حكومة جونسون توقع اتفاقية تبعد بها طالبي اللجوء في بريطانيا إلى راوندا
أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون رسميًا عن خطط حكومته لإرسال طالبي اللجوء غير الشرعيين إلى رواندا على بعد 4000 ميل لحين البت في طلبات اللجوء الخاصة بهم، في محاولة لمعالجة أزمة تدفق الأشخاص عبر القنال الإنجليزي – بينما تتولى القوات البحرية الملكية السيطرة على الدوريات البحرية الحدودية.
ودافع بوريس جونسون عن خطته معتبرًا بأن هذا هو “الشيء الأخلاقي الصحيح الذي يجب القيام به”. لكنه اعترف بأنه ستكون هناك تحديات قانونية وأن ذلك لن يحدث بين عشية وضحاها.
إرسال عشرات الآلاف من طالبي اللجوء إلى رواندا
ونفى جونسون مخاوف المنظمات الخيرية من أن الخطة – التي ستشهد إرسال عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا خلال السنوات المقبلة – ستكون “قاسية وسيئة”.
وفي الخطاب الذي ألقاه في كينت، قال جونسون إن “أولئك الذين حاولوا تجاوز قوائم الانتظار أو أساؤوا استخدام أنظمتنا لن يجدوا مسارًا تلقائيًا للوصول إلى بلادنا “.
وقال إنه واعتبارًا من اليوم، قد يتم نقل أي شخص يعتقل وهو يدخل المملكة المتحدة بشكل غير قانوني – مثل القوارب الصغيرة أو الاختباء في الشاحنات “ويشمل ذلك أولئك الذين وصلوا بالفعل بشكل غير قانوني من 1 يناير 2022” إلى رواندا, بموجب مخطط سيكلف الحكومة 120 مليون باوند.
ومع ذلك ، أقر جونسون بأنه “من غير المحتمل” أن تؤدي الإجراءات الجديدة إلى انتهاء أزمة تدفق القوارب الصغيرة “في أي وقت قريب”.
هل سيتم إرسال اللاجئين من الرجال فقط ؟
ولم تقدم وزارة الداخلية أي اقتراح بأنه سيتم إرسال الرجال فقط إلى إفريقيا – بعد أن قال وزير شؤون ويلز سيمون هارت في وقت سابق “إن الخطة كانت للتعامل مع المهاجرين الذكور بينما ستظل معالجة النساء والأطفال وطالبي اللجوء بالطريقة المعتادة”.
وقالت الحكومة إن أولئك الذين يرسلون إلى رواندا سيُمنحون الحق في البقاء هناك، وفي حال لم يتم البت في طلباتهم، فلديهم الخيار بالعودة إلى بلدهم الأصلي.
إلى جانب ذلك أعلن رئيس الوزراء مجموعة من الإجراءات الأخرى، ومنها تكليف البحرية البريطانية بمنع عبور القوارب للقنال الإنجليزي اعتبارًا من يوم الجمعة، وستُبنى مراكز جديدة لاحتجاز طالبي اللجوء بدلًا من وضعهم في الفنادق.
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل قد سافرت إلى رواندا يوم الأربعاء؛ لمناقشة شراكة البلدين فيما يخص الهجرة وأمور التنمية الاقتصادية.
وكشف جونسون عن خطط أخرى تهدف إلى مكافحة عصابات تهريب البشر، وزيادة سيطرة المملكة المتحدة على القنال الإنجليزي.
وفي إشارة إلى تصويت المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي من المتوقع أن يقول جونسون: “لا يمكننا السماح بدخول المهاجرين بطريقة غير شرعية. قد يكون تعاطفنا مع الناس غير محدود، ولكن قدرتنا على مساعدتهم ليست كذلك”.
“لقد صوّت الشعب البريطاني عدة مرات للسيطرة على الحدود، وليس لإغلاقها”.
رأي المعارضة
وقال زعيم حزب العمال السير كير ستارمر إن إعلان بوريس جونسون عن إرسال طالبي اللجوء غير الشرعيين إلى رواندا هو محاولة “يائسة” لصرف الانتباه عن “خرقه للقانون”.
