قوانين جديدة تُسهّل إلغاء الاشتراكات في بريطانيا: ما الذي تغيّر؟
قد تكون شعرت بالإحباط أكثر من مرة عند محاولة إلغاء اشتراك، وأصبحت لا ترغب به أو أصبح مكلفًا للغاية، لتجد نفسك محاصرًا بمكالمات طويلة وعروض مغرية من موظفين يحاولون إبقائك مشتركًا، أو انتظار على الخط لساعات بلا جدوى.
لكن هذا السيناريو قد يقترب من نهايته.
أعلنت الحكومة البريطانية عن مجموعة إجراءات جديدة تهدف إلى تبسيط عملية إلغاء الاشتراكات، وتقديم حماية أكبر للمستهلكين، مع توقعات بتوفير حوالي 400 مليون باوند سنويًا للأسر البريطانية.
تفاصيل القوانين الجديدة
وفقًا للوزيرة المسؤولة عن حماية المستهلك، (Kate Dearden)، ستضمن القوانين الجديدة للمستهلكين السيطرة الكاملة على أموالهم:
- معلومات واضحة وبسيطة قبل الاشتراك: سيحصل المستخدمون على شرح مفصل لما يشمله الاشتراك قبل التسجيل.
- تذكير بانتهاء الفترات التجريبية: سيتم إرسال إشعارات قبل انتهاء التجارب المجانية أو المخصّصة بأسعار مخفضة، أو قبل تجديد العقود تلقائيًا.
- إلغاء الاشتراك بسهولة: إذا كان الاشتراك متاحًا عبر الإنترنت، سيكون بالإمكان إلغاؤه بنفس الطريقة دون تعقيد.
- فترة تبريد بعد انتهاء الاشتراك: يُسمح للمستخدمين بالإلغاء أو استرداد المبلغ بالكامل أو جزئيًا خلال 14 يومًا بعد انتهاء التجربة أو التجديد التلقائي.
كما شددت الحكومة على أن الشركات التي لا تلتزم بالقوانين قد تواجه غرامات تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية، سواء عبر المحاكم أو هيئة المنافسة والأسواق (CMA).
موعد تطبيق القوانين والاستثناءات
من المتوقع أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ في ربيع 2027، لإعطاء الشركات الوقت الكافي لتطبيق التغييرات المطلوبة.
وستُستثنى من هذه القوانين بعض العضويات الخاصة بالمنظمات الخيرية والثقافية والتراثية، نظرًا لدورها الفريد في إتاحة الوصول للجمهور إلى الثقافة والمناظر الطبيعية.
الوضع الحالي للاشتراكات في بريطانيا
تشير وزارة الأعمال والتجارة إلى أن نحو 10 ملايين من أصل 155 مليون اشتراك نشط في بريطانيا يُعتقد أنها غير مرغوبة.
وتعج وسائل التواصل الاجتماعي بقصص المستهلكين الذين واجهوا صعوبات كبيرة عند محاولتهم إنهاء اشتراكات غير مرغوبة، بما في ذلك الرسوم الباهظة والإجراءات المعقدة بعد انتهاء الفترات التجريبية.
وأكدت (Sue Davies)، أن تقوية قوانين الاشتراكات ستكون “أخبارًا مرحبًا بها للمستهلكين الذين يعانون من ارتفاع التكاليف”، مضيفة أن هذه القوانين ستضع المستهلكين في موقع القيادة، مع شفافية وحماية أفضل.
المصدر:مترو
اقرأ أيضاً:
الرابط المختصر هنا ⬇
