طلبات اللجوء في بريطانيا تسجل أعلى مستوى في تاريخها في 2025
سجّلت طلبات اللجوء في بريطانيا ارتفاعًا غير مسبوق خلال العام المنتهي في سبتمبر 2025، إذ بلغ عدد المتقدمين 110,051 شخصًا، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ بدء السجلات الحالية في عام 2001.
ويمثّل هذا الرقم زيادة عن الذروة السابقة البالغة 109,142 طلبًا المسجلة خلال العام المنتهي في يونيو، وارتفاعًا بنسبة 13 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسَب بيانات وزارة الداخلية.
تراجع كبير في تراكم الطلبات
ورغم هذا الارتفاع الحاد في الطلبات، أظهرت البيانات انخفاضًا ملحوظًا في عدد الملفات المتراكمة بانتظار القرار الأولي، حيث تراجع العدد إلى 80,841 شخصًا بنهاية سبتمبر.
ويأتي هذا التراجع بعد أن بلغ التراكم 133,409 شخصًا في سبتمبر 2024، مسجلًا بذلك انخفاضًا بنسبة 39 في المئة خلال عام واحد. كما انخفض عدد المنتظرين لأكثر من 12 شهرًا إلى النصف تقريبًا، من 48,131 إلى 24,856 شخصًا.
تحذيرات من تراكم جديد في نظام الاستئناف
ورغم تحسن سرعة البتّ في الطلبات الأولية، أكد مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد أن نظام اللجوء يواجه عقبة جديدة تتمثل في تراكم متزايد في ملفات الاستئناف.
وفي هذا السياق قال كبير الباحثين بيتر وولش: إن “الضغط على منظومة اللجوء سيظل صعبًا مع استمرار ارتفاع الطلبات وتنامي التراكم داخل مسار الطعون”، مشيرًا إلى أنّ ذلك أدى إلى زيادة عدد طالبي اللجوء المقيمين مؤقتًا في فنادق تنتظر نتائج استئنافاتهم.
إصلاحات حكومية مثيرة للجدل
تأتي هذه التطورات بالتوازي مع إعلان وزيرة الداخلية شابانا محمود عن خطط لإعادة هيكلة نظام اللجوء بهدف مكافحة الدخول غير القانوني وتسريع عمليات الترحيل.
وقالت محمود أمام النواب: إنّ “العرض السخي الذي تقدّمه بريطانيا مقارنة بالدول الأوروبية يجذب المزيد من طالبي اللجوء”، مؤكدة أنّ النظام الحالي “يبدو خارج السيطرة وغير عادل” بالنسبة لدافعي الضرائب.
أبرز الإصلاحات المقترحة تشمل:
- جعل صفة اللاجئ مؤقتة، مع مراجعتها كل 30 شهرًا.
- تمديد فترة الانتظار للحصول على الإقامة الدائمة إلى 20 عامًا بدلًا من خمس سنوات.
- إزالة الواجب القانوني للحكومة بتوفير السكن والمخصصات الأسبوعية لطالبي اللجوء، لتصبح مساعدات تقديرية وغير مضمونة.
وقد استندت هذه التعديلات إلى النموذج الدنماركي المعروف بحزمه على مستوى أوروبا.
انتقادات المعارضة للحكومة
وفي المقابل، قال كريس فيلب، وزير الداخلية في حكومة الظل: إن الأرقام “تنسف كل ادعاءات حزب العمال بشأن السيطرة على النظام”، مضيفًا أن “ارتفاع الموافقات والطلبات والفنادق، مقابل عمليات ترحيل شبه معدومة للقادمين عبر القوارب الصغيرة، يثبت أن نظام اللجوء في حالة انهيار”.
عمليات إعادة المهاجرين إلى فرنسا
وأكّدت وزارة الداخلية ترحيل 153 مهاجرًا إلى فرنسا في إطار اتفاق العودة بين البلدين، الذي يستهدف الحد من عبور المهاجرين للقنال.
وبموجب البرنامج التجريبي، الذي بدأ في أغسطس، يمكن احتجاز القادمين عبر القوارب الصغيرة وإعادتهم إلى فرنسا مقابل استقبال لندن عددًا مماثلًا من المتقدمين عبر مسارات آمنة.
زيادة أعداد الواصلين عبر المسار الآمن
وبالموازاة مع ذلك، وصل 134 شخصًا إلى بريطانيا عبر المسار الآمن الذي يوفره البرنامج ذاته، وفقًا لوزارة الداخلية.
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن الأرقام الجديدة تعكس مفارقة مزدوجة: فمن جهة، يشهد نظام اللجوء قدرة أعلى على تسريع اتخاذ القرارات، ومن جهة أخرى، تواصل الطلبات الارتفاع إلى مستويات قياسية، ما يشير إلى ضغوط مستمرة قد تعرقل الاستقرار الإداري والسياسي لهذا الملف.
وتؤكد المنصة أهمية التوازن بين حماية الحدود واحترام الالتزامات الإنسانية، إضافة إلى الحاجة لنهج شفاف وفعّال يقلل من الاعتماد على الفنادق، ويضمن بيئة أكثر استقرارًا داخل نظام اللجوء في بريطانيا.
المصدر: expressandstar
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
