بريطانيا تخطط لجعل عقوبة جرائم العنف ضد المرأة بنفس مرتبة الإرهاب
تنوي الحكومة البريطانية رفع مستوى عقوبات جرائم العنف ضد النساء إلى نفس مرتبة الإرهاب، وستُعلن وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل عن ذلك تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لمقتل الشابة “سارة إيفرارد” على يد ضابط شرطة.
كما ستطلب الحكومة من رئيس الشرطة زيادة الموارد وتوحيد الجهود للحد من من انتشار مثل تلك الجرائم، وكسب ثقة الجمهور في قدرة الشرطة على ضبط الأمن.
وبموجب المقترح الجديد، ستُضاف جرائم العنف ضد النساء إلى متطلبات الشرطة الاستراتيجية (SPR) والتي ستجعلها أولوية وطنية إلى جانب الإرهاب والجريمة المنظمة والاعتداء الجنسي على الأطفال.
و قد تعرضت الشرطة البريطانية لانتقادات في الآونة الأخيرة، كما نُظمت احتجاجات على مستوى البلاد تنتقد زيادة جرائم العنف ضد المرأة بعد حادثة اختطاف “سارة إيفرارد” على يد ضابط الشرطة “واين كوزينز” واغتصابها وقتلها في 4 مارس من العام الماضي.
In bleak news agenda this gives hope. Stopping violence against women & girls to be national policing priority: many campaigners 👏 @VeraBaird @CommissionerDA @BertinGabby @RefugeCharity @EVAWuk @safelives_ @womensaid @PoliceChiefs https://t.co/JObsTM12Ic
— Zoë Billingham 💙🇺🇦🌈 (@ZoeBillingham) February 27, 2022
وقالت وزيرة الداخلية “بريتي باتيل” : “إن سلامة النساء والفتيات أولوية مطلقة ولن نتهاون في جرائم العنف ضدهن تحت أي ظرف”.
وأضافت: “هذا هو السبب الذي جعلني أطلب العام الماضي إجراء اختبارات لاستجابة الشرطة للتصدي للجرائم التي تؤثر سلبًا على النساء والفتيات، حيث قدم التقرير عددًا من المقترحات بشأن ما يمكن أن تفعله الحكومة والشرطة للحد من جرائم العنف ضد النساء”.
وتابعت: “يسعدني قبول تلك المقترحات لمعالجة قضايا العنف ضد النساء، وسيكون ذلك أولوية وطنية لكل إدارات الشرطة في جميع أنحاء إنجلترا وويلز. كما سأعمل عن كثب مع قائد الشرطة الوطنية الجديد “ماجي بليث” للحفاظ على سلامة النساء والفتيات وضمان تنفيذ التعليمات الجديدة بكفاءة وسرعة”.
ضحايا الاغتصاب مؤشر على فشل نظام العدالة
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من صدور تقرير جديد للرقابة ذُكر فيه أن ضحايا الاغتصاب لا ينصفهم نظام العدالة الجنائية غالبًا”، حيث أنه من بين 57000 حالة اغتصاب وصلت إلى الشرطة، أُدين المعتدون في 1109 حالة فقط.
و بموجب الاستراتيجية الجديدة، تنظر الحكومة البريطانية فيما إذا كان يجب استحداث قانون خاص لتجريم التحرش في الشوارع، وذلك لسد أي ثغرات تشريعية من أجل حماية النساء من الإساءة اللفظية والجنسية في الأماكن العامة.
كما تشمل الاستراتيجية قيودًا محتملة على الجامعات فيما يتعلق بالتستر على التحرش الجنسي، مع إصلاح شامل للإجراءات الأمنية في الشوارع ووسائل النقل العام، وإنشاء خطوط طوارئ خاصة لطلب المساعدة على مدار الساعة للإبلاغ عن جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية.
و يستعد الوزراء لإطلاق حملة “ستكلف ملايين الجنيهات الإسترلينية “لاستهداف الجناة والتصدي لجرائم العنف ضد المرأة، وسترسل الحملة رسائل اطمئنان للنساء والفتيات بأن هناك بالفعل قوانين يمكن بموجبها إبلاغ رجال الشرطة عن حوادث التحرش في الأماكن العامة”
اقرأ المزيد
مظاهرة ليلية في لندن للحد من العنف والتحرش
” سمارت ووتر” بريطاني لحماية النساء من العنف الأسري
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
8°C