شركة داعمة لإسرائيل تسيطر على أكثر بيانات الأمن القومي حساسية في بريطانيا!

بدأت القصة من ملياردير كرس حياته لقضية الأمن القومي الإسرائيلي، ليصبح الآن متحكمًا بالبيانات العامة والعسكرية الأكثر حساسية في بريطانيا. فكيف كان ذلك؟!

في عام 2020، أبرمت شركة البرمجيات العملاقة أوراكل (Oracle) عقدًا بالغ الأهمية مع وزارة الدفاع البريطانية (MoD)؛ لتزويدها بالبنية التحتية السحابية، والمساعدة في العمليات الرقمية، ويشمل ذلك برامج تصوير البيانات ومركز الهاتف المحمول وأدوات التطوير. لذلك أصبحت الشركة الواقعة في تكساس تتعهد بيانات مؤسسة الدفاع البريطانية الأكثر حساسية.

هذا وتعتمد وزارة الداخلية ومكتب الإحصاء الوطني وقطاع الصحة -من بين جهات أخرى- أيضًا على قواعد بيانات الشركة للعمل.

بيانات الأمن القومي البريطاني تحت سيطرة شركة داعمة لإسرائيل!

على مدى سنوات وقبل توقيع اتفاقية وزارة الدفاع، كان مؤسس شركة Oracle، لاري إيليسون رابع أغنى شخص في العالم، مواليًا للمؤسسة البريطانية، ويوظف ذوي النفوذ في مؤسسته على غرار المدير التنفيذي لوسائل الإعلام ووالد زوجة رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، ماثيو سيموندز، الذي كان يجني أكثر من 600 ألف دولار سنويًّا بوصفه مديرًا تنفيذيًّا لأوراكل.

ريتشارد ميريديث، مدير وزارة الخارجية والكومنولث في بريطانيا منذ مدة طويلة، وُظِّف أيضًا براتب مماثل ليصبح نائب المدير التنفيذي.

وانتقل كثير من المسؤولين الحكوميين البريطانيين الآخرين ذوي النفوذ، مثل فال غنانيندرين، مباشرة من شركة أوراكل إلى وزارة الخارجية والكومنولث، وعملوا هناك في الوقت الذي وقَّعت فيه وزارة الدفاع على الاتفاقية المربحة. وموَّلت شركة لاري إليسون أيضًا معهد توني بلير للتغيير العالمي، وهو المشروع السياسي الجديد لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق.

لكن الغريب في الأمر أنه بعد إبرام الاتفاقية مع وزارة الدفاع، أغلق إليسون مؤسسته فجأة، ما أثار تكهنات بأنها حققت هدفها.

مخططات لدعم إسرائيل

أوضحت هذه الخطوة أن نية كل من إليسون وشخصيات أخرى بارزة في أوراكل قد لا تتعلق بكسب المال فقط، بل إنها موجهة أكثر إلى تعزيز مصالح مصالح الأمن القومي الإسرائيلي.

فضلًا عن ذلك، يجهل كثير من الناس مدى أهمية أوراكل في سير هذا العالم الحديث، ولا سيما أنها ثالث أكبر شركة برمجيات على مستوى العالم، وأنها تبيع منتجاتها للشركات والحكومات بدلًا من الأفراد، ومن ثَمّ فهي أقل شهرة بكثير من شركتي مايكروسفت وأمازون المنافستين.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن برامج الشركة وتقنياتها تدعم كبرى الشركات، مثل: نتفليكس (Netflix) وزوم (Zoom) والشركات المالية مثل (JPMorgan Chase)، إضافة إلى عدد لا يحصى من المؤسسات التعليمية.

وأثناء افتتاح مركز بيانات جديد في القدس في عام 2021، أعلن المدير التنفيذي الإسرائيلي الأمريكي للشركة صفرا كاتز عن أهداف أوراكل؛ ردًّا على سؤال عن تاريخ إسرائيل في مجال حقوق الإنسان، وتمرد موظفي وادي السيليكون الرافضين لتسهيل جرائم الحرب في البلاد في عام 2017، حيث قال: إننا لا نتمتع بالمرونة في أداء مهمتنا، والتزامنا تجاه إسرائيل لا يُعلى عليه! هذا عالم حر وأنا أقدِّر الموظفين، ولكن إذا لم يتفقوا مع مهمتنا المتمثلة في دعم إسرائيل، فربما لسنا الخيار الأمثل لهم؛ لأنني ولاري ملتزمان علنًا بدعم إسرائيل، ونكرس وقتنا الخاص للبلاد، ولا ينبغي لأحد أن يتفاجأ بذلك!

يُذكَر كذلك أنه عُرض على كاتز منصب إدارة المخابرات الوطنية الأمريكية.

