شابانا محمود ترفض تعريف الإسلاموفوبيا بحجة منحه المسلمين “معاملة خاصة”
حذّرت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود من أن إقرار تعريف رسمي للإسلاموفوبيا قد يُنظر إليه على أنه منح المسلمين “معاملة خاصة”، الأمر الذي قد يقوّض ثقة الرأي العام، ويزيد من حدّة الكراهية بدلًا من الحدّ منها.
وقالت محمود، وهي مسلمة من أصول باكستانية: إن أي خطوة حكومية لمواجهة “المستويات الخارجة عن السيطرة” من الكراهية ضد المسلمين يجب أن تحقق التوازن بين حماية حرية التعبير وضمان أمن المجتمعات.
محمود: التعريف قد يهدد حرية التعبير!
تصريحات الوزيرة جاءت خلال مشاركتها في ندوة جانبية لمؤتمر حزب العمال بمدينة ليفربول، في مقابلة مع اللورد مايكل غوف، رئيس تحرير مجلة ذا سبيكتاتور.
وكانت نائبة رئيس الوزراء السابقة أنجيلا راينر قد أطلقت مراجعة يقودها النائب العام المحافظ السابق دومينيك غريف بهدف صياغة تعريف رسمي للإسلاموفوبيا، عندما كانت تتولى حقيبة شؤون المجتمعات. لكن خليفتها في المنصب ستيف ريد أوضح الأسبوع الماضي أنه قد يرفض توصيات اللجنة إذا رآها تهدد حرية التعبير أو تمهّد لقانون “ازدراء الأديان” بطريقة غير مباشرة.
ورغم إقرار محمود بوجود تعريف رسمي لمعاداة السامية يُستخدم لحماية المجتمع اليهودي، فإنها نبّهت إلى أن الحل قد يكمن في تطبيق قوانين موحّدة على جميع المجتمعات بدلًا من اعتماد تعريفات خاصة لكل مجموعة دينية أو عرقية.
وأضافت: “قد يكون الجميع أكثر أمانًا عندما يخضعون للقانون نفسه، مع تعزيز وعي الشرطة والمجالس المحلية بخطورة الكراهية، سواء استهدفت اليهود أو المسلمين أو السيخ أو غيرهم”.
وحذّرت من أن تعريفًا خاصًّا بالإسلاموفوبيا قد يؤدي إلى شعور قطاعات من المجتمع بأن المسلمين يحصلون على امتيازات قانونية، ما قد يثير ردود فعل عكسية ويزيد من خطاب الكراهية، إضافة إلى مخاوف من تقويض حرية التعبير.
وفي سياق آخر، أشارت وزيرة الداخلية إلى أن فضائح “عصابات الاستغلال الجنسي للأطفال” لم تشهد بعد لحظة محاسبة حقيقية، مؤكدة أن العديد من مسؤولي الشرطة والسلطات المحلية الذين تستروا على الجرائم لم يخضعوا للمساءلة.
وبعد مقاومة أولية، وافق زعيم حزب العمال كير ستارمر على فتح تحقيق عام موسّع للنظر في الإخفاقات المؤسسية في مواجهة هذه الجرائم، التي طالت مدنًا بريطانية عدة مثل روشديل.
وقالت محمود: “الجناة دفعوا ثمن جرائمهم ضد الفتيات، لكن المسؤولين الذين كان عليهم حمايتهن لم يُحاسبوا بعد. هؤلاء المسؤولون نظروا إلى الضحايا على أنهن طبقة متدنية يسهل تجاهلها، في حين كنّ فاقدات لأي حماية”.
ترى منصة العرب في بريطانيا أن الجدل الدائر حول تعريف الإسلاموفوبيا يكشف عن مفارقة أساسية في الخطاب السياسي البريطاني: فمع أن الحكومة تُقر بخطورة الكراهية ضد المسلمين وارتفاعها إلى مستويات مقلقة، فإنها ما زالت مترددة في تبني إطار قانوني واضح يواجه هذه الظاهرة بفاعلية.
وتؤكد المنصة أن حماية المسلمين من جرائم الكراهية لا تعني منحهم “امتيازات خاصة”، بل هي جزء من مسؤولية الدولة في ضمان المساواة والأمن لجميع مواطنيها. إن اعتماد تعريف دقيق وملزم للإسلاموفوبيا سيكون خطوة أساسية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، وردع الخطاب المعادي للمسلمين الذي بات يتنامى في الفضاء العام البريطاني.
المصدر: التلغراف
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
