلاتهم”.
وختم غبن بالقول : “شاهدنا كيف تعيش العائلات الفلسطينية في بريطانيا حالة من العجز أمام مشاهد الدمار والقتل والتشريد التي يتعرض لها أقاربهم في غزة، في ظل حرمان هذه العائلات من حقها في اللجوء ولم شمل بقية أفراد الأسرة”.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
12°C
