قانون جديد يثير الجدل بين معلمي المدارس الحكومية في بريطانيا

أثار قانون جديد قدمته حكومة حزب العمال في المملكة المتحدة جدلًا واسع النطاق بين معلمي المدارس الحكومية، حيث ينص القانون على وضع حد أدنى لأجور المعلمين في المدارس الحكومية، دون تحديد سقف للأجور.

ويأتي هذا التشريع في وقت تتواصل فيه أزمة تكلفة المعيشة التي تؤثر على كثير من الأسر في المملكة المتحدة.

وضع حد أدنى للأجور دون سقف

وفي خطوة مثيرة للجدل، قدمت الحكومة يوم الثلاثاء تعديلًا على القانون بعد اعتراضات من القطاع التعليمي، حيث أكدت أن الغاية من التعديل وضع حد أدنى لأجور المعلمين في الأكاديميات فقط، وليس فرض سقف للأجور كما كان يُخشى في البداية.

وقد صرّح زعيم حزب العمال، السير كير ستارمر، بأن الأكاديميات، التي أدخلتها حكومة العمال السابقة في العقد الماضي، ليست مجرد خطوة مؤقتة أو تجربة يمكن التراجع عنها في المستقبل، بل هي جزء أساسي ودائم من النظام التعليمي في البلاد. وأضاف: إن من المخزي أن يعارض نواب حزب المحافظين مشروع القانون، الذي يسعى أيضًا إلى حماية الأطفال المعرضين للخطر، وتأسيس أندية إفطار، وتقليل تكاليف الزي المدرسي.

جذب أفضل الكوادر التعليمية وتحسين جودة التعليم

كما تنص التعديلات على أن لجنة مراجعة المعلمين سيكون لديها القدرة على إزالة أي سقف للأجور، ما يعني أن الأكاديميات ستظل قادرة على الحفاظ على مرونة في تحديد الرواتب وفقًا لاحتياجاتها الخاصة.

وفي تصريحاتها أكدت متحدثة باسم وزارة التعليم أن الحكومة تسعى إلى تحسين جودة التعليم في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وضمان أن يكون لدى جميع العائلات مدرسة جيدة قريبة من منزلها، كما تسعى الحكومة لجذب أفضل المعلمين من خلال توفير حد أدنى للأجور. وقالت المتحدثة: “سيسمح التعديل للوزير بأن يضمن لجميع المعلمين في المدارس الحكومية حدًّا أدنى من الأجور، ما يوفر قاعدة لا يمكن أن تنخفض عنها الأجور، دون أن يكون هناك حد أعلى للأجور”.

الآثار المحتملة على أداء الأطفال في المدارس الحكومية

من جانبها أكدت كيمي بادينوتش، وزيرة الشركات البريطانية، أن الأكاديميات التي أُدخلت في أوائل العقد 2000 قد أدت إلى تحسن في أداء الأطفال في إنجلترا. وأضافت: إن “الأطفال الفقراء في إنجلترا الآن يحققون نتائج أفضل من الأطفال الأغنياء في ويلز”. وانتقدت التغييرات المقترحة قائلة إنها “تدمّر التوافق بين الأحزاب الذي استمر لعقود”، وأشارت إلى أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى خفض أجور المعلمين.

وقد أبدى المعلمون وأولياء الأمور قلقهم من تأثير هذا القانون، حيث يرون أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى تقليل الأجور الحقيقية للمعلمين، ما يزيد من حدة الأزمات المالية التي يواجهها المعلمون في الوقت الحالي.

المصدر: birminghammail

إقرأ أيضًا:

• قانون مقترح في إنجلترا قد يفرض غرامات على الوقوف فوق الأرصفة
• ما مشروع قانون التعليم الجديد في بريطانيا.. ولماذا يثير الجدل؟
• الدعم العسكري البريطاني لإسرائيل يمثل انتهاكًا للقانون الدولي