الداخلية البريطانية تطلب تمويلًا طارئًا بمبلغ 2.6 مليار باوند لفنادق طالبي اللجوء
تقدمت وزارة الداخلية البريطانية باقتراح لدفعة نقدية عاجلة بقيمة 2.6 مليار باوند بسبب نفقات غير متوقعة على فنادق إيواء طالبي اللجوء.
وقدم جيمس كليفيرلي طلبًا رسميًا للحصول على هذا المبلغ بعد اكتشاف نقص في الإنفاق في العام الماضي، عندما كانت سويلا برافيرمان في السلطة لأكثر من 11 شهرًا.
الحكومة البريطانية تطلب دفعة نقدية استثنائية بقيمة 2.6 مليار باوند بسبب تكاليف فنادق طالبي اللجوء
أثار هذا الطلب، الذي تم في نهاية السنة المالية، قلق ديانا جونسون، رئيسة لجنة شؤون المهاجرين. وتعتزم كتابة رسالة إلى وزير الداخلية للسؤال عن سبب عدم تضمين تكاليف إيواء طالبي اللجوء في التقديرات الرئيسة للوزارة.
ظهر طلب النقد الإضافي في بيان كتابي حيث تشير الأرقام الأخيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين عبروا القنال في قوارب صغيرة في الشهر الماضي ارتفع بنسبة 13٪ مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضي.
في البيان الكتابي، قال كليفيرلي: “تتجاوز الاحتياجات النقدية الصافية للعام الحالي ما وُفِرَ في التقديرات الرئيسة لعام 2023-24”.
وأضاف: “ستُطلب موافقة البرلمان لتوفير موارد إضافية بقيمة 2.6 مليار باوند في تقدير إضافي لوزارة الداخلية. وفي انتظار هذا التأكيد، ستلبي النفقات العاجلة المقدرة بقيمة 2.6 مليار باوند من خلال سلف نقدية قابلة للسداد من صندوق الاحتياطيات”.
وقد أُنفقت هذه الزيادة، التي تبلغ حوالي 20 مليار باوند، على غرف فندقية لطالبي اللجوء، خلال فترة تجاوز فيها عدد الأشخاص الذين وُضِعوا في الفنادق 50 ألفًا لأول مرة.
وقالت جونسون: “رفعت لجنة شؤون المهاجرين هذه القضية عند طرح التقديرات الرئيسة للجدل خلال العام؛ يبدو أن هذا النقص أدى الآن إلى حاجة نقدية طارئة بقيمة 2.6 مليار باوند. أنا قلقة من أن هذه الحاجة الإضافية للنقد ظهرت في هذا الوقت من السنة المالية. لتجنب تكرار هذا، يجب على وزارة الداخلية من الآن فصاعدًا تضمين أفضل تقدير لها لإنفاق اللجوء ضمن تقديراتها الرئيسة. سأكتب إلى وزير الداخلية لطلب مزيد من المعلومات ورفعها خلال مناقشة هذا في البرلمان”.
وصرحت يفيت كوبر، الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية، قائلة: “السيولة المالية المطلوبة من صندوق الاحتياطيات مخطط لها سنويًا لتمكين الوزارات من تقديم الخدمات مع تكاليف نهائية لا يمكن التنبؤ بها، مثل نظام اللجوء. إن هذا طلب روتيني وسيتيح لوزارة الداخلية الاستمرار في حفظ الأمان العام وحدود المملكة المتحدة”.
تشير بيانات الوزارة الأولية إلى وصول 1,335 شخصًا إلى المملكة المتحدة من فرنسا عبر قوارب صغيرة في يناير، مقارنة بالرقم الرسمي البالغ 1,180 في يناير 2023.
وفي هذا الأسبوع، أكدت داونينج ستريت أن هناك “تقلبات” في عدد عمليات العبور، لكنها قالت إنه “من المبكر جدًا القول ما هو الاتجاه لهذا العام”، عندما سئلت عن مدى تحقيق ريشي سوناك لتعهداته بـ “إيقاف القوارب”.
وأدلى المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء بتصريح مشابه يوم الخميس، مضيفًا: “في إحصائيات الـ 12 شهرًا المتداولة، نحن لا نزال نسجل انخفاضًا كبيرًا ونبذل جهدًا كبيرًا مع نظرائنا الفرنسيين”.
المصدر الغارديان
اقرأ أيضا
الرابط المختصر هنا ⬇
