الحكومة البريطانية تدرس فصل أسعار الكهرباء عن الغاز لخفض الفواتير المنزلية
تبحث الحكومة البريطانية خيارات لإعادة هيكلة سوق الطاقة في محاولة للحد من ارتفاع فواتير الأسر، في ظل اضطرابات اقتصادية متزايدة وتأثيرات التوترات الجيوسياسية على أسواق الوقود العالمية. ويبرز مقترح فصل أسعار الكهرباء عن الغاز كأحد أكثر السيناريوهات إثارة للجدل داخل الأوساط السياسية والاقتصادية.
مقترح لإعادة ضبط آلية تسعير الطاقة
أبلغ وزير الطاقة إد ميليباند نواب حزب العمال خلال اجتماع للكتلة البرلمانية أن فصل أسعار الكهرباء عن الغاز «خيار معقد لكنه ممكن»، وفق مصادر مطلعة على المناقشات.
ويُعتقد أنه يدرس تصوراً طرحه رجل الأعمال في قطاع الطاقة النظيفة ديل فينس، يقوم على أن خطط التحول إلى الطاقة النظيفة لن تؤدي وحدها إلى خفض الفواتير من دون إصلاح قواعد سوق الطاقة بالجملة.
تعتمد بريطانيا حالياً نموذج «التسعير على أساس التكلفة الحدية»، حيث يُحدد سعر الكهرباء وفق أعلى مصدر طاقة تكلفةً لتلبية الطلب في لحظة معينة. وغالباً ما يكون الغاز هو المصدر الأعلى كلفة، ما يجعل أسعار الكهرباء — حتى المنتجة من مصادر أرخص — مرتبطة بأسعار الغاز.
دعوات سياسية لاستغلال اللحظة
دعا النائب العمالي عن دائرة سترود سايمون أوفر الحكومة إلى «اغتنام الفرصة» لإعادة التفكير في آلية عمل سوق الطاقة، معتبراً أن الأزمة الدولية الراهنة قد تفتح المجال لإصلاحات جوهرية.
ويرى مؤيدو المقترح أن فك الارتباط بين الغاز والكهرباء قد يوفر على الأسر مئات الباوندات سنوياً ويسهم في تخفيف ضغوط كلفة المعيشة. كما تبنى حزب الخضر موقفاً مماثلاً ضمن طرحه الاقتصادي الأخير.
في المقابل، أكدت وزيرة الخزانة رايتشل ريفز أن الحكومة تدرس خطط دعم محتملة لفواتير الطاقة، لكنها لم تقدم التزاماً واضحاً بتنفيذ المقترح، مشيرة إلى أن تسريع مشاريع البنية التحتية للطاقة المتجددة قد يكون جزءاً من الحل.
انقسامات داخلية حول أمن الطاقة
تواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة داخل حزب العمال نفسه، إذ دعا بعض النواب إلى إعادة النظر في حظر التنقيب الجديد عن النفط والغاز في بحر الشمال، معتبرين أن أمن الطاقة قد يتأثر سلباً في ظل تسريع سياسات خفض الانبعاثات.
كما يطالب حزب المحافظين بزيادة عمليات الحفر، متّهماً الحكومة بالمخاطرة بإمدادات الطاقة أثناء السعي لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
أزمة معيشية محتملة مع ارتفاع الفواتير
تشير توقعات اقتصادية إلى احتمال وصول فواتير الطاقة إلى أعلى مستوياتها خلال ثلاث سنوات عند انتهاء سقف الأسعار الحالي في نهاية حزيران/يونيو.
ويحذر خبراء من أن استمرار ربط أسعار الكهرباء بالغاز قد يبقي الفواتير مرتفعة حتى مع توسع الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، ما لم تُعدّل قواعد السوق.
وتقدّر دراسة حديثة أن هذا الارتباط أضاف نحو 43 مليار باوند إلى فواتير الطاقة في بريطانيا خلال عام 2023، أي ما يعادل نحو 367 باوند لكل أسرة.
سوق الطاقة أمام مفترق طرق
يعكس النقاش حول فصل أسعار الكهرباء عن الغاز معضلة أوسع تتعلق بكيفية تحقيق التوازن بين التحول البيئي وأمن الطاقة واستقرار الأسعار. وبينما قد يفتح الإصلاح الباب أمام خفض الفواتير على المدى الطويل، فإن تنفيذه سيظل مرتبطاً بقدرة الحكومة على إدارة التعقيدات التقنية والسياسية المرتبطة بإعادة تصميم سوق الطاقة.
المصدر: سكاي نيوز
اقرأ أيضاً:
الرابط المختصر هنا ⬇
