وزارة الداخلية وصيا للأطفال اللاجئين في بريطانيا بدءا من الشهر المقبل
أصدرت وزارة الداخلية البريطانية قرارًا يجعلها وصيًا للأطفال اللاجئين الأيتام بدءًا من الشهر المقبل، في حين يستمر إيواء طالبي اللجوء في الفنادق.
وستُقِرّ وزيرة الداخلية البريطانية سوالا برافرمان القانون الجديد خلال الشهر المقبل، ومن المتوقع إيواء آلاف الأطفال من طالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم.
وزارة الداخلية البريطانية وصيا للأطفال اللاجئين
هذا وآوت الحكومة 4600 طفل من طالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم في ستة فنادق منذ تموز/يوليو عام 2021، ويبقى الأطفال في الفندق مدة لا تقل عن 16 يومًا، وقد يضطر بعضهم إلى البقاء ثلاثة أشهر.
ويُعَد إيواء الأطفال من طالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم في أماكن غير منظمة مثل الفنادق أمرًا غير قانوني في بريطانيا.
كما أن إقامة الأطفال في فنادق أثار العديد من التساؤلات عن سلامتهم وصحتهم، حيث واجهت وزارة الداخلية صعوبات كبيرة في تأمين احتياجات الأطفال المقيمين في السكن الذي توفره المجالس المحلية.
وقد أشارت السلطات البريطانية إلى فقدان طفل من كل عشرة أطفال، وما يزال 200 طفل من طالبي اللجوء المقيمين في الفنادق في عِداد المفقودين!
وفي هذا السياق يلقي الخبراء القانونيون والناشطون اللوم على المسؤولين عن الفنادق، حيث فُقد كثير من الأطفال أثناء إقامتهم في الفنادق وقبل انتقالهم للسكن الذي توفره المجالس المحلية.
وبهذا الصدد قالت مفوضة شؤون الأطفال راشيل دي سوزا: إن منح الوصاية على الأطفال اللاجئين لوزارة الداخلية لن يحل مشكلة نقص الرعاية الاجتماعية للأطفال.
وسيؤدي هذا القانون إلى إيجاد فروق في مستوى العناية التي يحصل عليها الأطفال اعتمادًا على ظروف كل طفل، وحثت الحكومة على تشريع نقل الأطفال إلى السكن التابع للسلطات المحلية بدلًا من ذلك.
وقد أقرت الحكومة البريطانية قانون نقل الأطفال غير المصحوبين بذويهم إلى السكن الذي توفره المجالس المحلية الصيف الماضي، وتعرضت وزارة الداخلية لانتقادات لاذعة؛ بسبب إخفاقها في تنفيذ قانون الرعاية الكافية؛ خوفًا من ردود أفعال المجالس المحلية التي يديرها المحافظون.
وبموجب قانون الأطفال الصادر عام 1989 فإن وزارة التربية هي الجهة الحكومية الوحيدة التي يمكن أن تحصل على حق الوصاية على الأطفال، وتتحمل مسؤوليتهم بالتعاون مع السلطات المحلية.
وكذلك تُعَد الوزارة بموجب القانون وصية على الأطفال غير المصحوبين بذويهم أثناء إقامتهم في الفنادق، قبل الانتقال إلى السكن الدائم الذي توفره السلطات المحلية.
توقعات بوصول بين 3000 و 4000 طفل مهاجر إلى بريطانيا العام الجاري
لكن القانون لم يوضح الجهة المسؤولة عن الأطفال المقيمين في الفنادق، حيث تعج الفنادق في كينت بكثير من الأطفال الذين وصلوا إلى سواحل بريطانيا، ما أثار العديد من المخاوف بشأن احتمال تعرضهم لسوء المعاملة أو الفقدان، ولا يحدد القانون البريطاني الجهة المسؤولة عن الأطفال المفقودين.
وتتوقع الحكومة البريطانية وصول ما بين 3000 و4000 طفل من المهاجرين غير المصحوبين بذويهم إلى ساحل كينت هذا العام.
وقال مصدر حكومي رفيع: “إن الإجراء الذي اتخذته وزارة الداخلية بخصوص الأطفال اللاجئين غير كاف، وبموجب القانون الجديد فإن وزارة الداخلية تصبح وصية على الأطفال المقيمين في الفنادق قبل أيام من انتقالهم إلى المجالس المحلية التي توفر لهم سكنًا دائمًا”.
وتُعَد هذه الخطوة مؤشرًا على أن وزارة الداخلية تنوي استمرار استخدام الفنادق في إيواء المهاجرين مدة أطول مما كان متوقعًا.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد تعهد بعدم الاعتماد على الفنادق في إيواء طالبي اللجوء بعد أن وصلت تكاليف إيوائهم اليومية إلى 5.5 مليون باوند نهاية العام الماضي، حيث يقيم نحو 40 ألف طالب لجوء في الفنادق.
