دراسة: فشل إجراءات لم شمل عائلات اللاجئين في بريطانيا يهدد حياة آلاف النساء والأطفال

أفادت تقارير هيئة رقابية أن وزارة الداخلية أخفقت في لمّ شمل عائلات اللاجئين في بريطانيا، ما يعرض حياة الآلاف من النساء والأطفال العالقين في دول غير آمنة للخطر.

هذا ويلجأ بعض العائلات إلى طرق غير شرعية مثل عبور القنال الإنجليزي بالقوارب الصغيرة، للوصول إلى عائلاتهم في المملكة المتحدة؛ بسبب التأخيرات الكبيرة في عمليات لمّ شمل الأسر.

عائلات اللاجئين في بريطانيا

كشف تقرير نُشر أمس أن نحو 8 آلاف شخص -معظمهم من النساء والأطفال- تقطعت بهم السبل خارج المملكة المتحدة في ظروف خطرة، في حين تعاني عائلاتهم من الانتظار لنحو عامين لتجتمع بهم.

وفي هذا السياق قال ديفيد نيل كبير مفتشي حرس الحدود: إن عدم وجود طريقة فعالة للمّ شمل الأسر يُجبر اللاجئين على الاشتراك في رحلات خطيرة؛ للانضمام إلى أفراد أسرهم في المملكة المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن كثيرًا من اللاجئين في المملكة المتحدة عانوا من تدهور في حالتهم النفسية خلال فترات الانتظار الطويلة لاتخاذ الدولة قرارات لمِّ الشمل.

وعانى أحد اللاجئين بعدما تقدم بطلب لضم طفليه إليه في بريطانيا منتظرًا مدة طويلة لا داعي لها بسبب أخطاء إدارية، على الرغم من أن وزارة الداخلية كانت تعلم أنه يعاني من مشكلات في الصحة النفسية وأنه حاول الانتحار سابقًا!

ووجد التقرير أن الأشخاص الذين يعانون من أزمات في لمِّ شمل أسرهم هم من جنسيات: سورية وإريترية وأفغانية وإيرانية وسودانية ويمنية.

وأوضح أن طلبات اللاجئين لا تلقى ردًّا سريعًا إلا من خلال مراسلات النواب أو التهديد بالتقاضي أو بمحض الصدفة!

النظر في طلبات لمِّ الشمل

لا يُنظَر في معظم طلبات لم الشمل إلا بعد أربعة أشهر على الأقل، وهي مدة تمثل ضعف هدف وزارة الداخلية البالغ 60 يومًا، ومن المتوقع أن تقل مدة التأخيرات إذا وفت الحكومة بوعدها بتسريع عملية النظر في طلبات اللجوء المتراكمة.

وتُعد المملكة المتحدة الدولة الوحيدة في أوروبا التي لا تسمح للأطفال المُحتاجين إلى رعاية بالانضمام إلى أسرهم، مع أنه على مستوى الاتحاد الأوروبي ينبغي نقل الأطفال للانضمام إلى أسرهم من اللاجئين.

كما فرضت الحكومة قيودًا على حقوق لمِّ شمل العائلات من خلال قانون الجنسية والحدود المثير للجدل، الذي ينص على أن اللاجئين المعترف بهم والذين يصلون على متن قوارب صغيرة، لن يحق لهم تلقائيًّا لمّ شمل الأسرة؛ بسبب طريقة وصولهم غير الشرعية.

وبهذا الصدد قال نيل كبير مفتشي حرس الحدود: إن نظام التعامل مع طلبات اللاجئين يعاني من تأخيرات، وفريق غير مجهز لإدارة حجم الطلبات التي تنتظر البت فيها.

وأشار إلى أن التأخيرات تفاقمت أكثر في العام الماضي؛ بسبب تحويل الموظفين للعمل في مخطط المنازل من أجل استقبال اللاجئين الأوكرانيين.

وحث وزارة الداخلية على إعطاء الأولوية للمّ شمل الأسرة وبناء هيكل قوي بما يكفي للاستجابة للأحداث العالمية بدلًا من الخروج عن المسار بسبب حدث آخر.

رد وزارة الداخلية

من جهة أخرى قالت وزارة الداخلية: إن هناك أحكامًا قانونية أخرى للمّ شمل الأسر، وإنه في حال رفض طلبات لمّ الشمل يمكن منح التأشيرات في “ظروف استثنائية”.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة: “نحن نقدم طرقًا آمنة وقانونية للمّ شمل العائلات، ومنذ عام 2015 أصدرنا أكثر من 43,700 تأشيرة لمّ شمل لعائلات اللاجئين، ما يمنح أفرادًا معينين من عائلات أولئك الذين حصلوا على الحماية في المملكة المتحدة الفرصة للانضمام إليهم هنا.

وتابع قائلًا: إن وزارة الصحة أخذت في اعتبارها جميع التوصيات الواردة في هذا التقرير من كبير المفتشين المستقلين للحدود والهجرة. وأضاف: إنه نُفِّذ عدد منها، ويجري النظر في التوصيات الأخرى.

المصدر: Independent 

اقرأ ايضًا:

قوانين جديدة في بريطانيا قد تمنع لم شمل آلاف اللاجئين مع عائلاتهم

ترند بريطانيا: الاحتجاجات أمام فندق للاجئين بين مؤيد ومعارض

آلاف اللاجئين يرفعون دعوى قضائية ضد الداخلية البريطانية لحرمانهم من حق العمل