بريطانيا تبدأ محادثات لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى الخارج
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن إطلاق محادثات رسمية مع دول ثالثة لإنشاء ما وصفه بـ”مراكز عودة” خارج أراضي المملكة المتحدة، تُخصّص لإيواء طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، إلى حين تنفيذ إجراءات ترحيلهم النهائية.
وجاء هذا الإعلان خلال زيارة رسمية إلى ألبانيا، في أول زيارة يجريها رئيس وزراء بريطاني إلى العاصمة تيرانا، ضمن مساعٍ لتعزيز التعاون في ملف الهجرة ومكافحة شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
رفض ألباني وتحوّل نحو دول البلقان
ورغم المساعي البريطانية، أكّد رئيس الوزراء الألباني إيدي راما أن بلاده لن تستضيف أي مراكز عودة، ما دفع لندن إلى إعادة توجيه أنظارها نحو دول مجاورة مثل صربيا، البوسنة، ومقدونيا الشمالية، كمواقع محتملة لتنفيذ الخطة.
وأوضح ستارمر أن المراكز ستُخصّص للأفراد الذين استُنفدت ملفاتهم القانونية في بريطانيا، مشيرًا إلى أن الهدف هو “ضمان إعادة فعالة” لمن لا يحق لهم البقاء، مع الاعتراف بأن الخطة ليست حلًا سحريًا للأزمة. وقال: “من خلال الجمع بين الاعتقالات، والمصادرات، والتعاون الدولي، وإجراءات العودة، يمكننا أن نضرب شبكات الاتجار بالبشر ونمنع عبور القنال”.
تستهدف المراكز فئة محددة من طالبي اللجوء المرفوضين، خاصة أولئك الذين يحاولون تعطيل ترحيلهم عبر فقدان الوثائق أو الادعاء بأسباب جديدة للبقاء كإنشاء حياة أسرية. وتختلف الخطة عن مشروع رواندا الذي أطلقته الحكومة السابقة، إذ تقتصر على من استُنفدت مسارات الطعن لديهم، ما يمنح الخطة إطارًا قانونيًا أكثر “قابلية للتطبيق” حسب التقديرات الحكومية.
وترى الحكومة أن هذا الإجراء سيشكل رادعًا نفسيًا وعمليًا للراغبين في عبور القنال بطريقة غير شرعية.
تأتي هذه التحركات وسط ضغط داخلي متزايد بسبب ارتفاع صافي الهجرة، الذي بلغ أكثر من 750 ألف شخص خلال عام 2024، في وقت تسعى فيه السلطات لتصفية تراكُم ملفات اللجوء، بعد إيواء آلاف الأشخاص في فنادق مؤقتة. وتشير بيانات رسمية إلى أن معدلات الرفض بلغت ذروتها بالنسبة لطلبات قُدمت من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أرقام العابرين: وعود لم تُنفّذ بعد
بلغ عدد من عبروا القنال في قوارب صغيرة منذ مطلع عام 2025 أكثر من 12ألف شخص، وهو ما يتعارض مع وعد حزب العمال الانتخابي بـ”تحطيم شبكات التهريب”. ومع ذلك، أكدت رئاسة الوزراء أن عدد المواطنين الألبان الذين لجأوا إلى هذه الطريق انخفض بنسبة 95% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بينما تضاعف عدد من أُعيدوا إلى ألبانيا بين 2022 و2024، عقب تعزيز التعاون الثنائي.
شهد عام 2022 توقيع اتفاق بين لندن وتيرانا يتضمن توفير دعم مالي وتقني لمنع الهجرة غير النظامية، وهو نهج واصلته حكومة العمال الحالية. ووفق تقارير أوروبية، أبدى ستارمر اهتمامًا بالنموذج الإيطالي الذي يُعالج ملفات المهاجرين في ألبانيا، كما اقترحته رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
تشمل المحادثات أيضًا إجراءات لمنع تكرار محاولات الدخول من قبل من أُعيدوا سابقًا، في ما يُعرف بـ”تأثير الباب الدوّار”. وتسعى بريطانيا إلى تعزيز قدرة دول المصدر على الاحتفاظ بالمُعادين، عبر دعم مباشر في البنية الأمنية والهويات الرقمية.
دعم أمني وتقني لألبانيا
في هذا السياق، تعهّدت لندن بمنح جهازين لكشف التزوير للشرطة الألبانية، لتعزيز قدرتها على رصد محاولات الدخول غير المشروع بجوازات مزورة أو مسروقة.
كما تخطط بريطانيا لتوسيع “قوة المهام المشتركة للهجرة” لتشمل مقدونيا الشمالية والجبل الأسود، بعدما كانت تشمل فقط المملكة المتحدة وألبانيا وكوسوفو. وتُعنى هذه القوة بتبادل المعلومات الاستخباراتية وتنفيذ عمليات ضد مهربي البشر في البلقان.
أعلنت الحكومة البريطانية عن استثمار بقيمة مليون باوند في تحديث البنية التحتية الأمنية الألبانية، يشمل تطوير تقنيات الطب الشرعي، والبصمات البيومترية، وتحليل الحمض النووي، في إطار محاربة الجريمة المنظمة وتفكيك الشبكات التي تُسهّل الهجرة غير النظامية إلى بريطانيا.
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
21°C
