قانون سوالا برافرمان للجوء يمنع الحكومة من قبول اللاجئين أو طردهم
أثارت قوانين اللجوء في المملكة المتحدة جدلًا واسعًا بسبب تناقضاتها الكبيرة. حيث يمنع قانون الهجرة غير الشرعية الحكومة من “قبول أو طرد” اللاجئين، ولكن بشكل آخر، يشمل ذلك فقط الأفراد الذين وصلوا إلى البلاد اعتبارًا من 20 يوليو 2023.
ويوجد الآن أكثر من 22 ألف مهاجر في المملكة المتحدة من دون إمكانية ترحيلهم أو منحهم اللجوء. وقد يضطر دافعو الضرائب إلى تحمل تكاليف فنادق باهظة الثمن لإيوائهم، ما قد يتسبب في تكلفة تزيد عن 1.5 مليون باوند في اليوم.
ويفرض القانون أيضًا حظرًا على الحكومة من منح اللجوء لأي مهاجر دخل البلاد بشكل غير قانوني “في 7 مارس 2023 أو بعده”. أي أنه لا توجد إجراءات رسمية للتعامل مع طلبات اللجوء الخاصة لـ 22448 مهاجرًا وصلوا إلى المملكة المتحدة في هذه الفترة.
عجز الحكومة عن التعامل مع اللاجئين
وعبر النائب الذي فضل عدم ذكر اسمه عن استيائه قائلًا: “هذا يعود إلى عدم الكفاءة الوزارية، حيث إنهم أنشؤوا نظامًا لا يمكن فيه معالجة طلبات اللجوء. ونجد أنفسنا الآن مع 22 ألف شخص في حالة من الإهمال بسبب تسرع التشريعات غير الكافية، ما يفرض تكاليف ضخمة على دافعي الضرائب دون اتخاذ أي إجراء. إنها عدم كفاءة فادحة من قبل الأشخاص نفسهم الذين يتحدثون بشكل مستمر عن مشاكل الهجرة غير الشرعية.”
كما تواجه المملكة المتحدة صعوبة في ترحيل الأشخاص إلى دول أخرى من دون توقيع اتفاقيات، خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق، تتحمل الحكومة مسؤولية قانونية لإيواء اللاجئين وتوفير الدعم المالي لهم وهم في انتظار اتخاذ قرار بشأن طلباتهم. ووفقًا لأرقام وزارة الداخلية، فإن تكلفة إقامة الفنادق تبلغ 140 باوند للشخص الواحد في الليلة، ما يعني أن تكلفة الغرف التي تستوعب نصف الـ 22 ألف شخص الذين يعيشون في طي النسيان تصل إلى أكثر من 1.5 مليون باوند يوميًا.
قانون الهجرة غير الشرعية
ويهدف قانون الهجرة غير الشرعية، المعترف به من قبل رئيس الوزراء باعتباره “مشروع قانون لوقف القوارب”، إلى منع طالبي اللجوء غير القانونيين من البقاء في بريطانيا. ويفرض هذا القانون واجبًا قانونيًا جديدًا على وزير الداخلية، لنقل المهاجرين القادمين بواسطة القوارب الصغيرة وغيرها إلى رواندا أو دول أخرى.
وأكد المتحدث باسم الشؤون الداخلية في الحزب الليبرالي الديمقراطي، أليستر كارمايكل، أن “ترك هؤلاء الأفراد الضعفاء من طالبي اللجوء في حالة الإهمال، وعدم قدرتهم على العمل، لا يخدم مصلحة أحد. إنه من واجب المحافظين إنهاء هذا الفوضى، والتفكير في حل لهذه القضية، والامتناع عن هدر الأموال على حساب دافعي الضرائب”.
المصدر: inews
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
