غوغل ترفض التعليق على تلقيها أمرًا سريًّا من الحكومة البريطانية لفك التشفير
أثارت تقارير صحفية جديدة جدلًا واسعًا حول دور شركات التكنولوجيا الكبرى في التعاون مع الحكومات بشأن قضايا الأمن السيبراني والتشفير. فقد رفضت شركة غوغل (Google) التعليق على ما إذا كانت قد تلقت أمرًا قانونيًا سريًا من الحكومة البريطانية، يلزمها بتوفير وسيلة لأجهزة الأمن للوصول إلى الرسائل المشفرة لمستخدميها.
جاء ذلك في أعقاب تحذيرات من أعضاء في الكونغرس الأميركي بشأن التداعيات المحتملة لمثل هذه الإجراءات على خصوصية المستخدمين وأمنهم الإلكتروني.
طلب سري وتداعيات قانونية
وفقًا لمجموعة من أعضاء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، فإن الحكومة البريطانية قد أصدرت إشعارًا قانونيًا سريًا يُعرف باسم “إشعار القدرة التقنية” (TCN) إلى عدد من شركات التكنولوجيا الأميركية، من بينها شركة آبل (Apple).
يُعتقد أن آبل (Apple) -التي تعد واحدة من أكثر الشركات التزامًا بسياسات التشفير- قد قررت الطعن في هذا الطلب أمام محكمة مغلقة يوم الجمعة، في محاولة لدرء أي محاولات لإضعاف أنظمة الأمان الخاصة بها.
وأكدت مصادر مطلعة أن شركة آبل (Apple) ممنوعة بموجب قانون سلطات التحقيق البريطاني من الإفصاح عما إذا كانت قد تلقت مثل هذا الطلب أم لا، الأمر الذي أثار اعتراض أعضاء الكونغرس، الذين اعتبروا أن سرية هذه الإجراءات تعيق حق الرقابة التشريعية، وتحد من قدرة الشركات الأميركية على الدفاع عن خصوصية عملائها.
رد غوغل ومخاوف الخصوصية
في تطور لافت، كشف أعضاء الكونغرس أن شركة غوغل (Google) تبنت نهجًا مماثلًا لشركة آبل (Apple) فيما يتعلق بالسرية.
حيث رفضت غوغل تأكيد أو نفي تلقيها لهذا الإشعار، مشيرة إلى أنه في حال استلامها مثل هذا الطلب، فإنها ستكون مقيدة قانونيًا بعدم الكشف عنه.
ووفقًا لما جاء في الرسالة التي وجهها أعضاء الكونغرس إلى الحكومة البريطانية، فقد أوضحت شركة غوغل لمكتب السيناتور الأميركي رون وايدن أنها، في حال تلقيها إشعارًا بالقدرات التقنية، لن تكون قادرة على إبلاغ الكونغرس بذلك، ما يزيد من المخاوف بشأن مدى تأثير التشريعات الأجنبية على الشركات الأميركية وحقوق المستخدمين حول العالم.
جدل مستمر حول شفافية إجراءات التشفير
من جهتها، أكدت مجموعة من الخبراء الأمنيين والأكاديميين، بمن فيهم شخصيات بارزة من مجتمع الاستخبارات البريطاني، أن محاولات الحكومة للوصول إلى منصات المراسلة المشفرة يجب أن تتمتع بمزيد من الشفافية.
وأوضح الخبراء أن رفض وزارة الداخلية البريطانية تأكيد أو نفي وجود هذا الإشعار يُعد موقفًا غير مستدام وغير مبرر، نظرًا لما يثيره من قلق عام بشأن توازن القوى بين الحكومات وشركات التكنولوجيا فيما يتعلق بحماية بيانات المستخدمين.
وأشار بعض الأكاديميين إلى أن الإصرار على فرض مثل هذه الأوامر القانونية بشكل سري يعكس توجهًا متزايدًا لدى الحكومات لمحاولة تجاوز أنظمة التشفير، وهو ما قد يؤدي في النهاية إلى إضعاف الأمن السيبراني بدلًا من تعزيزه.
شركات التكنولوجيا بين الامتثال والمقاومة
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الضغوط على شركات التكنولوجيا الكبرى، التي تجد نفسها عالقة بين التزاماتها القانونية تجاه الحكومات وبين تعهداتها بحماية خصوصية مستخدميها.
ففي الوقت الذي تدافع فيه الحكومات عن مثل هذه الإجراءات باعتبارها ضرورية لتعزيز الأمن القومي ومكافحة الجريمة الإلكترونية والإرهاب، تحذر الشركات والخبراء من أن إضعاف التشفير قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة، بما في ذلك تعريض بيانات المستخدمين للاختراق والاستخدام غير القانوني.
وفي حين أن الشركات التي لم تتلق مثل هذا الإشعار تظل حرة في الإعلان عن ذلك، فإن التزام الصمت من جانب كل من غوغل وآبل يعزز التكهنات بأن الحكومة البريطانية قد أصدرت بالفعل أوامر رسمية لشركات التكنولوجيا بتوفير آليات لاختراق التشفير، وهو ما قد يؤدي إلى معركة قانونية ممتدة بين هذه الشركات والجهات الحكومية المعنية.
المصدر: The Record
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
8°C
