قرار صادم للسكان الذين ينوون شراء منازل الكاونسل
في خطوة أثارت صدمة العديد من سكان منازل الكاونسل (المنازل المملوكة من قبل المجالس المحلية) الذين يطمحون إلى تملك منازلهم، أعلنت وزيرة المالية راشيل ريفز نيتها خفض الخصومات الممنوحة ضمن برنامج “الحق في الشراء” في الميزانية القادمة.
وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوة تهدف إلى “حماية” المخزون الحالي من الإسكان الاجتماعي، ما سيساهم في إبقاء آلاف المنازل متاحة للإيجار للفئات التي تحتاج إليها.
ورغم أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة واسعة من إصلاحات الإسكان، إلا أنه قد يثير انتقادات لكونه يحد من فرص الأفراد في تملك منازلهم. وتدافع الحكومة عن القرار بأنه يأتي ضمن توجه أشمل لتعزيز الإسكان الاجتماعي وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين.
خفض خصومات “الحق في الشراء” لسكان منازل الكاونسل
وأشادت نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر بهذه الإصلاحات، مشيرة إلى أنها استفادت شخصيًا من برنامج “الحق في الشراء” لامتلاك منزلها في ستوكبورت عام 2007، وحققت فيما بعد أرباحًا بلغت 48,500 باوند عند بيعه في 2015.
وتتضمن التفاصيل المقترحة في الميزانية خفض الحد الأقصى للخصم المتاح ضمن البرنامج من 70% إلى 25% فقط، وهو ما قد يقلص من حجم الحافز لدى المواطنين الراغبين بشراء منزل.
وترى راينر أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من خطة طموحة “لإطلاق طفرة في الإسكان الاجتماعي والميسر، ودعم الملايين في جميع أنحاء البلاد للوصول إلى منازل آمنة وميسرة تجعلهم يشعرون بالفخر”.
استثمارات لتطوير ليفربول بهدف تعزيز مشاريع الإسكانات
ولكن رغم هذا القرار، أعلنت ريفز تخصيص 500 مليون باوند إضافية لبناء آلاف المنازل الميسرة. وأكدت الوزيرة أن هذا الاستثمار ضروري “للتصدي لأزمة الإسكان التي حرمت جيلًا كاملًا من فرص التملك، وزعزعت استقرار المجتمعات، وأثرت على النمو الاقتصادي في البلاد”.
وتشمل الخطة السماح للمجالس المحلية بالاحتفاظ بكامل عائدات بيع منازل الكاونسل لزيادة بناء وحدات الإسكان الاجتماعي. كما سيُستثمر 500 مليون باوند إضافية لدعم برنامج الإسكان الميسر، مع تخصيص 128 مليون باوند أخرى لتطوير مشاريع سكنية متعددة في مناطق مثل الأرصفة المركزية في ليفربول، ما سيساهم في بناء 28 ألف منزل جديد.
كما خصصت الحكومة 56 مليون باوند للاستثمار في بناء ليفربول، من بين الخطط: بناء مرافق مكتبية وتجارية وترفيهية.
وأشادت كيت هندرسون، الرئيسة التنفيذية للاتحاد الوطني للإسكان، بهذه التوجهات، مؤكدة أن القطاع مستعد لدعم خطط الحكومة لبناء 1.5 مليون منزل خلال الدورة البرلمانية الحالية. كما رحبت بمشاورات بشأن سياسة إيجار طويلة الأجل، معتبرة أن هذه الإجراءات ستوفر استقرارًا ماليًا طويل الأجل للمقيمين ومقدمي الإسكان الاجتماعي، معربة عن أملها في أن تتضمن الاستراتيجية القادمة زيادة كبيرة في تمويل الإسكان الاجتماعي لتلبية الاحتياجات المتزايدة في البلاد.
—————————————————————
اقرأ أيضًا
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
8°C
