بريطانيا تفرض قواعد صارمة على الشركات المصنّعة للهواتف الذكية
فرضت الحكومة البريطانية عدة قواعد صارمة على الشركات المصنّعة للهواتف الذكية، وذلك بعد إقرار قوانين جديدة بهذا الصدد، دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا.
وسيتعين على شركات الهواتف الذكية بموجب القواعد الجديدة تقديم ضمانات أكثر لحماية الأجهزة الإلكترونية، التي يخترقها القراصنة للوصول إلى شبكة الإنترنت الخاصة بالمنزل وسرقة بياناتها.
ومن الأجهزة التي تتعرض للاختراق: أجهزة مراقبة الأطفال، وأجهزة التلفزيون، ومكبرات الصوت التي تعمل عبر الاتصال بالإنترنت.
ووفقًا للحكومة البريطانية فإن القانون الجديد سيضمن راحة وأمن مستخدمي الأجهزة الإلكترونية المعتمدة على الإنترنت.
أبرز القواعد المفروضة على الشركات المصنعة للهواتف الذكية
وتأتي القواعد بعد زيادة اعتماد الأسر في بريطانيا على الأجهزة المرتبطة بشبكة الإنترنت، مثل: وحدات التحكم بالألعاب، مرورًا بالأجهزة الرياضية، وجرس الباب، وغسالات الأطباق.
وتنص القواعد الجديدة على اتباع الإرشادات الأمنية الآتية:
1- استخدام كلمة مرور أكثر أمانًا لشبكات الإنترنت المتصلة بالأدوات المنزلية، ويجب على الشركات المصنعة للهواتف الذكية عدم ترك خانة كلمة المرور فارغة، وعدم استخدام كلمات مرور سهلة.
2- أن توضح الشركات كيفية الإبلاغ عن حدوث أخطاء أو مشكلات أمنية.
3- إبلاغ المشتركين بالمدة المطلوبة لتلقي الدعم، ويشمل ذلك تحديث البرامج الإلكترونية للأجهزة التي اشتروها.
وإن لم تلتزم شركات الهواتف الذكية بالحد الأدنى من هذه التعليمات، فقد تواجه غرامات طائلة.
حماية مستخدمي الأجهزة الذكية في بريطانيا
وكشفت الحكومة البريطانية أن القواعد التي فرضتها لحماية مستخدمي الأجهزة الإلكترونية هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، ومن شأنها حماية مستخدمي هذه الأجهزة في بريطانيا، وتعزيز قدرة البلاد على مكافحة الجرائم الإلكترونية.
بدورها قالت وزارة الابتكار العلمي والتقني: إن أكثر من نصف الأسر في بريطانيا تستخدم أجهزة التلفزيون الذكية أو مسجل الصوت (Alexa).
وأشارت الوزارة إلى أن متوسط عدد الأجهزة التي تعتمد على شبكة الإنترنت في المنزل الواحد ببريطانيا لا يقل عن تسعة أجهزة.
ومن هذه الأجهزة: أجهزة بث الإنترنت (الراوتر)، إلى جانب الألعاب المرتبطة بشبكة الإنترنت، والأجهزة المنزلية، مثل: المدافئ والأفران والثلاجات التي يمكن التحكم بها عن بعد.
وقد أفاد العديد من التقارير عن عمليات قرصنة أدت إلى اختراق أنظمة عمل هذه الأجهزة، وإساءة استخدامها أو استغلالها لتسجيل بعض المقاطع المصورة سرًّا بغرض التجسس على السكان، وسرقة بياناتهم الشخصية.
مكافحة القرصنة والجرائم الإلكترونية
وبهذا الشأن قالت سارة ليونز من مركز الأمن السيبراني في بريطانيا: “يجب على الشركات المصنّعة للأجهزة تحمل مسؤولية حماية هذه الأجهزة من الاختراق”.
وأضافت: “تُسهِم هذه الشركات إسهامًا بارزًا في حماية مستخدمي الأجهزة الذكية من محاولات الاختراق، عبر ضمان حماية هذه الأجهزة من الهجمات الإلكترونية، وستمنح القوانين الجديدة مستخدمي هذه الأدوات دورًا أكبر في حماية المنتجات الإلكترونية التي يشترونها”.
ووصف كين مونرو خبير الأمن الإلكتروني القانون الجديدة بأنه خطوة على الطريق الصحيح من أجل مكافحة جرائم القرصنة الإلكترونية.
وقال: إن الشركات المصنّعة للأجهزة الذكية اعتادت تقديم الدعم الأمني للمنتجات الإلكترونية القديمة بعد طرح النماذج الجديدة.
وأشار إلى أن القوانين الجديدة ستُلزِم الشركات المصنّعة للأجهزة الذكية بمنح الأولوية للأمن السيبراني.
وأوضح أن بعض شركات تصنيع الأجهزة الإلكترونية لا تفعل ما يكفي لتعزيز أمن الأجهزة الإلكترونية.
وأكد أحد خبراء التكنولوجيا في هيئة خدمات الصحة البريطانية أن القانون الجديد، سيضمن لمستخدمي الأجهزة الذكية وسائل فعالة لحماية أمنها السيبراني.
المصدر: بي بي سي
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
