الحكومة البريطانية تنوي مسح أسنان وعظام طالبي اللجوء الأطفال للتثبت من أعمارهم

خطة لإيواء طالبي اللجوء في قرية صغيرة في ويلز وقواعد عسكرية سابقة في إنجلترا واسكتلندا وأيرلندا الشمالية

فريق التحرير April 1, 2023

من المقرر أن تمضي الحكومة البريطانية قدمًا في خططها لاستخدام الاختبارات البيولوجية للتحقق من أعمار طالبي اللجوء الأطفال، على الرغم من أن تقريرًا رسميًا وجد أن هذه الاختبارات لا يمكن أن تثبت ما إن كان الشخص قد تجاوز سن الـ 18 أم لا.

لم تحدد الحكومة بعد الأساليب العلمية التي ستُستخدم على طالبي اللجوء لتحديد أعمارهم، لكن الأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي للأسنان والعظام من بين الخيارات المطروحة.

فحوصات طالبي اللجوء

يأتي ذلك بعد أن ذكرت وثائق حكومية أن وزارة الداخلية ستقيد طالبي اللجوء الأطفال في حال قاوموا عمليات الترحيل القسري إلى رواندا أو دول أخرى، وفقًا لخطط مشروع قانون الهجرة غير الشرعية الجديد.

وكشف تحليل البيانات الذي أجرته صحيفة الإندبندنت أن 15 في المئة من طالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم الذين ادعوا أنهم أطفال تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.

وقالت وزارة الداخلية الجمعة الماضية، إن الإحصاءات تظهر الحاجة إلى اتخاذ إجراءات بصورة أسرع لتقييم أعمار طالبي اللجوء.

خضع أقل من ثلث المتقدمين لطلب لجوء (UASC) لمزيد من الفحوصات منذ عام 2016 وكشفت الفحوصات أن أكثر من نصفهم تحت عمر ال 18. لجوء (UASC) هو طلب لجوء يقدمه الأفراد ممن هم أقل من 18 عامًا.

انتقادات لنهج الحكومة

انتقد روبرت جينريك وزير الهجرة طالبي اللجوء البالغين الذين يتظاهرون بأنهم أطفال في محاولة للتلاعب بنظام الدولة.

وأضاف أنه من المهم أن تستخدم الحكومة كل الوسائل لكشف تزوير طالبي اللجوء في أعمارهم؛ حتى تستطيع بريطانيا أن تحمي الأطفال المستحقين للحماية.

وتابع أن هذا هو سبب إصرار الحكومة على تشديد إجراءات تقييم الأعمال لطالبي اللجوء؛ لضمان تقييمات قوية وصحيحة.

وطالب تقرير استشاري بتكليف من الحكومة بضرورة وجود نموذج موافقة مستنيرة قبل اتخاذ قرار بإجراء اختبار بيولوجي لطالبي اللجوء.

وخلص التقرير، الذي نشر في يناير الماضي، إلى أن عملية المقابلة الحالية يجب أن تظل طريقة التقييم الرئيسة لطلبات اللاجئين، مع إجراء الاختبارات البيولوجية فقط في الحالات التي لا يزال فيها العمر موضع شك.

وحذر الخبراء من أن أي منهجية تستخدم لتقييم العمر يجب أن تعطي الأولوية لصحة ورفاهية الفرد، مع الحفاظ على كرامته وحقه في الاختيار، وتقليل أي مخاطر صحية، سواء كانت جسدية أو نفسية، على الفرد الذي يتم تقييمه.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة لن تكون قادرة على إجبار طالبي اللجوء على الخضوع لتقييمات بيولوجية، ولا يمكنها وضع “افتراضات تلقائية” بأنهم بالغون إذا رفضوا.

في هذا الإطار، أعرب مجلس اللاجئين عن قلقه البالغ بشأن نهج الحكومة، واستقلال المختصين الاجتماعيين العاملين في المجلس.