قوانين جديدة للوقوف بالسيارات تصدرها الحكومة البريطانية
تراجعت الحكومة البريطانية عن التزامها السابق بفرض حظر وطني شامل على ركن السيارات فوق الأرصفة.
وكان وزراء النقل قد أكدوا في وقت سابق دعمهم لفكرة تطبيق الحظر على مستوى البلاد، إلا أن الموقف تغير مؤخرًا مع إعلان الحكومة أنها قد تترك القرار للسلطات المحلية لتبتّ فيه.
جدل مستمر منذ سنوات
أثارت هذه الخطوة مزيدًا من الغموض حول قضية طال النقاش بشأنها لسنوات من دون حسم نهائي.
فقد طرحت حكومات المحافظين السابقة خططًا بهذا الشأن، فيما كان حزب العمال يقترب من إصدار تشريعات جديدة بعد إطلاق مشاورات عامة.
دعوات لحماية المشاة
ويؤكد الناشطون أن ركن السيارات على الأرصفة يمثل خطرًا على سلامة المشاة، خصوصًا ذوي الإعاقة والآباء الذين يستخدمون عربات الأطفال.
ويشيرون إلى أن الحظر مطبق بالفعل في العاصمة لندن، ويطالبون بتوسيع نطاقه ليشمل جميع أنحاء البلاد.
تصريحات وزير النقل
ردًا على سؤال في البرلمان، صرح وزير النقل سايمون لايتوود بأن الرد على المشاورات المتعلقة بالقضية سيُنشر قريبًا.
لكنه بدا أكثر تحفظًا من مواقف وزراء سابقين، حيث قال إن “الالتزام الحقيقي للحكومة بمبدأ اللامركزية قد شكّل تفكيرنا بشأن مسألة ركن السيارات على الأرصفة”، في إشارة إلى احتمال ترك القرار للمجالس المحلية.
عقبات أمام السلطات المحلية
رغم أن السلطات المحلية تملك حاليًا صلاحيات تقييد ركن السيارات على الأرصفة عبر أوامر تنظيم المرور، إلا أن محاولاتها غالبًا ما تصطدم بالبيروقراطية والإجراءات المعقدة التي قد تستغرق سنوات لتحقيق نتائج ملموسة.
إعادة النظر في المشهد السياسي
قال لايتوود أمام مجلس العموم:
- “الحكومة السابقة أجرت مشاورات بشأن قواعد ركن السيارات على الأرصفة عام 2020 لكنها لم تتخذ أي إجراء.”
- “لقد اضطررنا إلى استلام هذا الملف من الصفر منذ وصولنا إلى الحكم العام الماضي.”
- “المشهد السياسي في بريطانيا تغيّر كثيرًا خلال السنوات الخمس الماضية، والتزامنا بمبدأ اللامركزية قد أثّر بالفعل في تفكيرنا حول هذه القضية.”
وأضاف: “سنكون قادرين على قول المزيد، ونشر ردنا على المشاورات أخيرًا، قريبًا.”
الخطوات القادمة
أوضح وزير النقل أن الحكومة ستواصل العمل مع السلطات المحلية لتطوير هذه السياسة، وأنها تدرس اتخاذ تدابير إضافية لمساعدتها في التعامل مع قضية ركن السيارات على الأرصفة، مؤكدًا أن الرد الرسمي على المشاورات سيُنشر في وقت قريب.
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن مسألة ركن السيارات على الأرصفة ترتبط مباشرة بحقوق وسلامة المشاة، وخاصة الفئات الأكثر ضعفًا كذوي الإعاقة والأسر التي تستخدم عربات الأطفال.
وترى المنصة أن ترك القرار للسلطات المحلية قد يؤدي إلى تفاوت كبير في التطبيق بين المناطق، وهو ما قد يخلق حالة من عدم المساواة في حماية المواطنين.
وبناءً على ذلك، تؤكد AUK أهمية وجود تشريع وطني موحد يضمن حقوق المشاة ويعزز السلامة العامة، مع توفير دعم فعّال للسلطات المحلية لتطبيق القوانين على أرض الواقع.
المصدر: birminghammail
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
