عشرات المدارس البريطانية تُغلق لأكثر من عام بسبب قرارات حكومية
تواجه عشرات المدارس في المملكة المتحدة، التي صُنفت بأنها “غير ملائمة” من قبل هيئة أوفستد (Ofsted)، فترات إغلاق تجاوزت العام قبل إعادة فتحها، وسط اتهامات من حزب العمال بأن الحكومة المحافظة السابقة تركتها “تتدهور” دون معالجة المشكلات الهيكلية التي تعاني منها.
تحولت حالة المدارس ومستقبل الأكاديميات إلى محور نزاع سياسي حاد. حيث اتهمت زعيمة حزب المحافظين، كيمي بادينوك، زعيم حزب العمال كير ستارمر، بارتكاب “عمل تخريبي” من خلال قوانين جديدة تهدف إلى تقليص الحريات التي كانت تُمنح للأكاديميات.
ومع ذلك، كشفت بيانات حديثة أن النظام التعليمي الحالي يشهد تأخيرًا كبيرًا في معالجة مشكلات المدارس المتعثرة. إذ أشارت التقارير إلى أن العديد من المدارس المصنفة على أنها غير ملائمة واجهت فترات انتظار طويلة لإعادة فتحها تحت إدارة جديدة، في ظل غياب استجابة حكومية فاعلة.
إحصائيات عن تأخير إعادة الفتح
خلال الفترة من عام 2022 وحتى يناير 2025، أُعيد تحويل 100 مدرسة إلى أكاديميات بعد تقييمها على أنها غير ملائمة من قِبل المفتشين.
من بين هذه المدارس، انتظرت 41 مدرسة أكثر من عام لإعادة فتحها، في حين استغرق الأمر ما لا يقل عن عامين لإعادة فتح 10 مدارس أخرى. إضافة إلى ذلك، ما زالت 54 مدرسة أخرى، تُصنف على أنها غير ملائمة، في انتظار عملية التحويل، مع تجاوز 39 منها فترة انتظار تزيد عن العام.
في إطار جهودها لمعالجة هذه الأزمة، أعلنت وزيرة التعليم، بريدجيت فيليبسون، عن خطط جديدة تشمل تشكيل فرق متخصصة لدعم المدارس “العالقة”، بما في ذلك المدارس التي تعمل بالفعل كأكاديميات، بهدف تسريع عملية إصلاحها وإعادة فتحها.
صرّح مصدر حكومي قائلاً: “لقد تُركت العديد من المدارس تتدهور لفترة طويلة جدًا تحت إدارة حزب المحافظين، بما في ذلك مئات الأكاديميات. انتقادات المحافظين لا ترتبط بتحسين التعليم بقدر ما ترتبط بالدفاع عن سجلهم الكارثي.”
انقسامات داخلية حول التشريع الجديد
على الرغم من أن بعض أعضاء حزب العمال أبدوا مخاوفهم من التشريع الجديد الذي يهدف إلى تقليص صلاحيات الأكاديميات، إلا أنه من غير المتوقع أن يحدث تمرد داخل الحزب ضد هذه الخطط.
بدورها، اعتبرت كيمي بادينوك أن الإصلاحات التي يقودها حزب العمال ستعيد النظام التعليمي إلى الوراء لعقود، إلا أن هذه الانتقادات قوبلت برفض واسع من قبل مديري المدارس الحكومية والأكاديميات.
في تصريح لـThe Observer، قال أندرو أونيل، مدير مدرسة All Saints Catholic College القريبة من Grenfell Tower في غرب لندن، وعضو في مجموعة Headteachers’ Roundtable: “النخب التعليمية لا تمثل القطاع ككل، رغم اعتقادها بأنها تفعل ذلك. أصوات من يديرون أصعب المدارس والأكاديميات تم إسكاتها، وهم يدعمون مشروع القانون.”
أما جوني أوتلي، المدير التنفيذي لتحالف الأكاديميات Education Alliance، الذي يدير 12 مدرسة في منطقة هامبر، فقد صرح قائلاً: “هناك فجوة كبيرة بين مستوى التهويل المحيط بالقانون وما يحتويه فعليًا من إجراءات متواضعة.”
ملامح التشريع الجديد
يهدف مشروع القانون إلى ضمان اتباع جميع المدارس الحكومية نفس إطار الرواتب والشروط. كما يشتمل على تعديل يضمن عدم وجود سقف للرواتب في المدارس. وأوضح أوتلي أن “الغالبية العظمى من الأكاديميات تتبع بالفعل المناهج الوطنية وتلتزم بالشروط الوطنية.”
وأكد أن الادعاءات بأن مشروع القانون سيعيق الأكاديميات عن الابتكار أو تحويل المدارس الفاشلة إلى ناجحة “غير صحيحة إطلاقًا”.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
17°C
