الحكومة البريطانية تتعرض لضغوط لرفع الحظر عن عمل طالبي اللجوء
تواجه الحكومة البريطانية ضغوطًا متزايدة لرفع الحظر عن عمل طالبي اللجوء، ولا سيما بعد أن كشفت دراسة جديدة أن السماح لطالبي اللجوء بالعمل يمكن أن يضيف نحو 1.6 مليار باوند إلى الناتج المحلي الإجمالي كل عام إذا غيّرت الحكومة البريطانية سياسات اللجوء.
زيادة الناتج المحلي الإجمالي ب1.6 مليار باوند
وحث عدد من النواب والمنظمات السياسية من مختلف الأحزاب رئيس الوزراء على إلغاء القانون الذي يحظر عمل طالبي اللجوء، ما يُسهِم في نمو الاقتصاد، إضافة إلى سد النقص في اليد العاملة، وحل مشكلة تراكم طلبات اللجوء في بريطانيا.
يُذكَر أن القوانين الحالية في بريطانيا لا تسمح لطالبي اللجوء بالعمل إلا بعد النظر في طلباتهم الذي يستغرق عامًا تقريبًا، ولا يمكن لطالبي اللجوء العمل في جميع المجالات المتوفرة؛ فقد حدّد لهم القانون مجالات معينة فقط.
وبحسَب الدراسة التي أجراها المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، فإن قرار منع طالبي اللجوء من العمل يكلف الحكومة البريطانية أموالًا طائلة.
وخلصت الدراسة إلى أن السماح لطالبي اللجوء بالعمل، يمكن أن يوفر على الحكومة البريطانية ما يُقدَّر بـ6.7 مليار باوند في العام، إضافة إلى زيادة إيرادات الضرائب بنسبة 1.3 مليار باوند كل عام، ما يعني إضافة 1.6 مليار باوند إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ووجدت الدراسة أن السماح لطالبي اللجوء بالعمل بعد مضي ستة أشهر من تقديم طلبات اللجوء، من شأنه أن يعود على الاقتصاد البريطاني بمكاسب قدرها 4.4 مليار باوند كل عام، إضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 880 مليون باوند، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو مليار باوند.
وما يزال البرلمان يدرس مشروع القرار الذي اقترحه الحزب الوطني الاسكتلندي والداعي للسماح لطالبي اللجوء بالعمل بعد ستة أشهر من تقديم طلباتهم.
ودافع العديد من النواب عن مشروع القانون الذي يقترح السماح لطالبي اللجوء بالعمل، من بينهم نواب محافظون. وبهذا الخصوص قال النائب المحافظ بين إيفريت: “إن الدراسة التي أُجرِيت مؤخرًا عن الأمر كشفت الفوائد التي ستجنيها البلاد من رفع الحظر عن عمل طالبي اللجوء، وسيوفر ذلك ظروف إقامة أفضل لطالبي اللجوء، كما سيعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد البريطاني”.
دعوات لرفع الحظر عن عمل طالبي اللجوء
وأضاف النائب: “لقد وصل طالبو اللجوء إلى بريطانيا بحثًا عن مستقبل أفضل، لذلك من الصواب أن نمنحهم الدور الذي يستحقونه في تعزيز اقتصاد بلادنا”.
وتابع: “إن العديد من الشركات المحلية بحاجة إلى موظفين وعمال، لذلك بدلًا من احتجاز طالبي اللجوء في الفنادق، من الأفضل أن يُسهِموا في بناء المجتمع بالعمل وكسب لقمة العيش وتعزيز الاقتصاد”.
في حين قالت النائبة عن حزب المحافظين بيل ريبيرو آدي: “إن منع طالبي اللجوء من العمل في بريطانيا يعرقل نمو الاقتصاد، ويترك كثيرًا منهم ضحية للفقر والاستغلال. وإذا كانت الحكومة ترغب حقًّا بإيجاد حل لمشكلة تراكم طلبات اللجوء، بدلًا من تحويل طالبي اللجوء إلى كبش فداء، فلا بد أن تسمح لهم بالعمل”.
وكان حزب العمال البريطاني قد رفض التعليق على مسألة السماح لطالبي اللجوء بالعمل في إطار برنامجه الانتخابي القادم، علمًا أن زعيم الحزب كير ستارمر أشار في أكثر من موقف له إلى رغبته بتغيير قوانين اللجوء الحالية.
وقالت عضوة البرلمان البريطاني كارول موناغان: “إن منع الحكومة البريطانية طالبي اللجوء من العمل، يُعَد مثالًا واضحًا على اتباع الحكومة نهجًا معاديًا للمهاجرين، وهذا يفتقر إلى الرؤية الاقتصادية السليمة والمعايير الأخلاقية”.
وأضافت كارول: “إن الوصول إلى سوق العمل من شأنه أن يمنح طالبي اللجوء حياة حرة كريمة، ويساعدهم على الاندماج بالمجتمع والإسهام في بنائه، وبخلاف ذلك فإن منعهم من العمل، يؤدي إلى استغلالهم ويزيد المعاناة التي واجهوها عندما فروا من بلدانهم”.
