محاكمة ناشطَين بارزَين في لندن بسبب مظاهرة مؤيدة لفلسطين.. والمتهمان يؤكدان براءتهما

في قضية تعكس تصاعد التضييق على الحريات المدنية في بريطانيا، مثلَ رئيس “ائتلاف أوقفوا الحرب” وأمينة عام “الحملة من أجل نزع السلاح النووي” أمام محكمة ويستمنستر بعد اتهامهما بخرق شروط التظاهر أثناء وقفة مؤيدة لفلسطين في لندن.

اتهامات جنائية بسبب المشاركة في مظاهرة

مثُل الناشطان البريطانيان أليكس كيني (65 عامًا) وسوفي بولت (57 عامًا)، وكلاهما من سكان وولتهامستو في لندن، أمام محكمة ويستمنستر الجزئية يوم الخميس، بعد اتهامهما بعدم الامتثال لشروط مفروضة على مظاهرة مؤيدة لفلسطين نظّمت يوم 18 يناير وسط العاصمة.

وتقول شرطة العاصمة إن بعض المتظاهرين حاولوا كسر تلك الشروط عبر مغادرة شارع وايتهول بمسيرة مخالفة لمسار التظاهرة المصرّح به.

“لن نتراجع عن حقنا في التظاهر”

أنكر كل من كيني وبولت التهم الموجهة إليهما، وأكّدا خلال الجلسة هويتيهما، ثم دفعا ببراءتهما من التهمة الموجهة. وقضت القاضية نينا تيمبيا بالإفراج عنهما بكفالة غير مشروطة إلى حين موعد المحاكمة في 10 مارس بمحكمة مدينة لندن الجزئية.

وفي وقفة نظّمت خارج المحكمة بالتزامن مع الجلسة، شارك العشرات من المتضامنين حاملين أعلام فلسطين ولافتات تدافع عن حرية التظاهر. وألقى كيني كلمة أمام المحتشدين قال فيها: “علينا أن نواصل الدفاع عن حقنا في التظاهر، كما نفعل اليوم بالضبط”.

أما بولت، فأكدت في كلمتها أن ما يجري هو “هجوم ممنهج على الحركة التضامنية”، في إشارة إلى استهداف الناشطين المشاركين في الحملات المؤيدة لفلسطين.

التضييق على النشطاء المؤيدين لفلسطين يتصاعد

تأتي هذه المحاكمة في سياق أوسع من الضغوط التي يتعرّض لها الناشطون والمنظمات المؤيدة للقضية الفلسطينية في بريطانيا، وسط تحذيرات من تآكل هامش حرية التعبير، لاسيما حين يتعلق الأمر بانتقاد سياسات الاحتلال الإسرائيلي.

ورغم أن المظاهرة المذكورة جرت وسط لندن بشكل سلمي، إلا أن الإجراءات الشرطية والاتهامات الموجهة للمنظمين تطرح تساؤلات حول نية السلطات في الحد من التعبير الشعبي المتزايد عن التضامن مع الفلسطينيين، خاصة مع تصاعد جرائم الحرب في غزة وارتفاع الأصوات المطالبة بمحاسبة إسرائيل.

إن محاكمة كيني وبولت بتهم تتعلق بالتظاهر ليست سوى مؤشر جديد على تآكل الحريات المدنية في بريطانيا، ومحاولة تطويع القانون لقمع الأصوات المناهضة للسياسات الرسمية تجاه القضية الفلسطينية.

تدعو منصة “العرب في بريطانيا” إلى احترام حق التظاهر باعتباره ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي. وإذا أصبح التعبير عن التضامن مع شعب تحت الاحتلال جريمة، فإن السؤال لم يعد فقط عن فلسطين، بل عن مستقبل الحريات في بريطانيا نفسها.

المصدر: ستاندرد 

إقرأ أيضًا

• ما هو الموقف من الاعتراف الغربي بدولة فلسطينية؟
• وزير بريطاني يسكت النقاد: اعترافنا بدولة فلسطين لا يخالف القانون الدولي
•  هل سيحدث اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين أي فرق؟ تحليل معمق لتداعيات القرار