عدد قياسي من ضباط الشرطة في بريطانيا موقوفون عن العمل بعام 2024
أصدرت السلطات البريطانية أوامر بإيقاف عدد قياسي من ضباط الشرطة في بريطانيا عن العمل خلال عام 2024، بعد صدور عدة شكاوى بحقهم.
ارتفاع عدد ضباط الشرطة الموقوفين عن العمل في بريطانيا
هذا ووصل عدد عناصر الشرطة البريطانية الذين أوقفوا عن العمل خلال العام الحالي إلى حوالي 771 ضابطًا، بسبب ارتكابهم مخالفات مثل التعامل بوحشية مع المواطنين، والتحرش الجنسي، والفساد، علمًا أن عدد الضباط الموقوفين عن العمل في بريطانيا عام 2023 وصل إلى 496 ضابطًا، بينما أوقفت السلطات البريطانية 225 من عناصر الشرطة لأسباب مشابهة عام 2022.
ومن بين ضباط الشرطة الموقوفين عن العمل، كان الضابط الذي ظهر في مقطع مصور أثناء ركله لرأس أحد الأشخاص في مطار مانشستر، بينما يخضع رقيب آخر في الشرطة البريطانية للمحاكمة بتهمة اغتصاب إحدى زميلاته.
ووفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة الداحلية فإن العدد الأكبر من الضباط الموقوفين عن العمل هم من شرطة العاصمة (152 ضابطًا)، ومن ثم (47 ضابطًا) من شرطة ويست ميدلاندز، و (44 ضابطًا) من شرطة ويست يوركشاير.
وقد أوقفت السلطات العديد من ضباط الشرطة لسنوات لكنهم استمروا في تقاضي أجورهم، بينما تعمل المحاكم على النظر في الدعاوى التأديبية المرفوعة بحق بعض هؤلاء الضباط، وسط محاولات للطعن في هذه الدعاوى، وقد سمح لبعض الضباط بمزاولة العمل مجددًا.
ويمكن لعناصر الشرطة المطالبة بجميع المتأخرات المالية والأجور التي لم تصرف لهم خلال فترة إيقافهم عن العمل، في حال صدور قرار نهائي بفصلهم من العمل.
إيقاف بعض الضباط عن العمل يكبد الشرطة البريطانية خسائر مالية فادحة
هذا وسبق أن أوقفت السلطات البريطانية المفتش في شرطة العاصمة وارن آرتر عن العمل مدة سبع سنوات، وقد حصل على متأخرات أجوره البالغة 400.000 باوند.
وطَردً المفتش وارن آرتر الذي كان يعمل في وحدة مكافحة ضحايا الاغتصاب عام 2023، بعد أن تداول مادة الكوكايين وتعاطى المخدرات خلال حفلة صاخبة.
ووجهت تهم لوارن بإساء السلوك، وعثر عليه ميتًا بعد احتجازه في السجن، ودعا بعض ضباط الشرطة السلطات البريطانية للإسراع في البت بالاتهامات الموجهة ضد عناصر الشرطة الذين رفعت ضدهم دعاوى قانونية، واشتكى مسؤولو الشرطة البريطانية من أن إيقاف كل ضابط عن العمل يكلف جهاز الشرطة حوالي 45000 باوند.
بينما أكد مسؤولون في جهاز الشرطة في بريطانيا أن قرارات إيقاف بعض الضباط عن العمل لا تتخذ إلا إذا أصبح هؤلاء خطرًا على العامة.
وبهذا الشأن قال المفتش المتقاعد كيفن مور:” يستغرق النظر في الدعاوى المرفوعة ضد عناصر الشرطة وقتًا طويلًا، وسبق أن أوقفت الشرطة عددًا من عناصر الشرطة عن العمل بداعي التحقيق، واستمرت رغم ذلك في صرف أجورهم”.
المصدر: ديلي ميرور
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