قوانين لجوء جديدة في بريطانيا لتهدئة غضب اليمين المتطرف.. ما أبرز التغييرات المنتظرة؟
بعد صيف هيمن عليه أزمة القنال الإنجليزي، تخلّله احتجاجات متأثرة بالتيار اليميني المتطرف أمام فنادق اللجوء، وتحقيق حزب ريفورم لمكاسب جديدة في استطلاعات الرأي، حاولت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر استغلال اليوم الأول لعودة البرلمان لاستعادة المبادرة والسيطرة على النقاش السياسي.
في بيان أمام مجلس العموم يوم الاثنين، كشفت كوبر عن سلسلة سياسات جديدة تهدف إلى مواجهة وصول القوارب الصغيرة، واستعادة دعم الناخبين الذين تخلو عن حزب العمال لصالح نايجل فاراج.
فيما يلي أبرز ما أعلنت عنه وزيرة الداخلية هذا الأسبوع، مع تحليل فرص نجاح كل سياسة :
1. تشديد إجراءات لم شمل الأسرة
أوضحت كوبر أنها تسعى إلى وقف جميع طلبات لم شمل الأسرة من طالبي اللجوء الذين حصلوا على اعتراف رسمي باللاجئ ، بينما تستعد لتقديم نظام جديد.
ويهدف هذا التشديد إلى التعامل مع الزيادة الكبيرة في عدد الأشخاص الذين يدخلون بريطانيا كأفراد من عائلات اللاجئين، حيث تم إصدار 20,817 تأشيرة لم الشمل العام الماضي، أي خمسة أضعاف العدد قبل عامين.
وبموجب التغييرات المقترحة، سيُضطر اللاجئون الجدد إلى تأجيل تقديم طلبات لم شمل الأزواج أو الأشقاء أو الآباء أو الأطفال أو غيرهم، مع احتمال انتظار عامين على الأقل، وربما رفع متطلبات اللغة الإنجليزية للمتقدمين.
وتهدف هذه السياسة إلى محاكاة النهج المتبع في دول أوروبية مثل الدنمارك وسويسرا.
تقييم فاعلية السياسة :
جادلت كوبر بأن التغييرات ستقلل من عامل الجذب لطالبي اللجوء، زاعمة أن مهربي البشر يروّجون لعبور القنال الإنجليزي بوعد أنه بمجرد الوصول إلى بريطانيا يصبح من السهل جلب الأسرة والعمل بشكل غير قانوني.
لكن مجلس اللاجئين حذر من أن هذا التشديد قد يدفع المزيد من الأشخاص إلى الاعتماد على مهربي البشر لم شمل أسرهم، وهي نفس الحجة التي استخدمتها كوبر في 2021.
إذا نجحت السياسة كما تأمل الوزيرة، فسيكون أثرها محدودًا على الهجرة القانونية إلى بريطانيا، والتي، بخلاف عبور القوارب الصغيرة، ليست مصدر القلق الأكبر بين الناخبين، وقد تمنع بعض الأشخاص فقط من عبور القنال.
وفي أسوأ السيناريوهات، كما تحذر الجمعيات الخيرية، قد يؤدي ذلك إلى تكدس مزيد من الأشخاص في القوارب الصغيرة، بما في ذلك النساء والأطفال، مما يزيد الأزمة ويضيف ضغوطًا على توفير أماكن إقامة للمهاجرين مثل الفنادق.
2. تحذير للطلاب الدوليين
تستهدف وزارة الداخلية الطلاب الدوليين الذين يطلبون اللجوء بعد انتهاء تأشيرات الدراسة، في محاولة للبقاء في بريطانيا بشكل قانوني.
خلال الأشهر المقبلة، ستتواصل الوزارة مع نحو 130,000 طالب أجنبي عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية لتذكيرهم بضرورة مغادرة البلاد إذا لم يكن لديهم الحق في البقاء، مشيرة إلى أن الطلبات “غير المؤهلة” ستُرفض بسرعة وبصرامة، بينما أي طلب للحصول على دعم للإقامة أو المدفوعات “سيُقيَّم وفق معايير العوز” ويرفض إذا لم يكن المتقدم مؤهلاً.
تهدف كوبر من هذه الخطوة إلى خفض عدد الطلاب الذين يطلبون اللجوء سنويًا، والبالغ نحو 15,000 طالب.
تقييم فاعلية السياسة :
قد يثني هذا الإجراء بعض الطلاب عن تقديم طلبات اللجوء، لكن في الواقع لا توجد تغييرات قانونية في طريقة تقييم الطلبات. فالطلاب في جامعات بريطانيا يحق لهم التقدم بطلب لجوء والحصول على اعتراف رسمي باللاجئ إذا تبين أنهم معرضون لخطر الموت أو التعذيب أو الاضطهاد عند العودة إلى بلدهم.
وقد أثبتت حملة إعلامية مماثلة في 2013، أطلقتها وزيرة الداخلية المحافظة تيريزا ماي تحت شعار “غادروا البلاد أو واجهوا الاعتقال”، عدم فعاليتها.
من المرجح أن تكون هذه الخطوة بلا تأثير على عبور القنال، إذ تتعلق بالأشخاص الذين يصلون إلى بريطانيا بشكل قانوني بتأشيرات الدراسة.
3. صفقة «تبادل واحد مقابل واحد» مع فرنسا
قدمت كوبر تحديثًا حول صفقة «تبادل واحد مقابل واحد» مع فرنسا، مشيرة إلى أن أول عمليات الترحيل “متوقعة” هذا الشهر.
وبموجب هذه الصفقة، سيتم إعادة طالبي اللجوء في القوارب الصغيرة إلى فرنسا، مقابل قبول واحد منهم قادمًا من فرنسا إذا كان لديه عائلة في بريطانيا.
ويعتقد أن نحو 100 شخص قد تم احتجازهم في بريطانيا استعدادًا لتطبيق البرنامج.
تقييم فاعلية السياسة
على نطاق محدود، من المرجح أن يكون تأثير البرنامج على عبور القنال محدودًا. ومع ذلك، تؤكد وزارة الداخلية أنه إذا أثبت البرنامج نجاحه، يمكن توسيع نطاقه.
إذا تمكّن البرنامج من التوسع ليشمل آلاف الأشخاص الذين يُعادون إلى فرنسا، فقد يكون له تأثير حقيقي في ردع عبور القنال، إذ سيشعر المهاجرون بخطر الإعادة المباشرة.
لكن تظل أسئلة كبيرة حول مدى إمكانية تنفيذ ذلك على نطاق واسع.
رأي منصة العرب في بريطانيا (AUK) :
تعكس هذه الإجراءات الجديدة توجه الحكومة لمحاولة تهدئة غضب اليمين المتطرف والسيطرة على النقاش حول الهجرة، لكنها تواجه تحديات كبيرة على الأرض.
بينما قد تقلل بعض السياسات من الهجرة القانونية أو تشكل رسالة تحذيرية للطلاب الدوليين، يبقى عبور القنال الصغير هو المصدر الأكبر للقلق، ولن تحل هذه الإجراءات الأزمة بشكل جذري ما لم يتم تنفيذ حلول شاملة تشمل التعاون الأوروبي وتوفير بدائل آمنة للاجئين.
ويبقى السؤال مطروحًا أمام القراء: هل ستنجح الحكومة في موازنة الأمن القومي مع الالتزامات الإنسانية تجاه اللاجئين، أم أن هذه السياسات ستُعطي نتائج جزئية فقط؟
المصدر : The i paper
إقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
18°C
