قواعد جديدة لتركيب كاميرات المراقبة المنزلية في بريطانيا
باتت كاميرات المراقبة (CCTV) من الوسائل الشائعة لتعزيز الأمن الشخصي في المنازل، حيث توفر حماية ضد السرقات وتسهم في حل النزاعات بين الجيران وتعزز الشعور بالأمان. لكن في ظل تصاعد استخدامها، تُبرز القوانين البريطانية أهمية الالتزام بالقواعد المتعلقة بحماية البيانات، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين.
انتشار الكاميرات في بريطانيا
تشير التقديرات إلى أن هناك حوالي ستة ملايين كاميرا مراقبة قيد الاستخدام في المملكة المتحدة، العديد منها مملوك لأصحاب المنازل. ومع أن هذه الكاميرات تُعتبر وسيلة فعّالة لردع السلوكيات غير الاجتماعية، إلا أن استخدامها يتطلب الالتزام بقوانين حماية البيانات. تشمل هذه القوانين ضمان عدم تصوير ممتلكات الجيران عن طريق الخطأ، وتلبية طلبات مشاركة التسجيلات عند الحاجة. في حال عدم الامتثال، يُمكن لمكتب مفوض المعلومات (ICO) فرض غرامات تصل إلى 100ألف باوند، بالإضافة إلى احتمالية توجيه اتهامات جنائية.
الشروط القانونية لتركيب الكاميرات
ضرورة وجود مبرر واضح
ينص القانون على أن تركيب كاميرا مراقبة يجب أن يكون له مبرر منطقي ومحدد. في حال تقديم شكوى من قِبل أحد الجيران أو الجهات الرسمية، يجب أن يكون صاحب الكاميرا قادرًا على توضيح سبب استخدامها.
تجنب تسجيل ممتلكات الآخرين
يُحظر على كاميرات المراقبة تصوير أجزاء من ممتلكات الآخرين. إذا اشتكى أحد الجيران من تسجيل ممتلكاته، قد يواجه صاحب الكاميرا إجراءات قانونية.
إبلاغ الآخرين بوجود الكاميرات
تتطلب القوانين إعلام الأشخاص المحيطين بوجود كاميرا مراقبة لتجنب تصويرهم دون علمهم. يمكن تحقيق ذلك من خلال وضع لافتة واضحة أو إبلاغ الجيران بشكل مباشر.
تلبية طلبات الوصول إلى التسجيلات
يحق للأشخاص الذين تم تسجيلهم بواسطة كاميرات المراقبة طلب الاطلاع على اللقطات التي تخصهم، وفق ما يُعرف بطلب الوصول إلى الموضوع (Subject Access Request). لذا، ينبغي تخزين التسجيلات بشكل آمن لضمان إمكانية تلبية هذه الطلبات.
حذف التسجيلات بشكل منتظم
للامتثال لقوانين حماية البيانات، يُوصى بحذف التسجيلات خلال فترة لا تتجاوز 31 يومًا، إلا إذا كان هناك سبب قانوني يستدعي الاحتفاظ بها لفترة أطول، مثل استخدامها كدليل في قضية قانونية.
التوقف عن التصوير بناءً على اعتراض
يمكن للأفراد الذين لا يرتكبون أي مخالفات قانونية طلب التوقف عن تصويرهم. إذا رفض صاحب الكاميرا الامتثال، قد يُواجه عقوبات قانونية تشمل غرامات مالية كبيرة. ومع ذلك، توجد استثناءات في الحالات التي تتعلق بحماية الممتلكات أو السلامة الشخصية.
مسؤوليات أصحاب الكاميرات
أكدت السلطات البريطانية أن الالتزام بالقوانين لا يقتصر على حماية خصوصية الآخرين فقط، بل يساعد أيضًا في تجنب العواقب القانونية. وقال أحد المتحدثين باسم مكتب مفوض المعلومات: “كاميرات المراقبة أداة هامة، ولكن استخدامها يجب أن يكون ضمن إطار قانوني يضمن احترام الخصوصية.”
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
