قواعد “مورغيج” جديدة قد تخفّض تكاليف الاقتراض في بريطانيا بشكل كبير
أعلنت هيئة السلوك المالي في بريطانيا عن تغييرات جديدة في قواعد الرهن العقاري “مورغيج” بهدف تسهيل عملية إعادة تمويل القروض العقارية وتقليل تكاليف الاقتراض للمستهلكين. تأتي هذه الإصلاحات في إطار خطة تهدف إلى تبسيط الإجراءات ومنح مرونة أكبر للمقترضين لتقليص مدة القرض أو إعادة تمويله لدى مقرضين آخرين.
تسهيل إجراءات تقليص مدة القرض العقاري
أكدت هيئة السلوك المالي أنها ستسهل على المقترضين تقليص مدة الرهن العقاري دون الحاجة إلى إجراء تقييم كامل لقدرة المقترض على السداد. رغم ذلك، يبقى على المقرضين التأكد من قدرة المقترض على السداد كجزء من مسؤولياتهم. ويسعى هذا التعديل إلى تقليل التكلفة الإجمالية للإقراض، مما يسهم في تقليص الأعباء المالية على المقترضين، بالإضافة إلى تقليل خطر تمدد السداد إلى ما بعد التقاعد.
مرونة أكبر في إعادة التمويل لدى مقرضين آخرين
ستسمح التعديلات الجديدة للمقترضين بإعادة التمويل لدى مقرضين آخرين بشكل أسهل، مما يسهم في زيادة الفرص أمامهم للوصول إلى منتجات مالية أفضل وبأسعار أقل. يتوقع أن يكون هذا التعديل محط اهتمام العديد من المستهلكين الذين يسعون للحصول على عروض رهن عقاري أفضل.
تبسيط عملية تقييم القدرة على السداد
من التعديلات الهامة الأخرى التي أدخلتها الهيئة، إزالة بعض الإجراءات المعقدة في تقييم القدرة على السداد. فبدلاً من التقييم الشامل، سيتم اعتماد عمليات أكثر بساطة، مما سيسهل على المقترضين الحصول على عروض أفضل عندما تكون شروط الرهن العقاري الجديدة أكثر تناسباً مع قدراتهم المالية.
دعم أكبر للمستهلكين في المراحل الصعبة
على الرغم من تخفيف القواعد، إلا أن هيئة السلوك المالي أكدت على أن المقرضين يجب عليهم توفير المشورة المناسبة للمستهلكين الذين يحتاجون إليها. من المتوقع أن يبقى الدعم متاحاً لأولئك الذين يعانون من صعوبات مالية، حيث يستمر المقرضون في تقديم المشورة الملائمة وتقديم المساعدة للأفراد الذين قد يحتاجون إليها.
أهمية الإصلاحات في تعزيز التنافسية
تأتي هذه الإصلاحات في إطار تعزيز التنافسية في سوق الرهن العقاري، مما يعود بالنفع على المستهلكين في شكل منتجات مالية أفضل وتكاليف أقل. كما تعكس هذه التغييرات التزام هيئة السلوك المالي بتطوير بيئة تنظيمية تراعي الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين، وفي الوقت نفسه تسهم في استقرار السوق العقاري.
ووفقًا لمنصة العرب في بريطانيا AUK إن التغييرات الأخيرة التي أجرتها هيئة السلوك المالي تمثل خطوة إيجابية نحو تسهيل الإجراءات المالية وتحسين فرص التملك العقاري في المملكة المتحدة. ترى المنصة أن هذه الإصلاحات ستوفر للمستهلكين فرصة أفضل لإدارة قروضهم العقارية، وبالتالي تقليل العبء المالي عليهم. كما أن الإجراءات المبسطة ستزيد من التنافس في السوق، مما يؤدي إلى انخفاض تكاليف الاقتراض، وهو ما يحقق مصلحة المستهلكين. تؤكد المنصة على أهمية الاستمرار في توفير الحماية اللازمة للمستهلكين لضمان استفادتهم الكاملة من هذه التعديلات دون التأثير على استقرارهم المالي.
المصدر: inews
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
17°C 
