عقوبات تهدد 700 ألف مهاجر في بريطانيا بسبب التأخير في استخراج التأشيرة الإلكترونية

يواجه مئات الآلاف من المهاجرين في بريطانيا خطر العجز عن إثبات وضعهم القانوني في البلاد، قبل أيام فقط من انتهاء المهلة النهائية لتسجيلهم في نظام التأشيرات الإلكترونية الجديد (eVisa)، الذي أطلقته وزارة الداخلية البريطانية بوصفه بديلًا للوثائق المادية التي كانت تُستخدم سابقًا لإثبات حق الإقامة والعمل.

وبحسَب بيانات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية، فإن 3.2 مليون شخص فقط من أصل نحو 4 ملايين شخص يُفترض أن يسجلوا في النظام الإلكتروني قد أنشأوا حساباتهم حتى نهاية عام 2024، في حين أُضيف نحو 100 ألف حساب إضافي في شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

لكن بالرغم من هذه الجهود، تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 700 ألف شخص قد لا يتمكنون من التسجيل بحلول الموعد النهائي المحدد في الأول من حَزيران/يونيو، ما يعرّضهم لعواقب قانونية واجتماعية وخدمية خطيرة.

من الوثائق الورقية إلى النظام الرقمي

يمثل نظام التأشيرة الإلكترونية تحولًا جذريًّا في إدارة شؤون الهجرة في بريطانيا، حيث تسعى وزارة الداخلية إلى استبدال الوثائق المادية التقليدية بمعلومات رقمية يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت. ويُفترض أن يُستخدم هذا النظام الجديد لتأكيد حق الأفراد في الإقامة، والعمل، والسفر، واستئجار المساكن داخل بريطانيا.

إلا أن هذا الانتقال الرقمي لم يتم بسلاسة، فقد واجه النظام مشكلات تقنية متكررة منذ إطلاقه، الأمر الذي دفع محامين ومؤسسات حقوقية إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا البريطانية، تطالب الوزارة بوضع بديل مادي يمكن استخدامه عند تعطل النظام الإلكتروني.

أعطال تقنية وتأخيرات في التسجيل

أكدت وزارة الداخلية وقوع حالتي عطل تقني رئيسيتين أثرتا على النظام الإلكتروني، الأولى بين الـ5 والـ6 من آذار/ مارس، والثانية بين الـ8 والـ9 من أيار/مايو.

وفي الحالة الأولى، تسبب تحديث داخلي في النظام في ظهور معلومات خاطئة لبعض المستخدمين، مثل رقم مرجعي أو جنسية غير صحيحة مرتبطة بالوثائق الشخصية. أما في الحالة الثانية، فقد منعت “رسالة حدوث عُطل” المستخدمين من إتمام إجراءات تأكيد البريد الإلكتروني، ومن ثَمّ تعذر عليهم تقديم طلبات التأشيرة.

وذكرت الوزارة أيضًا أن نحو 100 ألف تأشيرة، أغلبها للطلاب، انتهت صلاحيتها خلال هذا العام، لكنها لا تعرف ما إذا كان أصحابها قد غادروا البلاد أو أنهم في طور التقديم للحصول على تأشيرات جديدة، ما يزيد من تعقيد الوضع.

تداعيات خطيرة على المهاجرين

تلقى المحامون، والإعلام، ومنظمات حقوقية، مئات الشكاوى من مهاجرين واجهوا مشكلات بسبب نظام التأشيرات الإلكترونية.

بعضهم لم يتمكن من الصعود على متن رحلات العودة إلى بريطانيا؛ بسبب عدم قدرة موظفي المطارات على التحقق من التأشيرات الرقمية، وحُرم آخرون من فرص العمل أو حتى المأوى نتيجة تعذر إثبات وضعهم القانوني.

في هذا السياق، قالت سارة الشريف، مديرة برنامج حقوق المهاجرين في مؤسسة (Open Rights Group): “إن العديد من الأشخاص الذين يتمتعون بحق قانوني في البقاء داخل بريطانيا قد احتُجِزوا في المطارات، أو رُفض توظيفهم، أو وجدوا أنفسهم بلا مأوى نتيجة إخفاقات النظام”.

أما المحامي أونخا باندا، من مكتب (Deighton Pierce Glynn) المشارك في الطعن القانوني، فأعرب عن قلقه من أن “أعدادًا كبيرًا من الأشخاص يُرفض تقديم خدمات حيوية لهم، مثل السكن أو الدعم المالي؛ بسبب وجود معلومات غير صحيحة في حساباتهم”.

وأكد أن الأنظمة الحالية لإصلاح هذه الأخطاء بطيئة وغير فعالة، داعيًا الحكومة إلى استخدام سلطاتها القانونية لتقديم بدائل مادية فورية لحماية المتضررين.

تمديدات متكررة للمهلة دون حل جذري

في ظل الضغوط المتزايدة، اضطرت وزارة الداخلية إلى تمديد الموعد النهائي مرتين حتى الآن، حيث أُرجِئ أولًا من الـ31 من كانون الأول/ديسمبر 2024 إلى الـ31 من آذار/مارس 2025، ثم إلى الأول من حَزيران/يونيو، على أمل منح المهاجرين مزيدًا من الوقت للتسجيل. ومع ذلك، فإن الأرقام تشير إلى أن هذه الإجراءات لم تكن كافية لمعالجة الخلل التقني في النظام الجديد.

المصدر: الغارديان

اقرأ أيضًا:

• مليون مقيم في بريطانيا مُهددون بفقدان الإقامة بسبب التأشيرة الإلكترونية
• ما نظام الإعفاء من التأشيرة في الاتحاد الأوروبي وكيف يعمل؟
• بريطانيا تسمح لبعض حاملي التأشيرة السياحية بالعمل عند زيارتها