العجز في تمويل قطاع ويلز الصحي قد يصل إلى 800 مليون باوند في عام 2024
من المتوقع أن ينفق قطاع ويلز الصحي أكثر من 800 مليون باوند بحلول ربيع عام 2024، في ظل ارتفاع معدل التضخم وارتفاع أسعار الوقود والأدوية وأجور الموظفين، إلى جانب ازدياد الضغط على الخدمات الطبية بعد انتشار وباء كورونا.
وبهذا الصدد دعت وزيرة الدولة لشؤون الصحة في ويلز إيلونيد مورغان المراكز الطبية إلى تخفيض الرسوم التي يدفعها المرضى، لكنها حذرت من اللجوء إلى خيارات صعبة للحد من الإنفاق الهائل على قطاع الصحة.
أزمة حادة تعصف بالقطاع الصحي في ويلز
كما حذرت مورغان من تشديد إجراءات التدقيق المالي على ميزانية قطاع الصحة؛ نظرًا إلى الصعوبات المالية الكبيرة التي تمر بها البلاد، والتي عزتها إلى تقشف الحكومة المركزية في إنجلترا والمعدلات القياسية للتضخم.
لكن الوزير ديفيد تي سي المختص بشؤون ويلز في الحكومة المركزية، أكد أن حصة الحكومة الويلزية من الأموال هي الأعلى منذ حصول ويلز على استقلالها السياسي.
وأضاف ديفيد تي سي قائلًا: “يجب على حكومة حزب العمال في ويلز أن تحدد أولوياتها، فإما أن تنفق الأموال على قطاع ويلز الصحي، وإما أن تستمر في هدر الأموال على مشاريع غير ضرورية!”.
وردت مورغان بالقول: “إن الحكومة الويلزية تدرس الأوضاع جيدًا قبل اتخاذ أي قرار له صلة بالتمويل، وبخاصة في ظل الضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، نتيجة التقشف والتضخم والعقبات التي تواجه المراكز الطبية”.
وأضافت: “إن قطاع ويلز الصحي يشهد ضعوطًا كبيرة وطوابير انتظار طويلة، ويمر بأزمة مالية حادة، لكنها ليست الأولى من نوعها”.
“سنحاول تقديم الدعم المالي المطلوب للمراكز الطبية، لكن بالمقابل علينا اتخاذ بعض القرارات الصعبة لمواجهة مشكلات التمويل”.
هل تقطع الحكومة الدعم عن قطاع ويلز الصحي
لكن مورغان أعلنت في وقت لاحق أن حكومة ويلز لن تمنح المراكز الطبية مساعدات مالية كما حدث العام الماضي!
وأشارت مورغان إلى أنها أجرت محادثات مع مسؤولي قطاع الصحة خلال الصيف، بشأن المدخرات الحكومية التي يمكن إنفاقها على القطاع الطبي، ولكن نتيجة هذه المحادثات غير واضحة حتى الآن.
وأكدت مورغان استمرار تقديم الدعم المالي لقسم علاج السرطان وأقسام الإسعاف، وأما الأقسام الطبية الأخرى فمسألة دعمها خاضعة للتفاوض.
بالمقابل أكد دارين هيوز مدير القطاع الطبي العام في ويلز أن القطاع يواجه أصعب أزماته المالية على الإطلاق، وبخاصة في ظل ازدياد الطلب على الخدمات الطبية، وارتفاع تكاليف الطبابة التي أصبحت خارجة عن السيطرة.
وأضاف: “إنها ليست المرة الأولى التي يعاني فيها القطاع الطبي من العجز، لكننا لا نعلم يقينًا حجم العجز هذه المرة والمشكلات التي ستنتج عنه”.
يشار إلى أن الإحصاءات التي أجرتها شركة (Audit Wales) أظهرت أن المراكز الطبية الأساسية في ويلز -البالغ عددها سبعة مراكز- سجلت عجزًا في الميزانية قدره 151.9 مليون باوند خلال عام 2022-2023.
مراكز طبية في ويلز تحذر من تزايد الإنفاق على الخدمات الطبية
وقد حذر كثير من المراكز الطبية في ويلز الحكومة الويلزية من زيادة الإنفاق هذا العام بما يعادل 650 مليون باوند.
وبحسَب الدراسة التي أجرتها شبكة بي بي سي البريطانية فإن معدل إنفاق المراكز الطبية قد يبلغ 825 مليون باوند، إذا لم تستطع المراكز توفير ما يكفي من المدخرات خلال الأشهر المتبقية من العام.
ومن ثَمّ سيبلغ العجز المالي أعلى مستوى له في تاريخ قطاع ويلز الصحي.
وكانت تكلفة بناء مستشفى (The Grange) الأحدث من نوعه في ويلز قد بلغت 358 مليون باوند.
ويبلغ إجمالي أجور الموظفين في هيئة خدمات الصحة الويلزية نحو 4.5 مليار باوند سنويًّا.
هذا وتنفق الحكومة الويلزية أكثر من 10 مليارات باوند سنويًّا على القطاع الطبي والاجتماعي، وعليه فإن نسبة العجز تربو على 8 في المئة من إجمالي ميزانية القطاع الطبي.
المصدر: بي بي سي
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
1°C
