رفض طلب لجوء في بريطانيا يثير جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية
أثار قرار قضائي في المملكة المتحدة برفض طلب لجوء تقدّم به شاب ألباني، انتقادات واسعة النطاق في الأوساط الحقوقية والقضائية، بعد أن وصفت المحكمة رواية الشاب بأنها “محض خيال”.
واتهم ناشطون القاضي المشرف على القضية بارتكاب مخالفات إجرائية، وتجاهل قرارات رسمية سابقة أقرت بتعرض الشاب للاتجار بالبشر.
قاضي اللجوء يصف رواية الشاب بأنها “محض خيال”
وتعود القضية إلى شاب ألباني يبلغ من العمر 24 عامًا، دخل بريطانيا عام 2018 وهو في السابعة عشرة من عمره، وتقدّم حينها بطلب لجوء بصفته قاصرًا غير مصحوب بأهل، إلا أن طلبه رُفض في عام 2019.
وأقرت السلطات البريطانية لاحقًا بأن الشاب وقع ضحيةً للعبودية الحديثة، واعتبرته ضحية محتملة للاتجار بالبشر، ومُنِح تصريح إقامة مؤقتة لمدة عام في بريطانيا.
وفي وقت لاحق، أعاد الشاب تقديم طلب لجوء جديد، مستندًا إلى تعرضه لتهديدات خطيرة في بلاده؛ بسبب “ثأر دموي” نشأ عن علاقة غير شرعية لوالده مع امرأة، وهو ما أدى إلى تعرضه لهجوم جسدي عندما كان في السادسة عشرة من عمره.
وأفاد الشاب بأنه وقع ضحيةً للاتجار مرة أخرى في بريطانيا بعد اقتراضه مبلغًا ماليًّا لتمويل عملية جراحية لعين جده، وهو ما أجبره على العمل في مصنع للقنب لتسديد الدين.
الداخلية البريطانية ترفض طلب اللجوء !
ورفضت وزارة الداخلية البريطانية الدعوى التي رفعها الشاب في عام 2023، رغم اعترافها بأنه ضحية للاتجار بالبشر، معتبرة أن “الحماية كافية” في ألبانيا، وأن بإمكانه الانتقال إلى مكان آخر في بلاده لتجنب الخطر.
وقد أيد قاضي المحكمة الابتدائية، جان-جيل ريمون، قرار الداخلية البريطانية، مشككًا في مصداقية الشاب، وواصفًا روايته بأنها “محض خيال”.
إلا أن القرار سرعان ما أثار موجة استهجان، ولا سيما بعد أن نقضه قضاة في المحكمة العليا للهجرة، معتبرين أن القاضي ريمون أخطأ كثيرًا في استنتاجاته، ووصفوا قراره بأنه “غير عقلاني”.
وأوضحت المحكمة العليا أن القاضي ريمون تجاهل الأدلة الرسمية التي أكدت أن الشاب وقع ضحيةً لعصابات الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية نفسها لم تطعن في مصداقية روايته بهذا الخصوص.
المحكمة العليا تنتقد قرار القاضي برفض طلب اللجوء
وأكد القضاة أن الشاب أعدّ طعنه استنادًا إلى وضعه كضحية لعصابات الاتجار بالبشر، وهو أمر أثبتته المحكمة.
وأشار القضاة إلى أن استبعاد هذا الاعتراف المفترض دون إبلاغ الأطراف خلال الجلسة يُعد مخالفة للإجراءات القضائية العادلة.
وقالت المحكمة: إن “الخطأ الإجرائي الجوهري المتمثل في التشكيك بمصداقية الطاعن دون مواجهته صراحةً بذلك، يضرب القرار القضائي بعرض الحائط، ويقوّض صحة العملية القضائية”.
ويأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه بريطانيا ضغطًا متزايدًا بشأن قضايا الهجرة واللجوء، حيث كشفت تقارير رسمية عن وجود أكثر من 41 ألف طعن قيد النظر في قضايا تتعلق بحقوق الإنسان.
هذا ومن المقرر أن يمثل الشاب الألباني أمام هيئة قضائية جديدة، في ظل ترقب المؤسسات الحقوقية والمتابعين للشأن القضائي في المملكة المتحدة.
المصدر: ديلي تلغراف
اقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
