بريطانيا قد تثبت فائدة الرهن العقاري “المورغيج” ثلاثين عاما
ستطرح الحكومة البريطانية في إطار “ثورة ملكية المنازل” طرقًا أخرى لتوفير رهون عقارية أكبر وأطول وذلك بتثبيت فائدة الرهن العقاريّ “المورغيج” ثلاثين عامًا على أمل تشجيع المزيد من البريطانيين على شراء المنازل، وذلك من خلال إطلاق مراجعة مشتركة في الأسابيع القليلة المقبلة.
ستنظر المراجعة المشتركة بين وزارة الخزانة ووزارة التسوية والإسكان والمجتمعات في الرهون العقارية بسعر فائدة ثابت 30 عامًا، والديون التي تبلغ قيمتها 100 في المئة تقريبًا وطرق دمج الإيجار وامتلاك عقار بإشراف متخصصين في المجال.
وفي هذا الصدد تفكر الحكومة البريطانية في بعض المرشحين البارزين في قطاع الخدمات المصرفية والتأمين لقيادة العمل على غرار جراهام إدواردز، وهو من الأسماء القديمة الرائدة في البحث والعقارات، والذي دعا إلى رهون عقارية طويلة المدى بسعر فائدة ثابت كوسيلة لرعاية مليوني مستأجر وتحويلهم إلى ملكية المنازل.
وتسلط المقترحات قيد المراجعة الضوء على تركيز الحكومة البريطانية على التمويل بدلًا من البناء لمعالجة نقص المنازل والمساكن المناسبة في البلاد، حيث لم يصل بناء المساكن الجديدة بعد إلى تعهد الحكومة ببناء 300 ألف مسكن جديد في العام، والذي تعرقل جزئيًا بسبب إغلاقات الجائحة.
هذا وشهدت أسعار العقارات في بريطانيا تحديات واسعة النطاق منذ الأزمة المالية، حيث نما متوسط الأسعار بنسبة 11.2% سنويًا إلى 269.914£ في مايو ما جعل الملكية بعيدة عن متناول العديد من البريطانيين الذين يجب أن يكون لديهم ودائع عالية وأن يحققوا شرط حدود السعر بالنسبة إلى الدخل.
وقالت وزارة التسوية والإسكان والمجتمعات: “سنجري أول مراجعة شاملة لسوق الرهن العقاريّ لمدة 10 سنوات بهدف تعزيز الوصول إلى التمويل للمشترين لأول مرة بما في ذلك توفير الرهون العقارية منخفضة التكلفة ومنخفضة الودائع”.
“ستقدم المراجعة مجموعة توصيات في خريف 2022 وسيدعمها مسؤولون من وزارة الخزانة” في إطار ما وعد به رئيس الوزراء بوريس جونسون الأسبوع الماضي بـ”ثورة ملكية المنازل” من خلال تمكين مستأجري جمعيات الإسكان من شراء مساكنهم بثمن ضئيل وربما بتمويل من الحكومة.
المزيد من الضمانات
من المرجح إعلان اختصاصات المراجعة قريبًا، هذه الأخيرة التي يتوقع أن تشمل طرق إنشاء رهون عقارية بقيمة نحو 98% من قيمة العقار ، وربّما يكون ذلك من خلال تقديم ضمان حكوميّ أو إنشاء منتجات تأمين تجارية لفئة القروض الأكثر خطورة. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الإعلان عن 95% من الرهون العقارية بضمان حكوميّ في عام 2021 لتعزيز الطلب بعد الوباء.
ومن جهته دعا إدواردز ، الذي شارك في تأسيس شركة الاستثمار العقاريّ “Telereal Trillium” ، إلى تقديم رهون عقارية بسعر فائدة ثابت 30 عامًا لتحويل المستأجرين إلى الملكية، بينما حاليا عادة ما تكون فائدة الرهن العقاريّ ثابتة لمدة عامين أو خمسة أعوام.
هذا وحظيت مقترحات إدواردز بترحيب بعض المصرفيين وأعضاء من حزب المحافظين.
رغم ذلك قد يكون تقديم رهون عقارية أطول في بريطانيا أمرًا صعبًا ما لم تكن الحكومة مستعدة لإنشاء مؤسسات مدعومة من الدولة كما هو الحال في الولايات المتحدة حيث تساعد مؤسستا الرهن العقاريّ فاني ماي (Fannie Mae) وفريدي ماك (Freddie Mac) في تحمل مخاطر أسعار الفائدة.
إحدى الأفكار المتوقع طرحها أيضًا هي إمكانية تقسيم الرهون العقارية مدة 30 أو 40 عامًا إلى حزم يمكن لشركات التأمين شراؤها بهدف كسب عوائد، وبالتالي تجنب تدخل الدولة بشكل كبير.
سينبغي على المراجعين كذلك فحص الإعفاءات الضريبية والتغييرات التنظيمية لمساعدة البنوك لرفع قيمة القروض الموجهة لفئة من العملاء بموجب قواعد بنك إنجلترا المفروضة بعد الأزمة المالية حيث لا يمكن للبنوك إقراض أكثر من 15% من إجمالي دفتر الرهن العقاريّ للمقترضين الذين يبحثون عن رهن أكثر من 4.5 ضعف راتبهم السنويّ.
وفي هذا السياق قال إيان مولهيرن، كبير خبراء الاقتصاد في معهد توني بلير للتغيير العالميّ: ” تكمن المشكلة في أنّ بريطانيا تفتقر إلى آليات إدارة المخاطر المرتبطة بإقراض المشترين لأول مرة”
“سيشمل حلّ المشكلة مجموعة من التدخلات ، من إدخال نظام تأمين الرهن العقاريّ الإلزاميّ إلى إزالة العديد من الحواجز أمام رهون عقارية طويلة المدى بسعر فائدة ثابت”.
اقرأ المزيد:
40% من أصحاب العقارات يرفضون تأجير متلقي المعونات الاجتماعية في بريطانيا
ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 12 بالمئة في بريطانيا وهذه هي المناطق الأغلى
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
1°C