هل يخطط حزب العمال لتغيير قواعد المعونات الحكومية؟ إليك التأثير المحتمل عليك
تستعد الحكومة البريطانية لإطلاق إصلاحات شاملة لنظام الرعاية الاجتماعية، في خطوة تهدف إلى خفض الإنفاق العام على الإعانات بمقدار 5 مليارات باوند.
وتأتي هذه التغييرات وسط جدالات حادة حول مستقبل نظام الإعانات الصحية ومعونات ذوي الاحتياجات الخاصة، في وقت تواجه فيه المملكة المتحدة تحديات مالية متزايدة.
نيّة حكومية لتقليص المعونات في بريطانيا
هذا وأعلنت وزيرة العمل والمعاشات، ليز كيندال، أن الحكومة تسعى إلى “إصلاح نظام الإعانات المعيب”، من خلال تقديم مزيد من الدعم للأشخاص الذين يعانون من إعاقات أو مشكلات صحية طويلة الأمد، بهدف دمجهم في سوق العمل.
وأكدت أن النظام الحالي أدى إلى استبعاد الكثيرين من سوق العمل، وهو ما يستوجب إصلاحًا جذريًا لضمان تحقيق التوازن بين الدعم الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار تقرير صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس اللوردات إلى أن نحو 3.7 مليون شخص في سن العمل يتلقون إعانات صحية، مع تجاوز الإنفاق على هذه المساعدات 65 مليار باوند، وهو مبلغ يفوق ميزانية الدفاع الوطني.
وتخطط الحكومة للكشف عن إصلاحات مقترحة لنظام الإعانات الصحية ومعونة ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الربيع المقبل، تزامنًا مع تقديم بيان الميزانية من قبل وزيرة المالية راشيل ريفز في 26 آذار/ مارس.
كما تشمل التعديلات المقترحة تعزيز آليات مكافحة الاحتيال في النظام الحالي، عبر مشروع قانون جديد يخضع للمناقشة في البرلمان، ويمنح السلطات أدوات قانونية لمراقبة عمليات الاحتيال واسترداد الأموال التي صُرفت بغير وجه حق.
وفي إطار تحسين إدارة نظام الرعاية الاجتماعية، تسعى الحكومة إلى تبسيط عملية التقديم للحصول على مدفوعات الاستقلال الشخصي (PIP) عبر إطلاق منصة رقمية، تتيح للمتقدمين تقديم طلباتهم إلكترونيًا.
كما سيُعتَمَد نظام تقييم صحي موحد يُلغي الحاجة إلى عمليات الفحص المتعددة، مع مشاركة البيانات بين المؤسسات الحكومية لتسريع الإجراءات.
وتُخطط الحكومة لتطبيق هذه التغييرات على مستوى البلاد بالكامل بحلول عام 2029، بهدف تقليل فترات الانتظار وتحسين كفاءة النظام.
هل يتغير مقدار المعونات الحكومية؟
وتدرس الحكومة البريطانية إدخال نظام مدفوعات متدرج، بحيث يحصل المستفيدون على مساعدات تتناسب مع سوء حالتهم الصحية.
ويعتمد هذا النموذج على أنظمة معمول بها في دول مثل النرويج ونيوزيلندا، حيث تصنّف المعونات إلى ثلاث فئات:
83.70 باوند أسبوعيًا للدعم البسيط (334.80 باوند شهريًا).
152.15 باوند أسبوعيًا للدعم المعتدل (608.60 باوند شهريًا).
230.77 باوند أسبوعيًا للأشخاص ذوي الاحتياجات الكبيرة (923.08 باوند).
كما تبحث الحكومة إمكانية تقديم مدفوعات لمرة واحدة عبر قسائم أو منح مالية لشراء المعدات الطبية والخدمات الضرورية، إلا أن هذا الاقتراح قوبل بانتقادات، حيث وصفته رئيسة لجنة العمل والمعاشات في مجلس العموم، ديبي أبراهامز، بأنه “غير عملي”.
تعزيز أنظمة الرقابة المصرفية
وتدرس الحكومة تطبيق نظام “الخدمات المصرفية المفتوحة”، الذي يتيح لها التحقق من الأوضاع المالية للمستفيدين من الإعانات، للتأكد من عدم امتلاكهم مدخرات تتجاوز 16,000 باوند، كجزء من جهود مكافحة الاحتيال.
ويأتي ذلك بعد تقديرات رسمية أشارت إلى أن النظام فقد 10 مليارات باوند العام الماضي بسبب الاحتيال والأخطاء الإدارية.
إلا أن وزارة العمل والمعاشات أكدت أن هذا الإجراء لن يمنح الحكومة حق الوصول الكامل إلى الحسابات المصرفية، بل سيقتصر فقط على مراجعة الحسابات التي تودع فيها الإعانات.
ولا تزال هذه الإصلاحات في مرحلة الدراسة، ومن المقرر أن تُطرح رسميًا الشهر المقبل، قبل أن تخضع لمزيد من المشاورات داخل البرلمان وخارجه.
وفي حال إقرارها، فإنها ستشكل تحولًا جذريًا في نظام الرعاية الاجتماعية بالمملكة المتحدة، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على ملايين المستفيدين من الإعانات.
المصدر: آي
اقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
11°C
