عريضة تطالب بوقف استخدام قوانين الإرهاب ضد نشطاء فلسطين في بريطانيا
تتسارع وتيرة التوقيعات على عريضة إلكترونية تطالب السلطات البريطانية بوقف ما وصفته بـ”الاستخدام المسيّس والخطير” لصلاحيات مكافحة الإرهاب ضد مجموعة من النشطاء المؤيدين لفلسطين، يُعرفون إعلاميًا باسم “فيلتون 18″، على خلفية عمل احتجاجي استهدف مصنع أسلحة مرتبط بإسرائيل.
وكان النشطاء الثمانية عشر، ومعظمهم في العشرينيات من أعمارهم، قد اعتُقلوا عقب تنفيذهم عملية مباشرة في أغسطس/آب 2024 داخل منشأة تابعة لشركة “إلبِت سيستمز” في مدينة بريستول، وهي شركة تصنيع عسكري تُتهم بتزويد الجيش الإسرائيلي بطائرات مسيّرة تُستخدم في العدوان على قطاع غزة.
إجراءات صارمة دون تهم إرهابية
ورغم أن التهم الموجهة للنشطاء لا تتعدى “التعدي الجنائي” و”الإتلاف المتعمد”، فإن السلطات تعاملت معهم باعتبارهم خطرًا أمنيًا، حيث نُفذت عمليات اعتقال على أيدي شرطة مكافحة الإرهاب، بعضها في مداهمات ليلية وُصفت بالعنيفة، وتم اقتياد بعضهم تحت تهديد السلاح.
ووفقًا للعريضة المنشورة عبر منصة “تشانج.أورغ”، فإن المعتقلين يخضعون منذ توقيفهم لسلسلة من الإجراءات الصارمة، من بينها:
- الحبس الانفرادي لفترات مطوّلة
- الاستجواب المتواصل دون توجيه تهم
- الحرمان من ممارسة الشعائر الدينية أو الحصول على مواد للقراءة
- إخضاعهم لفحوص طبية قسرية
- تقييد التواصل مع العائلة والمحامين
وتُبرز العريضة حالة أحد النشطاء الذي صُنّف كـ”محتمل للهروب” دون مبرر، ما أدى إلى إخضاعه لإجراءات إيقاظ قسري كل ساعة طوال الليل، في ما يُعد شكلاً من أشكال التعذيب النفسي.
شكوك حول تدخلات سياسية وأجنبية
تثير العريضة كذلك مخاوف بشأن احتمال وجود تدخل سياسي أو أجنبي في القضية، مشيرة إلى تقارير عن تنسيق بين وزارة الداخلية البريطانية، والنيابة العامة، والسفارة الإسرائيلية، وشركة “إلبت سيستمز” البريطانية.
ويرى الموقعون أن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضد نشطاء سلميين يُعد سابقة خطيرة تهدد حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي.
المطالب الرئيسية للعريضة
توجّه العريضة نداءها إلى كل من: شابانا محمود (وزيرة العدل البريطانية)، واللورد ريتشارد هيرمر (النائب العام)، وستيفن باركنسون (مدير النيابات العامة)، وتطالبهم بما يلي:
- وقف فوري لاستخدام صلاحيات وإجراءات مكافحة الإرهاب ضد النشطاء الـ18
- الإفراج الفوري عن جميع النشطاء بكفالة إلى حين محاكمتهم
- الكشف الكامل عن أي تدخل سياسي أو أجنبي في مسار التحقيق والمحاكمة
قضية تتجاوز النشطاء الثمانية عشر
وترى الحملة المنظمة للعريضة أن القضية تتجاوز حدود الملف الفلسطيني، مؤكدة أن “السكوت عن استخدام أدوات أمنية لقمع الاحتجاج السلمي اليوم، يمهّد الطريق لتحوّلها إلى أداة قمع جماعي في المستقبل”.
وقد تجاوز عدد الموقعين على العريضة 48 ألف شخص، وسط دعوات متصاعدة من نشطاء حقوقيين وسياسيين إلى إعادة النظر في سلوك السلطات البريطانية تجاه الأصوات المعارضة للعدوان الإسرائيلي على غزة.
للتوقيع على العريضة أو مشاركتها، الرجاء زيارة الرابط هنا.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
