شركة تأمين تقاضي 6 نشطاء من “بال أكشن” وتطالب بتعويضات لهذا السبب
تلاحق شركة التأمين الألمانية “أليانز” (Allianz) ستة أشخاص يُشتبه بمشاركتهم في احتجاجات لحركة “بال أكشن” (Palestine Action)، في خطوة قانونية قد تفتح الباب أمام ملاحقة مدنية مباشرة للنشطاء، بالتوازي مع قضايا جنائية لا تزال منظورة أمام القضاء.
دعوى مدنية بقيمة تقارب 300 ألف باوند
تطالب الشركة بتعويضات تصل إلى نحو 300 ألف باوند، على خلفية احتجاجين استهدفا مكاتبها في المملكة المتحدة خلال تشرين الأول/أكتوبر 2024 وآذار/مارس 2025.
وخلال التحركين، تم رش طلاء أحمر على مقر الشركة في مدينة غيلدفورد ومكتبها في حي المال بلندن، في احتجاجات قالت الحركة إنها جاءت اعتراضاً على علاقة الشركة بشركة “إلبيت سيستمز” (Elbit Systems)، أكبر شركة تصنيع أسلحة في إسرائيل.
خلفية الاحتجاجات وعلاقة “إلبيت”
ركزت “فلسطين أكشن” على استهداف “أليانز” بسبب تقديمها خدمات تأمين لفرع “إلبيت” في بريطانيا.
وقالت الحركة إن نشطاءها اقتحموا مكتب غيلدفورد خلال احتجاج 2024، فيما صعد آخرون إلى المبنى في احتجاج لاحق رافعين لافتة كتب عليها “Drop Elbit”. في إشارة إلى مطالبة الشركة بقطع علاقاتها مع شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية “إلبيت سيستمز”. وكانت “أليانز” قد أنهت تعاقدها مع الشركة الإسرائيلية في وقت لاحق.
قضية مدنية بالتوازي مع محاكمات جنائية
يواجه المتهمون الستة اتهامات جنائية، وقد دفعوا ببراءتهم، ويسعون حالياً لتعليق الدعوى المدنية إلى حين انتهاء المحاكمات الجنائية—وهو طلب تقول الشركة إنها رفضته.
ويرى النشطاء أن المضي في الدعوى المدنية بالتوازي يمنح الشركة أفضلية قانونية، نظراً لانخفاض معيار الإثبات في القضايا المدنية مقارنة بالجنائية.
اتهامات بعدم تكافؤ الفرص القانونية
قالت إحدى المتهمات إن غياب المساعدة القانونية في القضايا المدنية يضعهم في موقف صعب، خاصة في مواجهة شركة حققت أرباحاً تشغيلية قياسية بلغت 17.4 مليار يورو العام الماضي.
فيما أشارت متهمة أخرى إلى أن التعويضات المطلوبة قد تعني استقطاع دخلهم لسنوات طويلة، رغم أنهم يعملون في وظائف خدمية ويعيشون بدخل محدود.
رد الشركة: “لن نتسامح مع التهديد”
في المقابل، قالت “أليانز” إنها تحترم الحق في الاحتجاج السلمي، لكنها لن تتسامح مع ما وصفته بـ“ترهيب الموظفين أو أي سلوك يهدد سلامة الأفراد أو الممتلكات”.
وأكدت أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات قانونية، بما في ذلك الدعاوى المدنية، لاسترداد الخسائر الناتجة عن الأضرار.
جدل قانوني أوسع حول الحركة
تأتي هذه القضية في سياق جدل قانوني أوسع حول وضع “بال أكشن”، بعد أن ألغت المحكمة العليا في شباط/فبراير قراراً بحظر الحركة بموجب قانون الإرهاب، معتبرة أن القرار غير قانوني.
لكن الحظر لا يزال قائماً مؤقتاً بانتظار نظر الاستئناف الحكومي المقرر في 28 و29 نيسان/أبريل.
بين الاحتجاج والملاحقة
تسلط القضية الضوء على مسار قانوني يتجاوز المواجهة الجنائية التقليدية، نحو استخدام الدعاوى المدنية كأداة ضغط إضافية على النشطاء.
وفي ظل هذا المسار، لا يقتصر النزاع على الوقائع القانونية، بل يمتد إلى توازن القوة بين شركات كبرى وأفراد يواجهونها بإمكانات محدودة.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضاً:
الرابط المختصر هنا ⬇
