شرطان في جوازات السفر البريطانية للسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي

بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تغيرت قواعد السفر الخاصة بالمواطنين البريطانيين الذين يرغبون بزيارة دول الاتحاد ومناطق شنغن.

ولكن يبدو أن بعض شركات الطيران البريطانية لم تتأقلم بعد مع هذه التغييرات، فمنعت ركابًا بريطانيين على سبيل الخطأ من صعود الطائرات التي حجزوا رحلات فيها بحجة أن جوازات سفرهم لم تَعُد صالحة للسفر إلى الاتحاد الأوروبي.

شروط السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي

وبحسَب الاتفاقية التي وقَّعت عليها الحكومة البريطانية مع بروكسل، يجب أن يفي جواز السفر البريطاني بشرطَين للسفر إلى الاتحاد الأوروبي، وهما:

• أن يكون تاريخ إصداره قبل أقل من 10 سنوات من تاريخ السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
• أن يكون صالحًا لما لا يقل عن ثلاثة أشهر قبل تاريخ السفر إلى الاتحاد الأوروبي.

وقد حاول الصحفي سايمون كالدر إبلاغ المسافرين وشركات الطيران عن القواعد الأوروبية منذ خريف عام 2021، ولكن دون جدوى.

ووفقًا لوزارة الخارجية ووزارة الداخلية فإن جوازات السفر البريطانية تنتهي صلاحيتها بعد تسع سنوات وتسعة أشهر. ولكن وفقًا للاتفاق الذي عقدته الحكومة مع الاتحاد الأوروبي فذلك غير صحيح ولا ينطبق على دول الاتحاد الأوروبي.

وبعد عام تقريبًا غيَّرت الحكومة شروط السفر إلى الاتحاد الأوروبي رسميًّا، ليصبح جواز السفر صالحًا للسفر ما دام أنه صدر خلال 10 سنوات.

ولكن بعض المسافرين البريطانيين تفاجؤوا بمنعهم من الصعود إلى الطائرة بسبب عدم معرفة موظفي شركات الطيران لهذه القواعد.

وهذا ما حدث مع لورا سافاج، التي مُنِعت من السفر إلى أوسلو على متن الخطوط الجوية البريطانية، ومع مارك ستاركي، الذي مُنِع من السفر في رحلة ريان إير من مطار لوتون إلى أليكانتي.

وهذه الحالات ليست الوحيدة، فقد تلقى الصحفي سايمون كالدر، الذي يتابع قضايا السفر والسياحة، العديد من الشكاوى من مسافرين مُنِعوا من الصعود إلى الطائرة.

وبحسَب قواعد حقوق المسافرين الأوروبية، يحق للمسافرين الذين مُنِعوا خطأً من الصعود إلى الطائرة الحصول على تعويض قدره 220 باوند، إضافة إلى استرداد أجرة العودة. ولكن قد يكون من الصعب المطالبة بمبالغ أخرى، مثل تكاليف السفر إلى المطار أو الإقامة.

هذا وينصح كالدر المسافرين البريطانيين بالتأكد من صلاحية جوازات سفرهم قبل السفر إلى الاتحاد الأوروبي، والتواصل مع شركات الطيران في حال منعهم من السفر خطأً، واللجوء إلى الوسائل القانونية إنْ لم يحصلوا على التعويض المستحق.