ووصف هذه الخطة بأنها غير إنسانية وغير عملية أيضًا؛ إذ سيحدث بموجبها ترحيل المهاجرين جوًّا إلى معسكرات في رواندا.
وأضاف: “لا يمكن أن يستمر موت الناس في البحر، ودفع مبالغ ضخمة لمهربي البشر الذين يستغلون آمالهم وطموحاتهم، ولكن نحن بحاجة إلى تشجيعهم على اتخاذ الطريق الآمن والقانوني إذا كانوا يريدون المجيء إلى هذا البلد”.
الاتفاق مع رواندا لاستقبال اللاجئين
يأتي هذا الاتفاق مع رواندا – والذي سيكلف 120 مليون باوند مبدئيًّا – بعد ثلاث سنوات من التعهدات والوعود التي قدمتها وزيرة الداخلية بترحيل طالبي اللجوء إلى دولة ثالثة، ولكنها أخفقت في إبرام اتفاقيات مع كل من غانا وألبانيا في هذا الصدد.
وقال البيان الصادر عن داونينج ستريت: “ستكشف وزيرة الداخلية مزيدًا من التفاصيل عن اتفاقية الشراكة بشؤون الهجرة والتنمية الاقتصادية، والتي وقعتها مع وزارة الداخلية الرواندية؛ حيث تُعَدّ رواندا من أسرع الاقتصادات نموًّا في إفريقيا، كما تُعرَف بسمعتها الجيدة في الترحيب بالمهاجرين، ومساعدتهم على الاندماج بالمجتمع”.
وحسب تقارير منظمة حقوق الإنسان عام 2020 فإن المحتجزين في رواندا يعانون من الاعتقال التعسفي، وسوء المعاملة، والتعذيب في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
أماكن احتجاز المهاجرين في رواندا
ولم توضح الحكومة البريطانية ما إذا كانت أماكن احتجاز المهاجرين في رواندا ستكون خاضعة للولاية القضائية البريطانية، ولمّا تكشف بعد عن سبل الإشراف على رعاية المهاجرين.
وقالت إيفيت كوبر وزيرة الداخلية في حكومة الظل: “إن الاقتراح المشين لقانون ترحيل المهاجرين إلى رواندا يهدف إلى صرف الانتباه عن الخروقات التي ارتكبها جونسون مؤخرًا”. وأضافت أن السياسة التي تتبعها الحكومة في هذا الصدد غير عملية وتفتقر إلى الأخلاق، كما أنها قائمة على الابتزاز، وستكلف دافعي الضرائب في المملكة المتحدة مليارات الباوندات في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وستجعل عملية النظر في قرارات اللجوء بطيئة ومجحفة.
تعليق الأمم المتحدة
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: إنها تنتظر الاتفاق الثنائي، ولكنها أعربت عن قلقها بشأن خطط ترحيل طالبي اللجوء إلى خارج بريطانيا.
وقالت المفوضية في بيان لها: “إن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا تدعم تَنصُّل بعض الدول من التزاماتها فيما يخص قضايا اللجوء؛ حيث تتخذ بعض الدول إجراءات نقل اللاجئين إلى دول أخرى، مع عدم وجود ضمانات كافية لحماية حقوقهم، ما سيؤدي إلى التَنصُّل من مسؤولية حماية اللاجئين بدلًا من تقاسم هذه المهمة مع الدول الأخرى”.
وردًّا على خطة الحكومة لترحيل اللاجئين قال المدير التنفيذي لمجلس شؤون اللاجئين إنور موس: “إن الحكومة تسعى إلى تجريم أولئك الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بحثًا عن الأمان لمجرد أنهم اتبعوا الطريق الخطأ للوصول!”.
“لقد فضلت الحكومة معاقبة هؤلاء الأشخاص بدلًا من التعاطف معهم، مع أن البيانات الحكومية أظهرت أن ثلثي المهاجرين – من رجال ونساء وأطفال – يأتون في قوارب صغيرة هربًا من الاضطهاد والحروب التي أجبرتهم على ترك بلادهم”.
