ستارمر يؤكد عدم التراجع في الخلاف مع إيلون ماسك حول فضيحة “غروك”
بدأت منصة “إكس” اتخاذ خطوات للالتزام بقوانين السلامة الرقمية في بريطانيا، وسط تصعيد حكومي يؤكد عدم التراجع في التعامل مع أزمة أداة الذكاء الاصطناعي “غروك”، بعد اتهامات بإساءة استخدامها في إنتاج صور جنسية غير رضائية.
الحكومة: التحرك مرحّب به… والضغط مستمر
قال رئيس الوزراء كير ستارمر: إن منصة “إكس”، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، بدأت التحرك لضمان التقيد بالقانون البريطاني، منبهًا على أن حكومته “لن تتراجع”.
وخلال جلسة المساءلة الأسبوعية في البرلمان، وصف ستارمر الصور الجنسية غير الرضائية التي أُنتجت باستخدام أداة “غروك” بأنها “مقززة” و”مخزية”، معتبرًا أن تحويل أداة تعديل الصور بالذكاء الاصطناعي إلى خدمة مدفوعة على المنصة أمر “صادم”.
وقال: “أُبلغت هذا الصباح بأن إكس تتحرك لضمان الالتزام الكامل بالقانون البريطاني. إذا صح ذلك فهو أمر مرحّب به، لكننا لن نتراجع، وعليهم أن يتحركوا”.
تشديد قانوني وتحقيق تنظيمي
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستعدة لاتخاذ “الإجراءات اللازمة”، ويشمل ذلك تعزيز القوانين القائمة أو الدفع نحو تشريع جديد إذا تطلب الأمر، مشيرًا إلى أن هيئة تنظيم الإعلام ستواصل تحقيقها المستقل.
وتندرج صلاحيات الهيئة ضمن قانون الأمان على الإنترنت (Online Safety Act)، الذي يُلزم المنصات الرقمية بضمان عدم استضافة محتوى غير قانوني. وفي حال ثبوت عدم التزام “إكس” بالقانون، يمكن فرض غرامة تصل إلى عشرة في المئة من إيراداتها العالمية أو 18 مليون باوند، وقد يصل الأمر في أقصى الحالات إلى استصدار قرار قضائي بحجب المنصة داخل بريطانيا.
ماسك ينفي ويهاجم
في المقابل، نفى إيلون ماسك عبر حسابه على “إكس” علمه بوجود أي صور عارية لقُصَّر أُنتجت عبر “غروك”، قائلًا: “صفر حرفيًّا”. وأضاف أن الأداة لا تُنتج الصور تلقائيًّا، بل استجابة لطلبات المستخدمين، وأنها ترفض أي محتوى غير قانوني التزامًا بقوانين كل دولة.
وأشار ماسك إلى احتمال تعرض الأداة لما وصفه بـ“الاختراقات العدائية” في صياغة الأوامر، مؤكدًا أن أي خلل من هذا النوع يُعالج فورًا. وفي منشور لاحق، كتب تعليقًا لافتًا: “التاريخ لن يكون لطيفًا مع ستارمر”.
انقسام سياسي بشأن حرية التعبير
جاءت تصريحات ماسك بعد إعادة نشره منشورًا لرئيس السياسات في حزب “ريفورم”، زيا يوسف، زعم فيه أن رئيس الوزراء “يتجه الآن لملاحقة تطبيقات المراسلة المشفّرة مثل واتساب وآي مسج”.
من جهته وصف ستارمر دفاع حزب ريفورم عن ماسك بأنه “مذهل”، مؤكدًا أن استغلال صور النساء والأطفال كسلاح “أمر لا ينبغي أن يحدث على الإطلاق”.
أما زعيم حزب ريفورم، نايجل فاراج، فاعتبر الصور التي أُنتجت عبر “غروك” “مروعة بكل المقاييس”، لكنه حذّر في الوقت نفسه من أن حظر منصة “إكس” قد يشكل انتهاكًا لحرية التعبير.
تحذير من استغلال الإساءة تجاريًّا
قالت وزيرة التكنولوجيا: إن هيئة التنظيم ستحظى بدعم كامل من الوزراء؛ لاتخاذ إجراءات صارمة ضد “إكس”، قد تصل إلى حظر المنصة إذا لم تُدخل تغييرات جوهرية. وانتقدت قرار قصر بعض وظائف توليد الصور في “غروك” على المشتركين المدفوعين، معتبرة أن المنصة تستغل الإساءة تجاريًّا.
كما أكدت أن تشريعًا يجرّم إنشاء أو طلب إنشاء صور حميمية غير رضائية سيدخل حيّز التنفيذ هذا الأسبوع، في أعقاب الجدل الذي فجّرته قضية “غروك”.
ما بين التنظيم والحرية الرقمية
تشير منصة العرب في بريطانيا (AUK) إلى أن قضية “غروك” تعكس توترًا متزايدًا بين متطلبات السلامة الرقمية وادعاءات حرية التعبير في عصر الذكاء الاصطناعي. فبين إصرار الحكومة على تطبيق قانون الأمان على الإنترنت، ومحاولات المنصات الكبرى توسيع خدماتها المدفوعة، تتبلور معركة تنظيمية قد تعيد رسم العلاقة بين الدولة وشركات التكنولوجيا العابرة للحدود، وحدود ما يُسمح بتحويله إلى محتوى وربح في الفضاء الرقمي.
المصدر: سكاي نيوز
اقرأ أيضاً
الرابط المختصر هنا ⬇
