لبنان الدولة العربية الوحيدة في القائمة الجديدة لخطة “الترحيل قبل الاستئناف” في بريطانيا
أعلنت الحكومة البريطانية عن توسيع خطة “الترحيل الآن، الاستئناف لاحقًا” التي كانت قد أُدرجت لأول مرة في عام 2014 خلال فترة حكم وزيرة الداخلية السابقة تيريزا ماي، والتي تهدف إلى تسريع عملية ترحيل المُدانين الأجانب من بريطانيا إلى بلدانهم الأصلية قبل أن تتاح لهم الفرصة للاستئناف.
الخطة، التي أُدرجت في إطار سياسة البيئة العدائية للحد من الهجرة، تضم الآن 23 دولة (فنلندا، نيجيريا، إستونيا، ألبانيا، بليز، موريشيوس، تنزانيا، كوسوفو، أنغولا، أستراليا، بوتسوانا، بروناي، بلغاريا، كندا، غيانا، الهند، إندونيسيا، كينيا، لاتفيا، لبنان، ماليزيا، أوغندا، زامبيا)، لتصبح لبنان الدولة العربية الوحيدة في القائمة الجديدة.
موقف الحكومة البريطانية من سياسة الترحيل
تزعم الحكومة البريطانية أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تقليل الوقت الذي يقضيه المُدانون الأجانب في بريطانيا أثناء عمليات الاستئناف، حيث سيتم ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي فورًا بعد صدور الحكم. وبعد الترحيل، يمكن للمُدانين تقديم استئنافاتهم من خارج بريطانيا، دون أن يؤثر ذلك على بقائهم داخل البلاد. وقد أُضيفت 15 دولة جديدة إلى القائمة الحالية.
وتصر الحكومة على أن هذه السياسة ستساعد في منع الأفراد من “التلاعب بالنظام” بهدف حماية المجتمع البريطاني من المُدانين الأجانب الذين يحاولون تأخير عملية ترحيلهم عبر الاستئناف داخل بريطانيا، حسب زعمها.
الوزراء البريطانيون يوضحون مواقفهم
في تصريحات لوسائل الإعلام، أكدت أليكس ديفيز-جونز، وزيرة شؤون الضحايا ومكافحة العنف، أن هذا التوسع في الخطة يهدف إلى تعزيز قدرة بريطانيا على إعادة المُدانين الأجانب إلى أوطانهم، مشيرة إلى أن المُرحلِين لن يكون لديهم الحق في العودة إلى بريطانيا مرة أخرى.
في المقابل، شكك حزب المحافظين في إمكانية تنفيذ الخطة بشكل فعّال، حيث قالت كيمي بادينوش: “عندما كنا نرحل المجرمين، كان كير ستارمر يكتب رسائل محاولًا وقف عمليات الترحيل الخاصة بنا”، معبرة عن عدم إيمانها بإمكانية تطبيق هذه الخطة بنجاح في المستقبل.
الآراء المتباينة حول فعالية الخطة
على الرغم من دعم الحكومة البريطانية للخطة، إلا أن هناك تحفظات واسعة من بعض الأحزاب المعارضة، بما في ذلك حزب العمال الذي كان قد انتقد في السابق سياسة الترحيل هذه. في عام 2015، تساءل كير ستارمر، الزعيم الحالي لحزب العمال، عن جدوى هذه السياسة، مشيرًا إلى أنها قد تؤثر سلبًا على الأطفال في حال تم ترحيل الآباء ومن ثم العودة بعد نجاح الاستئناف.
وتسعى الحكومة البريطانية إلى تعزيز شراكاتها مع الدول المضاف إليها هذا التوسع، من خلال مزيد من التنسيق لضمان تنفيذ هذه السياسة بشكل فعّال.
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن خطة “الترحيل قبل الاستئناف” في بريطانيا تحمل في طياتها تحديات عدة على الصعيدين الحقوقي والإنساني. في حين أن المنصة تدرك أهمية حماية المجتمع البريطاني من المجرمين، إلا أنها تشعر بقلق حيال الآثار السلبية التي قد تترتب على العائلات المتضررة، خاصة الأطفال، في حال تم ترحيل الآباء بشكل مفاجئ ودون إعطاءهم الفرصة للتظلم من قراراتهم.
المصدر: سكاي نيوز
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