وأضاف قائلًا: “نحثّ الحكومة على إعادة النظر في قرارها الذي يتعارض بصفة واضحة مع إرث المملكة المتحدة في التعامل مع قضايا اللجوء؛ حيث حرص جميع رؤساء الوزارء الذين تعاقبوا في سدة الحكم – ومنهم ونستون تشرشل – على سماع كل من يطلب اللجوء بعد وصوله إلى بريطانيا”.
احتجاز ونقل اللاجئين
وسيُصمَّم أول مركز لاحتجاز اللاجئين في شمال يوركشير بطريقة تحاكي أماكن احتاجز اللاجئين في اليونان، وكان المركز في الماضي قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكية البريطاني في منطقة (Linton-on-Ouse).
وستمنح المجالس المحلية مزيدًا من التمويل؛ لاستيعاب المهاجرين، وتوزيعهم على مراكز الاحتجاز.
هذا وأخفقت الحكومة حتى الآن في تمرير التشريع الجديد الذي ينص على ترحيل اللاجئين إلى دولة ثالثة، ولمّا يحصل مشروع قانون الجنسية والحدود على الموافقة الملكية بعد.
وقال أسقف دورهام ريفد بول باتلر الذي اقترح تعديل قانون الجنسية: “يجب أن نتحمّل مسؤولية طالبي اللجوء، وأن نتعامل معهم بأسلوب إنساني لا يجرح كرامتهم”.
المعايير التي ستتبعها الحكومة في نقل المهاجرين
هناك كثير من الأسئلة حول المعايير التي ستتبعها الحكومة في نقل المهاجرين خارج البلاد، وما زلنا نبحث عن أجوبة لها، ومن ذلك التكلفة المالية، وبالطبع فمسألة كرامة الناس هي في المقام الأول”.
هذا وكانت الحكومة الدنماركية قد أبرمت اتفاقية مع رواندا من أجل نقل المهاجرين الجدد إليها، ولكن يبدو أن الحكومة الدنماركية لمّا ترسل أي شخص إلى رواندا حتى الآن.
وترى الحكومة البريطانية – وفي مقدمتها وزيرة الداخلية – أن اتباع النموذج الأسترالي في نقل المهاجرين إلى مراكز احتجاز خارج البلاد بعد سبعة أيام من وصولهم إلى المملكة المتحدة – إلى أن يُبَتّ بقرارات لجوئهم – من شأنه أن يشكل رادعًا لتقليل العدد القياسي للمهاجرين الذين يعبرون القنال.
الاستفادة من خطة أستراليا
وخلال الشهر الماضي كلفت باتيل وزير الخارجية الأسترالي السابق ألكسندر داونر بالنظر في تعزيز القوات الحدود البريطانية، ودعا داونر حكومة المملكة المتحدة إلى تبني نهج أكثر تشددًا لمنع دخول القوارب.
أظهرت البيانات في العام الماضي أن الحكومة الأسترالية أنفقت 461 مليون باوند تقريبًا لمعالجة طلبات لجوء 239 شخصًا كانوا موجودين في مراكز لاحتجاز اللاجئين خارج أستراليا.
كما وصل أكثر من 4600 شخص إلى المملكة المتحدة عبر القوارب الصغيرة منذ بداية العام.
ووصل عدد من النساء والأطفال – من بين الركاب القادمين – عبر القوارب التي عبرت القنال الإنجليزي.
هذا وشوهد عدد من الأشخاص يرتدون سترات النجاة والأغطية بعد أن وصلوا إلى بلدة دوفر على متن سفن تابعة لقوات حرس الحدود.
اقرأ أيضاً :
بوريس جونسون يخطط لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا لحين البت في طلبات لجوئهم
البرلمان البريطاني يستعد للتصويت على مشروع قانون يسمح بعمل طالبي اللجوء
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
13°C
