لماذا ارتفع التضخم في بريطانيا الآن وما تأثيره على حياتك اليومية؟
أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني (ONS) أن التضخم في بريطانيا ارتفع خلال يوليو 2025 إلى 3.8%، مقارنة بـ 3.6% في يونيو. ويُعد هذا المعدل الأعلى منذ يناير 2024 حين بلغ التضخم 4%.
النقل والطيران المحرك الأساسي للزيادة
أوضح المكتب أن تكاليف النقل كانت العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع، خصوصًا أسعار الرحلات الجوية التي قفزت بنسبة 30.2% بين يونيو ويوليو، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ بدء جمع البيانات عام 2001. وجاء ذلك مع زيادة الطلب على السفر خلال عطلة المدارس الصيفية. كما ساهمت أسعار الوقود – البنزين والديزل – في دفع التضخم إلى الأعلى مقارنة بالعام الماضي.
تأثيرات على الأسعار اليومية
معدل التضخم البالغ 3.8% يعني ببساطة أن سلعة كان ثمنها 100 باوند قبل عام أصبح سعرها الآن 103.80 باوند. ويستمر المستهلكون في ملاحظة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مثل القهوة، عصير البرتقال الطازج، اللحوم والشوكولاتة.
رد الحكومة البريطانية
واعترفت المستشارة راشيل ريفز بأن هناك المزيد من الخطوات لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، مؤكدة أن الحكومة اتخذت إجراءات لاستقرار المالية العامة، وأضافت: “رفعنا الحد الأدنى للأجور، مددنا سقف تعرفة الحافلات البالغ 3 باوند، وسعنا نطاق الوجبات المدرسية المجانية لأكثر من نصف مليون طفل، ونطلق نوادي إفطار مجانية لجميع الأطفال في البلاد.”
أسعار القطارات مرشحة للزيادة
ارتفع مؤشر أسعار التجزئة (RPI) إلى 4.8% في يوليو مقابل 4.4% في يونيو. ويُستخدم هذا المؤشر عادة لتحديد زيادات أسعار تذاكر القطارات. فإذا اتُبع نفس النظام كما العام الماضي، قد ترتفع الأسعار بنسبة تصل إلى 5.8% في مارس المقبل. وقد حذّر ناشطون من خطورة هذه الزيادة، داعين الحكومة إلى تقديم رؤية واضحة حول مستقبل سياسات تسعير المواصلات العامة.
تعليق خبراء الاقتصاد
غرانت فيتزنر، كبير خبراء الاقتصاد في مكتب الإحصاءات، أرجع السبب الرئيسي للارتفاع إلى تذاكر الطيران، إضافة إلى أسعار الوقود.
أما إيليوت جوردان-دوك من مؤسسة Pantheon Macroeconomics فحذر من أن تضخم قطاع الخدمات – الذي ارتفع إلى 5% في يوليو – قد يثير قلق بنك إنجلترا. لكنه أشار إلى احتمال تراجع أسعار الطيران في بيانات أغسطس.
توقعات التضخم في الأشهر المقبلة
يتوقع بنك إنجلترا أن يصل التضخم إلى ذروته عند 4% في سبتمبر، قبل أن يبدأ بالتراجع تدريجيًا. ومع ذلك، تُظهر التوقعات الاقتصادية أن معدل التضخم سيبقى فوق 3% حتى أبريل 2026، ما يعني أن أسعار الفائدة قد تبقى مرتفعة حتى نهاية العام الحالي.
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن استمرار ارتفاع التضخم، رغم تراجعه عن مستويات العام الماضي، يمثل عبئًا متزايدًا على الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض. وتؤكد المنصة أن الإجراءات الحكومية، مثل رفع الحد الأدنى للأجور وتوسيع نطاق الدعم الاجتماعي، تظل خطوات مهمة لكنها غير كافية لمعالجة جوهر أزمة غلاء المعيشة. وتشدد المنصة على أن التحدي الحقيقي يكمن في تحقيق توازن بين السيطرة على الأسعار وتوفير شبكة مواصلات وخدمات أساسية بأسعار معقولة، بما يضمن حياة كريمة للمواطنين والمقيمين في بريطانيا.
المصدر: independent
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