وكان رئيس الوزراء ريشي سوناك قد تحدث في كانون الأول/ديسمبر الماضي عن إمكانية نقل طالبي اللجوء من الفنادق إلى المعسكرات وقاعات الاجتماعات المهجورة، التي تستطيع استيعاب 10 آلاف طالب لجوء، لكن يبدو أن خطط رئيس الوزراء لم تُطبَّق بعد.
وبحسَب توقعات وزارة الداخلية البريطانية فإن التكلفة السنوية لإقامة طالبي اللجوء في الفنادق ستصل إلى مليارَي باوند هذا العام، ومن المتوقع أن يعبر نحو 650 ألف مهاجر القنال الإنجليزي هذا العام عبر قوارب صغيرة.
وفي هذا الشأن حذر خبراء في مجال حماية الأطفال -إضافة إلى بعض أعضاء البرلمان- من أن وزارة الداخلية البريطانية لا تمتلك الخبرة الكافية لكي تصبح وصية على الأطفال اللاجئين.
“وزارة الدخلية لا تمتلك الخبرة الكافية لرعاية الأطفال”
وقالت آن لونجفيلد مفوضة الأطفال السابقة: “إن القانون الأخير الذي أعلنته وزارة الداخلية سيُطِيل مدة إقامة الأطفال في الفنادق. وأشارت إلى أن وزارة الداخلية تنقل الأطفال من الفنادق إلى السكن الدائم الذي توفره المجالس المحلية ببطء شديد.
وقالت: يجب على كل مجلس محلي أن يستقبل طفلًا واحدًا؛ من أجل إيواء الأطفال الموجودين في فنادق بريطانيا والذين يبلغ عددهم 200 طفل.
وأضافت: “سيبقى كثير من الأطفال في المنطقة معرضين لخطر الاتجار والاستغلال، وهذه كارثة حقيقية بالنسبة إلى الأطفال الذين يعانون من البرد وهم خارج نظام الرعاية الاجتماعية؛ لأن وزارة الداخلية ليس لديها ما يكفي من الخبرة لرعاية الأطفال والوصاية عليهم”.
“إن انتقال وصاية الأطفال إلى وزارة الداخلية يُشكِّل مسؤولية كبيرة؛ لأن الوزارة ليس لديها ما يكفي من الخبرة، ولن تستطيع تقديم الرعاية الكافية للأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم”.
“وردنا العديد من التقارير عن النشاط الإجرامي الذي يطول الأطفال في الفنادق، حيث فُقِد كثير منهم، ومن ثَمّ فلا بد من اعتماد إجراءات أكثر تنظيمًا لحماية الأطفال”.
في حين قالت دي سوزا: “من غير المناسب أن تتولى وزارة الداخلية مسؤولية الوصاية على الأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم، وقد يؤدي ذلك إلى تقويض قانون الأطفال”.
وأضافت دي سوزا: “نشهد تأخيرًا كبيرًا في نقل الأطفال من الفنادق إلى السكن الذي توفره المجالس المحلية، ما يعني أن الأطفال لا يحصلون على الحماية اللازمة لقاء إقامتهم في الفنادق، ولا بد من معالجة ذلك بشكل عاجل، وذلك بأن يصبحوا تحت رعايتنا بمجرد الوصول إلى شواطئ بريطانيا”.
“أرحب بأي إجراء من شأنه تأمين مزيد من الحماية للأطفال المهاجرين، لكني أعتقد أن الخطوة التي اتخذتها وزارة الداخلية بهذا الصدد لن تحل مشكلة نقص الرعاية الاجتماعية المقدمة للأطفال، إضافة إلى عدم وجود ما يكفي من الأماكن لهم وتأخير إجراءات النظر في وضع كل طفل على حدة”.
“لا يمكننا أن نعتمد على نظام لجوء يراعي الظروف الفردية، كما أن أي قانون جديد خاص بالأطفال لا بد أن يستند على تأمين حقوقهم الأساسية، ويشمل ذلك حقهم في الحصول على الرعاية”.
اقرأ أيضاً :
نجاة أطفال لاجئين بأعجوبة من الاختطاف من فنادق في بريطانيا
اختفاء الأطفال اللاجئين تحت رعاية الداخلية البريطانية بمعدل طفل أسبوعيا
مسؤولية سوالا برافرمان عن تصاعد الاعتداءات على مراكز إيواء اللاجئين في بريطانيا
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
خريجو AUK
17°C
