أكثر من 1.5 مليون يطلقون عريضة ضد بطاقات الهوية الرقمية

شهدت بريطانيا خلال الأيام الماضية جدلًا واسع النطاق عقب الكشف عن خطط الحكومة لإدخال بطاقات هُوية رقمية إلزامية لجميع البالغين، وسرعان ما قوبلت هذه التوجهات الرسمية بموجة اعتراضات واسعة تُرجمت إلى عريضة شعبية تجاوزت حاجز مليون توقيع في أقل من 24 ساعة من الإعلان عنها.
فقد كشفت حكومة حزب العمال يوم الخميس عن خطتها لإقرار تشريع يُلزم جميع البالغين في بريطانيا بحمل بطاقة هُوية رقمية، وهو ما أكده رئيس الوزراء كير ستارمر يوم الجمعة، مشيرًا إلى أن المشروع سيمضي قدمًا نحو التطبيق.
واعتبر مراقبون وناشطون هذه الخطوة مقدمة لمعركة سياسية وقانونية محتدمة بشأن مستقبل الحريات المدنية في البلاد.
العريضة التي حملت عنوان “لا لإدخال بطاقات الهُوية الرقمية”، كان قد أطلقها الناشط ماكسيم ساتكليف في حزيران/يونيو الماضي، وظلت تُجمَع التوقيعات تدريجيًّا حتى وصلت مساء الخميس إلى نحو 288 ألف توقيع فقط، بحسَب ما أوردته صحيفة “ذا ناشونال”.
إلا أن الإعلان الرسمي عن الخطة الحكومية دفع آلاف المواطنين إلى التوقيع بوتيرة متسارعة، لترتفع الحصيلة على نحو غير مسبوق وتبلغ مليون توقيع بحلول الثالثة من عصر الجمعة.
ويُعَد الوصول إلى هذا الرقم تطورًا لافتًا، إذ يتخطى بكثير العتبة اللازمة لطرح أي عريضة أمام البرلمان للنقاش الرسمي (100 ألف توقيع)، ما يضع الحكومة أمام معارضة جماهيرية واسعة النطاق يصعب تجاهلها.
وفي نص العريضة، طالب الموقّعون الحكومة البريطانية بـ”التعهد الفوري بعدم إدخال بطاقات الهُوية الرقمية”، محذرين من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى “المراقبة الجماعية والسيطرة الرقمية”.
كما نبّهوا إلى أنه “لا ينبغي لأحد أن يُجبَر على التسجيل في نظام هُوية تديره الدولة”، مؤكدين معارضتهم القاطعة لأي نظام وطني للهُوية.
وأشار القائمون على العريضة إلى أن إلغاء بطاقات الهُوية في عام 2010 تم “لأسباب وجيهة” ينبغي أخذها بعين الاعتبار.
الخطط الحكومية لم تواجه اعتراضات شعبية فقط، بل امتدت المعارضة لتشمل أطرافًا سياسية متعددة من مختلف الاتجاهات، حتى داخل حزب العمال الحاكم نفسه.
فبعد تسريب تفاصيل المشروع إلى بعض وسائل الإعلام، أصدرت الحكومة الاسكتلندية بيانًا أكدت فيه رفضها القاطع لأي بطاقة “يكون حملها أو إظهارها إلزاميًّا، ويشمل ذلك الهُوية الرقمية”.
كما أعرب سياسيون يساريون بارزون في حزب العمال مثل إيان بيرن وريتشارد بورغون عن رفضهم لهذه الخطط، فيما ذهب زعيم الحزب السابق جيريمي كوربين إلى أبعد من ذلك، واصفًا المشروع بأنه “إهانة صريحة للحريات المدنية”.
ومع هذا التصاعد في الاعتراضات، يبدو أن حكومة حزب العمال مقبلة على مواجهة نقاش صعب داخل البرلمان وخارجه، في ظل ضغط شعبي متزايد ومعارضة سياسية متنامية قد تجعل مشروع الهُوية الرقمية واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في الساحة البريطانية خلال الفترة المقبلة.
المصدر: The National
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