عقوبات حكومية جديدة للحد من التأخير في سداد المستحقات في بريطانيا
أعلنت الحكومة البريطانية مجموعة من التدابير الجديدة التي تستهدف مكافحة الاحتيال في المساعدات الاجتماعية، من بينها فرض عقوبات مشددة على الأفراد الذين يتأخرون في سداد الأموال المستحقة للضرائب والمساعدات الاجتماعية. وتشمل هذه العقوبات إمكانية منع الأشخاص من القيادة إذا استمروا في عدم سداد مستحقاتهم.
تفاصيل مشروع القانون
من المقرر أن يُعرض مشروع قانون وزارة العمل والمعاشات (DWP) لمكافحة الاحتيال والأخطاء والديون على البرلمان يوم الأربعاء. ويسعى هذا القانون إلى استرداد أموال دافعي الضرائب، حيث يُتوقع أن يُسهم في توفير 1.5 مليار باوند لخزانة الدولة خلال السنوات الخمس القادمة.
وبموجب هذا القانون، يُمكن للسلطات تعليق رخص القيادة للأفراد الذين يرفضون سداد المبالغ المترتبة عليهم بعد تلقيهم عدة طلبات للسداد. إذا كانت ديونهم تفوق 1000 باوند ولم يستجيبوا للطلبات المتكررة، فإن وزارة العمل والمعاشات ستكون قادرة على التقدم بطلب للمحكمة لسحب رخص القيادة لما يصل إلى عامين.
الاسترداد المباشر من الحسابات البنكية
كما سيمنح المشروع الحكومة صلاحيات جديدة لاسترداد الأموال مباشرة من الحسابات البنكية للأشخاص الذين يطالبون بمساعدات اجتماعية بطريقة غير قانونية. ورغم ذلك، تؤكد وزارة العمل والمعاشات أن لديها صلاحية الحصول على كشوف الحسابات البنكية فقط، ولن تملك صلاحية الوصول المباشر إلى الحسابات.
وفي تصريح لها قالت ليز كيندل، وزيرة العمل والمعاشات: إن الغاية من هذه التدابير “إغلاق الباب أمام المجرمين الذين يستغلون النظام ويستنزفون أموال دافعي الضرائب”. وأكدت أن العقوبات ستشمل إجراءات حازمة ضد المحتالين، ويشمل ذلك سحب رخص القيادة في الحالات الخطرة، مشيرة إلى أن الحكومة ستوفر ضمانات إضافية من أجل استخدام هذه الصلاحيات على نحو متوازن وآمن.
إجراءات جديدة للتأكد من استخدام السلطات على نحو عادل
للإجابة عن المخاوف المتعلقة باستخدام هذه الصلاحيات، أعلنت الحكومة خططًا لتقديم قواعد واضحة للممارسات وآليات إشراف وتبليغ جديدة لضمان الاستخدام العادل والآمن لهذه الإجراءات. كما ستتضمن الخطة مراقبة دقيقة من جهات مستقلة لضمان عدم إساءة استخدام السلطة.
ويتضمن مشروع القانون أيضًا منح “الهيئة الوطنية لمكافحة الاحتيال في القطاع العام” مزيدًا من الصلاحيات لمكافحة الاحتيال الذي حدث خلال فترة وباء كوفيد-19، وذلك من خلال تعزيز قدرتها على التحقيق في عمليات الاحتيال.
ردود الأفعال السياسية
من جانبها أكدت هيلين واتلي، وزيرة العمل والمعاشات في حكومة الظل، أن هذه التدابير هي استمرار لسياسات حزب المحافظين في مكافحة الاحتيال. ومع ذلك انتقدت حزب العمال قائلة إنهم لم يتخذوا إجراءات كافية للتعامل مع الزيادة في ميزانية المساعدات الاجتماعية، مشيرة إلى عدم وضعهم خططًا لتقديم المستوى نفسه مما أعلنه حزب المحافظين.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
