صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل أعلى بكثير مما تظهره الأرقام الرسمية

تكشف الوثائق التي اطلعت عليها صحيفة “آي” أن صادرات الأسلحة البريطانية إلى الاحتلال الإسرائيلي أعلى بكثير من الأرقام الرسمية المعلنة.

بينما تشير وزارة الأعمال والتجارة البريطانية إلى أن مبيعات المملكة المتحدة من المعدات العسكرية إلى “إسرائيل” بين عامي 2022 و2023 بلغت 60.2 مليون باوند، تظهر بيانات حصلت عليها الصحيفة عبر طلبات حق الوصول إلى المعلومات (FOI) أن المملكة المتحدة ساعدت “إسرائيل” في تسليحها عبر طرق غير مباشرة، خاصة في الفترة التي سبقت وبعد الهجمات التي شنها حزب حماس في 7 أكتوبر 2023.

وتظهر هذه البيانات أن المملكة المتحدة وافقت على تصدير معدات عسكرية إضافية بقيمة 51.6 مليون باوند إلى الاحتلال عبر الولايات المتحدة، باستخدام تراخيص تُعرف بـ “الطرف الثالث”.

صادرات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي

تسمح هذه التراخيص لشركات الدفاع البريطانية بشحن معدات وأجزاء عسكرية إلى الشركات الأمريكية التي تقوم بتجميعها وتحويلها إلى أنظمة أسلحة كاملة يتم بيعها إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وانتقد النشطاء هذا النهج، معتبرين أن تراخيص “الطرف الثالث” تخفي القيمة الحقيقية لعقود الأسلحة بين المملكة المتحدة وإسرائيل، مشيرين إلى نقص الشفافية في نظام صادرات الأسلحة البريطاني.

ورغم أن هذه التراخيص قانونية بموجب القانون البريطاني، فقد فرضت الحكومة البريطانية في سبتمبر 2024 تعليقًا على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.

ومن جانبه، دعا أوليفر فيلي-سبراغ، مدير الشؤون العسكرية والأمنية في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة، إلى إغلاق هذه “الثغرة”، واصفًا إياها بأنها بمثابة “نظام طلب واستلام غير مباشر” للأسلحة.

مبيعات الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي

كما انتقد عدد من النواب البريطانيين هذه الممارسات، مشيرين إلى أنه يجب على الحكومة البريطانية أن توقف تمامًا مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، خاصة في ظل المخاوف من عدم التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي. وفي المقابل، قال زعيم حزب العمال البريطاني، السير كير ستارمر، إنه يعتقد أن فرض حظر شامل على مبيعات الأسلحة لإسرائيل سيكون “الموقف الخطأ” في الوقت الحالي.

وفي سياق متصل، تكشف بيانات FOI أن 20 شركة دفاع بريطانية رئيسية، مثل “رولز رويس” و”بي إيه إي سيستمز” و”رايثيون سيستمز”، استخدمت تراخيص “الطرف الثالث” لتصدير مكونات الأسلحة إلى الولايات المتحدة، ليتم تجميعها وبيعها لإسرائيل. كما تشير البيانات إلى أن المملكة المتحدة أرسلت 34 شحنة من قطع غيار طائرات إف-35 إلى إسرائيل بين عامي 2016 و2023، بما في ذلك 19 شحنة بين عامي 2022 و2023.

وقد أثارت هذه المبيعات انتقادات من منظمات حقوقية، مثل “حملة ضد تجارة الأسلحة” (CAAT)، التي اعتبرت أن هذه الصادرات تساهم في تعزيز العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، ما يثبت المزيد من تورط المملكة المتحدة في دعم الإبادة الجماعية.

—————————————————————

اقرأ أيضًا

• قاعدة عسكرية بريطانية ترسل شحنات أسلحة سرًا لإسرائيل
• بنك باركليز يبيع جميع أسهمه في أكبر شركة أسلحة إسرائيلية
• بريطانيا قد تعلق المزيد من مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل