لاجئ فلسطيني يقاضي وزارة الداخلية البريطانية
رفع لاجئ فلسطيني دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية البريطانية، متهمًا الوزارة برفض منح تأشيرات لأسرته في قطاع غزة.
رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية البريطانية
ورُفض طلب الرجل الفلسطيني، بالسماح لزوجته وأطفاله الأربعة بالتقدم للحصول على تأشيرات، دون توضيح من قبل الوزارة بشأن الأسباب وراء هذا الرفض.
كما أن اثنين من أبنائه يعانون من التهاب الكبد الوبائي، الذي يُعتبر وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية أنه منتشر بشكل واسع في غزة. ورغم هذا الوضع الصحي الحرج، فإن الوزارة لم ترد على استفسارات وسائل الإعلام بخصوص حالة هذه العائلة الفلسطينية.
وفي ردها، أكدت وزارة الداخلية أنها تدرس جميع الطلبات بعناية فائقة، مشددة على ضرورة مطابقة الطلبات لمتطلبات قواعد الهجرة والتوجيهات الصادرة.
ومن جانبه، أبدى الرجل تعاطفه وقلقه العميق حيال مستقبل عائلته، مشيرًا إلى خوفه الشديد من تعرضهم للخطر في ظل رفض الحصول على التأشيرات. وفي إفادته أمام المحكمة، أكد أنه شعر برغبة في الموت عندما علم بقرار الوزارة.
الأسرة الفلسطينية تواجه صعوبة التقديم والحصول على التأشيرة
ويُشار إلى أن الأفراد اللاجئين يحق لهم تقديم طلبات للحصول على تأشيرات لم شمل الأسرة في المملكة المتحدة.
وفي معظم الحالات، يكون تقديم البيانات الحيوية، مثل بصمات الأصابع والصور الفوتوغرافية، أمرًا ضروريًا للأفراد الراغبين في الحصول على تأشيرة بريطانية طويلة الأجل خارج المملكة المتحدة، وذلك لأسباب أمنية. ومع ذلك، تواجه الأسرة الفلسطينية تحديات كبيرة، حيث لا تتوفر مراكز تقديم طلبات التأشيرة في قطاع غزة.
وتقدمت الأسرة بطلب لإعفائها من تقديم القياسات في مركز تقديم الطلبات بسبب عدم وجود مثل هذه المراكز في غزة، واقترحت السماح لها بالسفر إلى مصر لتقديم القياسات هناك. ومع ذلك، جاء رد الوزارة برفض الطلب، حيث أشارت إلى عدم قدرتها على تلبية احتياجات الخروج والدخول لدولة ثالثة، ما يستلزم سفر الشخص إلى تلك الدولة لتقديم القياسات الحيوية.
وزارة الداخلية ترفض طلب اللاجئ الفلسطيني
وتعليقًا على هذا الرفض، قالت محامية العائلة أناستاسيا سولوبوفا إنه لا يوجد الآن وسيلة للأسرة لتقديم القياسات الحيوية، معبرة عن قلقها إزاء التأخير الزمني الذي يضع حياة أفراد العائلة في خطر. وقد تقدموا بطلب لمراجعة قضائية، يأملون في فحص قرار وزارة الداخلية، مع تأكيد أن هذا القرار قد يعرض حياة أفراد الأسرة للمزيد من المخاطر في ظل الظروف الصعبة في غزة.
حتى قبل الحرب، كانت عملية مغادرة الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح إلى مصر تمثل تحديًا كبيرًا.
وكان على الفلسطينيين الالتحاق بتسجيلات السلطات المحلية قبل مدة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع، وقد تُرفض طلباتهم من دون سابق إنذار أو توضيح من السلطات الفلسطينية أو المصرية.
المصدر: بي بي سي
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
