منح حق اللجوء لعائلة فلسطينية على غرار برنامج الأوكرانيين
حصلت عائلة فلسطينية على حق اللجوء في المملكة المتحدة عبر برنامج كان مخصصًا في الأصل لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين، وذلك عقب قرار محكمة الهجرة العليا بقبول استئنافها ضد قرار رفض اللجوء الصادر من قبل وزارة الداخلية.
كيف حصلت العائلة الفلسطينية على حق اللجوء؟
وتتألف العائلة من أب وأم وأربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و18 عامًا، وقد اضطرت إلى مغادرة منزلها في قطاع غزة بعد أن دمرته غارة جوية، وهو ما أجبرها على العيش في أحد مخيمات اللاجئين.
وتقدمت العائلة بطلب اللجوء عبر “برنامج العائلة الأوكرانية” في كانون الثاني/ يناير 2024، مستندةً إلى الظروف الإنسانية الاستثنائية التي تستدعي النظر في قضيتها خارج القواعد التقليدية للبرنامج.
وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد رفضت الطلب في أيار/ مايو 2024، بحجة أن البرنامج مغلق منذ شباط/ فبراير 2023 وأنه صُمم حصريًا للأوكرانيين الذين لديهم أقارب يحملون الجنسية البريطانية أو إقامة دائمة.
كما رفضت المحكمة الابتدائية طلب استئناف العائلة، معتبرةً أن قرارات تحديد الدول المؤهلة لبرامج إعادة التوطين هي من صلاحيات البرلمان.
محكمة الهجرة تنصف عائلة من غزة
إلا أن القاضي هيوغو نورتون-تايلور من محكمة الهجرة العليا رأى أن رفض الطلب يشكل انتهاكًا لحق العائلة في الحياة الأسرية، الذي تكفله المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأشار في قراره إلى أن الوضع الأمني والإنساني في غزة “كارثي”، مؤكدًا أن أطفال العائلة يواجهون “خطر الموت أو الإصابة البالغة يوميًا”، وهو ما يحتم قبول طلب استئناف العائلة من منظور إنساني وقانوني.
وأثار الحكم انتقادات واسعة من وزارة الداخلية البريطانية، التي حذرت من أن مثل هذه القرارات قد تؤدي إلى “فتح الباب” أمام المزيد من طلبات اللجوء من مناطق النزاعات حول العالم.
إلا أن المحكمة العليا رفضت هذا الطرح، مشيرةً إلى أن عدد الفلسطينيين الذي قبلت طلباتهم منذ بدء الحرب على غزة لم يتجاوز 148 شخصًا، وهو رقم ضئيل لا يشكل سابقة قانونية تؤدي إلى تدفق اللاجئين كما تدعي الحكومة.
ستارمر يتعهد بإغلاق الثغرات أمام اللاجئين من غزة
في السياق ذاته، تعهد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، باتخاذ إجراءات عاجلة “لإغلاق الثغرات القانونية” التي سمحت للعائلة الفلسطينية بالحصول على اللجوء عبر برنامج مخصص للأوكرانيين.
وأكد خلال جلسة لمجلس العموم أن “سياسات الهجرة يجب أن تحددها الحكومة والبرلمان، وليس المحاكم”، مشيرًا إلى أن وزيرة الداخلية، يفيت كوبر، تعمل على تعديل القوانين لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل.
يأتي هذا القرار وسط تصاعد الجدل حول سياسات الهجرة في المملكة المتحدة، حيث تواجه الحكومة ضغوطًا متزايدة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه طلبات اللجوء، في ظل تزايد أعداد النازحين من مناطق النزاع حول العالم.
المصدر: Yahoo News
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
