قانون جديد يمنح اللاجئين طريقًا “مختصرًا” للحصول على الجنسية البريطانية
في تطور لافت ضمن مسارات الهجرة والجنسية داخل بريطانيا، دخل حيّز التنفيذ مؤخرًا قانون جديد يمنح المواطنين الأيرلنديين، ومنهم الحاصلون على اللجوء في أيرلندا، طريقًا ميسرًا للحصول على الجنسية البريطانية، في خطوة تعكس عمق الروابط بين لندن ودبلن، وتُعيد تسليط الضوء على تنوع سُبل الوصول إلى المواطنة في بريطانيا.
القانون الجديد الذي يحمل اسم “قانون الجنسية البريطانية (لمواطني أيرلندا) لعام 2024″، يوفّر تسهيلات واسعة في إجراءات التجنيس، أبرزها اختصار بعض المتطلبات التقليدية وخفض التكاليف المالية، ما قد يسمح لفئات من المقيمين في أيرلندا -ومن ضمنهم اللاجئون الحاصلون على الجنسية الأيرلندية- بالحصول على الجنسية البريطانية في مدة زمنية أقصر من المسار التقليدي.
قانون يشمل الإعفاء من اللغة والاختبارات
القانون الذي أُعلن عنه رسميًّا خلال زيارة وزيرة الهجرة البريطانية سيما مالهوترا إلى بلفاست، ينص على:
• إعفاء الأيرلنديين من شرط اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية.
• إلغاء اختبار “الحياة في المملكة المتحدة” عند التقدّم للحصول على الجنسية.
• خفض رسوم التسجيل بنسبة 50 في المئة مقارنة بالجاليات الأخرى.
• تسهيل الإجراءات الإدارية وتسريع البتّ في الطلبات.
وقالت مالهوترا: “العلاقات التاريخية والثقافية والجغرافية بين المملكة المتحدة وأيرلندا شكّلت روابط عائلية ومجتمعية وثيقة لسنوات طويلة. هذا المسار الجديد يعكس خصوصية العلاقة بين بلدينا، ويُعزّز من ترتيبات منطقة السفر المشتركة التي تعود لعقود”.
القانون يفتح أيضًا نافذة محتملة أمام اللاجئين الذين يقيمون في أيرلندا ويحصلون لاحقًا على الجنسية هناك. فبموجب القوانين الأيرلندية، يمكن للاجئ التقدّم للحصول على الجنسية بعد 3 سنوات من الإقامة القانونية، بشرط اعتراف وزارة العدل بكونه لاجئًا.
ووفقًا للتعديلات البريطانية الجديدة، يُمكن لحاملي الجنسية الأيرلندية التقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية بعد 5 سنوات من الإقامة في المملكة المتحدة. وبذلك يصبح بالإمكان إتمام إجراءات التجنيس البريطاني خلال 8 سنوات من تاريخ دخول اللاجئ إلى أيرلندا، وهو زمن أقصر من المقترح الجديد الذي يرفع الحد الأدنى للإقامة الدائمة في بريطانيا إلى 10 سنوات.
هذا المسار الجديد أثار نقاشًا في الأوساط السياسية والإعلامية، وبخاصة مع ارتفاع أعداد المهاجرين واللاجئين في أيرلندا خلال السنوات الأخيرة. فبحسَب البيانات الرسمية، بلغ عدد المهاجرين غير الأيرلنديين -ومنهم طالبو اللجوء- نحو 120 ألف شخص في العام المنتهي في إبريل 2024، وهو أعلى مستوى منذ 17 عامًا.
ويُتوقَّع أن يفتح القانون الباب أمام شريحة جديدة من المواطنين الأيرلنديين المؤهلين للحصول على الجنسية البريطانية، وهو ما يعتبره بعض الناس خطوة إيجابية في تعزيز المشاركة المجتمعية، في حين يدعو آخرون إلى مراقبة آثار هذه السياسات على أنظمة الهجرة والاندماج.
رأي منصة العرب في بريطانيا
ترى منصة العرب في بريطانيا أن تنويع مسارات الوصول إلى الجنسية البريطانية أمر إيجابي ما دام يعكس العدالة والمساواة، ويأخذ بعين الاعتبار خصوصية العلاقات الثنائية والتاريخية بين الدول.
وتؤكد المنصة ضرورة الأمور الآتية:
• ضمان الشفافية والوضوح في جميع مسارات التجنيس، بحيث تُتاح المعلومات كاملة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
• مراعاة حقوق اللاجئين ضمن أي سياسات جديدة، مع ضمان ألا تُوجَد فئات غير متساوية في الحقوق بناءً على بلد الإقامة السابق أو الجنسية الثانية.
• تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لمثل هذه التعديلات، بما يضمن توازنًا بين الانفتاح على التجنيس والقدرة المؤسسية على دمج المواطنين الجدد في المجتمع.
وفي الوقت الذي تشجع فيه المنصة أي خطوة تُسهّل المشاركة الكاملة في المجتمع البريطاني، فإنها تدعو إلى مراجعة كاملة للسياسات العامة للجنسية والإقامة في المملكة المتحدة؛ لضمان العدالة والاستدامة والتكامل الاجتماعي.
المصدر: GB News
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
25°C