وبالعودة إلى إليسون، فقد كان هذا الملياردير أكثر الأشخاص صراحة في دعمه للحكومة الإسرائيلية وأجندتها، حيث موّل جيش الدفاع الإسرائيلي (IDF) على مدى سنوات، وقدم عشرات ملايين الدولارات لأصدقاء الجيش الإسرائيلي. وفي عام 2017 تعهد بمبلغ 16.6 مليون دولار؛ لبناء منشأة تدريب جديدة للجيش الإسرائيلي. وقبلها بثلاث سنوات تبرع بـ9 ملايين دولار في حفل كبير، وهو أكبر تبرع حصل عليه الدفاع الإسرائيلي.

لعملاق التكنولوجيا أيضًا يد مباشرة في تعزيز مشروع الاستيطان الإسرائيلي. ففي عام 2007، التقى أليسون صديقته وزيرة الخارجية آنذاك تسيبي ليفني، وتعهد لها بتقديم نصف مليون دولار لدعم بلدة سديروت الحدودية.

وكان أليسون مقربًا جدًّا من بنيامين نتنياهو على مدى سنوات عديدة، حتى إنهما ذهبا مرة إلى جزيرته الخاصة في هاواي؛ لقضاء الإجازة معًا، حيث عرض على رئيس الوزراء المحاصر  بالمشاكل من كل حدب وصوب، مقعدًا في مجلس إدارة شركته براتب قدره 450 ألف دولار.

اللوبي الإسرائيلي يسيطر على الخارجية البريطانية!

في السنوات الأخيرة، تمكنت إسرائيل والجماعات الموالية لها من حشد نفوذ كبير والتأثير على سياسة الحكومة البريطانية. وتجلى ذلك في عام 2021، حيث موّلت الحكومة الإسرائيلية أو المنظمات المؤيدة لإسرائيل بشكل مباشر ثلث مجلس الوزراء، ويشمل ذلك رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون. (Zolpidem) ومن بين هذه المجموعات أصدقاء إسرائيل من حزب المحافظين، التي قالت: إن 80 في المئة من نواب الحزب في البرلمان ينتمون إلى هذه المنظمة.

تمكن اللوبي الإسرائيلي من تشكيل سياسة الحكومة البريطانية لدرجة أنهم منعوا تعيين بوريس جونسون لآلان دنكان في منصب وزارة الشرق الأوسط. وتوجهت وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل، المؤيدة لدولة الفصل العنصري منذ مدة طويلة، سرًّا إلى إسرائيل؛ لإجراء محادثات سرية مع نتنياهو في انتهاك صارخ للقوانين الوزارية.

وأسهمت السفارة الإسرائيلية إسهامًا كبيرًا في حملة التشهير المنسقة ضد زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين، ما ساعد على ضمان فوز جونسون في انتخابات عام 2019.

هذا وقد أثيرت أيضًا أسئلة عن استثمارات رجال الأعمال الإسرائيليين في القطاعات البريطانية الحيوية. ففي العام الماضي أُوقفت محاولة باتريك دراهي لشراء 18 في المئة من شركة (BT) -التي توصف بأنها عملاق الاتصالات المملوك للدولة سابقًا والذي يسيطر على البنية التحتية للاتصالات في البلاد-؛ بسبب مخاوف بشأن الأمن القومي.

الشراكة مع وكالة المخابرات المركزية

موقف شركة أوركال وتصريحاتها بدعم إسرائيل يثير مخاوف حقيقية من طبيعة العمل الذي تمارسه في بريطانيا أو أي دولة أخرى. فكيف تبقى جميع بيانات وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية في أيدي هذه الشركة، ولا سيما أنها بدأت في السبعينيات بوصفها مشروعًا لوكالة المخابرات المركزية (CIA)؟!

جاءت واحدة من أكبر صفقات أوراكل في عام 2020، عندما أصبحت جزءًا من شراكة بمليارات الدولارات لـ15 عامًا مع وكالة المخابرات المركزية و16 وكالة استخبارات أمريكية أخرى.

وتأتي الثقة بالشركة من مكانتها الكبيرة وإدارتها من قبل مديرين سابقين في وكالة المخابرات المركزية، مثل: المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية ووزير الدفاع ليون بانيتا، الذي عُيّن في مجلس إدارة الشركة في عام 2015. كما انضم ديفيد كارني، الذي أمضى 32 عامًا في الوكالة، إلى أوراكل حيث ترأَّس مركز ضمان المعلومات.

وبالنظر إلى تاريخ إسرائيل الطويل في استخدام التكنولوجيا الخاصة بها للمراقبة والتجسس على الحكومات الأجنبية، فهل من الصواب أن تعهد بريطانيا ببياناتها الحكومية والصحية والدفاعية الأكثر حساسية إلى شركة لها علاقة راسخة مع الحكومة الإسرائيلية؟!

المصدر: MPN

اقرأ أيضًا:

هل تحوّلت صحيفة الجارديان لمنصة لمؤيدي “إسرائيل” في بريطانيا ؟

احتجاج مئات الطلاب في جامعة أكسفورد ضد زيارة السفيرة الإسرائيلية

انتقادات تطال نائبا من حزب العمال البريطاني لضمه قبة الصخرة كجزء من “إسرائيل”