“من المستغرب أن لا تستغل الحكومة المهارات الاستثنائية لبعض طالبي اللجوء، ولا سيما في ظل معاناة سوق العمل من نقص اليد العاملة، حيث أغلق العديد من المتاجر في قطاع الضيافة بسبب نقص الموظفين، ويمكن لطالبي اللجوء أن يُسهِموا في سد هذا النقص، لكن سياسات الحكومة غير المنطقية أثرت سلبًا في اقتصادنا المحلي!”.
وبهذا الشأن قال النائب عن حزب الديمقراطيين الأحرار أليستير كارمايكل: إن الدراسات تؤكد حقيقة نعرفها جميعًا، وهي أن منح طالبي اللجوء الحق في العمل ليس أمرًا أخلاقيًّا فحسب، بل إنه سيُسهِم في تحسين الاقتصاد. وقال المتحدث باسم حزب الخضر بن علي حمداش: “إن قرار رفع الحظر عن عمل طالبي اللجوء لا يحتاج إلى تفكير، أضف إلى ذلك أن النتائج التي تقترحها الدراسة يجب أن تنبه الحكوة البريطانية إلى ضرورة الاحتذاء بالعديد من الدول الأوروبية المتقدمة اقتصاديًّا التي وظفت طالبي اللجوء لتنمية الاقتصاد”.
“أظهرت استطلاعات الرأي أن معظم الشعب البريطاني يؤيد عمل طالبي اللجوء، وأكدت الدراسات الواحدة تلو الأخرى أن عمل طالبي اللجوء سيعود بكثير من النتائج الإيجابية والرفاهية على المجتمع والاقتصاد”.
ما سبب منع طالبي اللجوء من العمل في بريطانيا؟
وكانت الحكومة البريطانية قد صرحت بأن السماح لطالبي اللجوء بالعمل سيمكِّنهم من تجاوز القواعد التي تنص عليها تأشيرة العمل، وأشارت إلى أن الغرض من منع طالبي اللجوء من العمل، هو “التمييز بين الهجرة القائمة على غايات اقتصادية وبين طلب اللجوء”.
وقالت النائبة المحافظة سالي آن هارت: “إنه يمكن التمييز بين طالبي اللجوء الذين وصلوا بالقوارب وأولئك الذي وصلوا بالطرق الشرعية، ومن ثَمّ فلا بد أن تمنح الحكومة حق العمل لطالبي اللجوء الذين وصلوا إلى بريطانيا بالطرق الشرعية في أقرب وقت ممكن”.
“أما الواصلون إلى بريطانيا بالطرق غير الشرعية وعلى متن القوارب الصغيرة، فيجب ألا يُسمح لهم بتجاوز الإجراءات القانونية الخاصة بالعمل في بريطانيا؛ لأن تمكينهم من العمل سيقوِّض سياسات الحكومة في مجال الهجرة، وسيؤدي إلى تجاوز المعايير الموجودة في تأشيرة العمل، عبر منح فرص العمل هذه لأشخاص قد لا تكون حالات لجوئهم قانونية”.
وكان كثير من الحكومات البريطانية المتعاقبة قد أكدت أن تسهيل شروط العمل سيُشكِّل عنصر جذب للهجرة غير الشرعية، وسيتجه مزيد من المهاجرين لعبور القنال الإنجليزي لأسباب اقتصادية.
ويؤكد المسؤولون أن ذلك بدوره سيؤدي إلى تزايد طلبات اللجوء غير المقنعة، حيث ستكون هذه الطلبات بمثابة بحث عن عمل أكثر من كونها متعلقة بإيجاد ملاذ آمن.
لكن حركة دعم اللاجئين التي قادت حملة طويلة الأمد لرفع الحظر عن عمل طالبي اللجوء، أكدت أنه لا يوجد أي دليل على أن بريطانيا ستُشكِّل نقطة جذب للهجرة غير الشرعية إذا رفعت الحظر عن عمل طالبي اللجوء؛ لأن معظم المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا بالقوارب ليس لديهم أدنى فكرة عن قواعد العمل فيها.
وضمّ العديد من المنظمات السياسية صوتها إلى الجمعيات الخيرية الداعمة للَّاجئين، داعية النواب إلى رفع الحظر عن عمل طالبي اللجوء بعد نتائج الدراسة الجديدة.
جدير بالإشارة أن مركز أبحاث (Bright Blue) التابع لحزب المحافظين ومعهد آدم سميث قد طالبا بتغيير سياسة الحكومة التي تحظر عمل طالبي اللجوء، وقال مدير الأبحاث في معهد آدم سميث: “إن السماح لطالبي اللجوء بالعمل سيسد النقص في جميع قطاعات الاقتصاد، إضافة إلى أنه سيُسهِم في اندماج طالبي اللجوء بالمجتمع”.
المصدر: i News
اقرأ أيضاً :
مطالبات برلمانية لباتيل بالسماح بعمل طالبي اللجوء لسد نقص سوق العمل
مجلس غلاسكو يدعم حق طالبي اللجوء بالعمل وركوب الحافلات مجانًا
الداخلية البريطانية تتوقف عن البت في طلبات اللجوء رغم الانتقادات
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
6°C