الداخلية البريطانية تواجه دعاوى قانونية لمصادرتها هواتف طالبي لجوء

فريق التحرير June 5, 2023

تواجه وزارة الداخلية البريطانية موجة من الدعاوى القانونية المرفوعة ضدّها من قبل هيئات مراقبة وهيئات حقوقية على إثر مصادرة الهواتف المحمولة لآلاف طالبي اللجوء مما تسبب في “ضرر كبير” لهم.

الداخلية البريطانية صادرت هواتف طالبي لجوء

في إشعار نشر هذا الأسبوع ، قالت منظمة المراقبة IPCO إن تحقيقها في عمليات مصادرة الهواتف ، التي حدثت خلال عام 2020 ، وجد أن مسؤولي الهجرة ارتكبوا أخطاء جسيمة في الامتثال للقواعد. وقالت المنظمة: “من المصلحة العامة إبلاغ الأشخاص المتضررين بالخطأ”.

في العام الماضي، قضت المحكمة العليا بأن وزارة الداخلية عملت بشكل غير قانوني على السياسة الشاملة التي بموجبها صادر مسؤولو الهجرة هواتف جميع طالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة.

ووجدت المحكمة أن المسؤولين ليس لديهم سلطة برلمانية لاستخراج البيانات من الهواتف والاحتفاظ بالأجهزة، مما يعني أن الأشخاص المتضررين لم يتمكنوا من الاتصال بأفراد الأسرة أو الوصول إلى الوثائق.

وقالت لوسي أوديبرت، المحامية في منظمة الخصوصية الدولية، إن نتيجة تحقيق شركة IPCO كانت مهمة لأنها يمكن أن تفتح سبيلًا جديدًا للتعويض. وقالت إنها “خطوة كبيرة حقًا لتوفير الإنصاف للأشخاص المتضررين” – الذين يحتمل أن يصل عددهم إلى الآلاف.

غضب حقوقي حول مصادرة هواتف طالبي لجوء

ما الامتيازات المقدمة لطالبي اللجوء في بريطانيا؟ — *غضب طالبي لجوء حول مصادرة هواتفهم*

وقالت كلير جينينغز، المحامية في جولد جينينغز التي عملت في قضية المحكمة العليا: “نرحب باستنتاج المفوض بأن وزارة الداخلية ارتكبت أخطاء جسيمة في استخدام سلطاتها التحقيقية”.

وقالت إن المحامين يدرسون الآثار المترتبة على إشعار IPCO ، لكن “أي شخص تم الاستيلاء على هواتفه بموجب السياسة من المرجح أن يكون مؤهلًا للمطالبة بالتعويض وسيكون من المستحسن أن يطلبوا المشورة القانونية”.

قال محام آخر مطلع على القضية إنه في حين إن الآلاف قد تأثروا بسياسة المصادرة، فإن المحكمة قد تكون أكثر ملاءمة في الحالات التي لم يكتفِ فيها المسؤولون بمصادرة الهواتف فحسب، بل استخدموا أيضًا إجراءات تدخلية ضدهم.

ومحكمة التحقيق الدولية هي هيئة قضائية متخصصة تحقق في الشكاوى المقدمة ضد أجهزة الاستخبارات والسلطات العامة التي تستخدم سلطات التحقيق. ويمكنها النظر في الأدلة السرية وإصدار أوامر علاجية بما في ذلك منح التعويضات.

المصدر The Guardian