شاب سوري يُحرم من المعونات في بريطانيا رغم إصابته الخطيرة في الدماغ
في ظل إجراءات صارمة تفرضها وزارة الداخلية البريطانية، يعاني شاب سوري يبلغ من العمر 27 عامًا من حرمانه من المساعدات العامة، رغم حاجته الماسة للرعاية الصحية بدوام كامل إثر إصابته البالغة في الدماغ نتيجة حادث دراجة في لندن.
يعيش آدم -اسم مستعار- في المملكة المتحدة منذ عشر سنوات لكنه لا يستطيع الوصول إلى أي أموال عامة بموجب شروط تأشيرته.
شاب سوري يُحرم من المعونات
في أيلول/ سبتمبر 2022، تعرض آدم لإصابة خطيرة في الدماغ بعد تصادم دراجته مع دراجة أخرى.
ومنذ ذلك الحين، أُصيب آدم بالعمى جزئيًا، وفقد السمع في أذنه اليمنى، وأصبح غير قادر على التواصل بشكل صحيح أو التحرك دون مساعدة كرسي متحرك.
ما دفع زوجته ليلى، التي تبلغ من العمر 32 عامًا، إلى إطلاق نداء يائس للحكومة للسماح لزوجها بالحصول على الدعم الذي يحتاجه.
ليلى، التي تعتني بزوجها وأطفالها الستة الذين تتراوح أعمارهم بين عام و13 عامًا، قالت لصحيفة الإندبندنت إنها أصبحت راعية بدوام كامل لآدم، الذي يحتاج إلى مساعدة في كل جانب من جوانب حياته اليومية.
صعوبة الرعاية والرفض الحكومي
بعد الحادث، قضى آدم ثلاثة أسابيع على أجهزة دعم الحياة وثمانية أشهر أخرى في المستشفى.
تقول ليلى: “لقد نسي كل لغته الإنجليزية، ولم يكن لديه أي ذكريات عن مجيئه إلى إنجلترا، لم يكن يعرفنا، كان علينا أن نطعمه طعام الأطفال ونعلمه كيفية المضغ مجددًا”.
أوضحت ليلى أنها تواجه صعوبة في التعامل مع كل شيء بمفردها، وأن الأسرة تعتمد على كرم الجيران والمسجد المحلي لتلبية احتياجاتها الأساسية.
وعلى الرغم من كونها مواطنة بريطانية، فإن الدعم المالي الذي تحصل عليه ليلى لا يكفي لتغطية جميع التكاليف، والتي تشمل نفقات التنقل إلى المستشفى والطعام الضروري للعائلة.
في ظل هذه الصعوبات، تحاول ليلى توفير المال لتحويل مرآب في الطابق السفلي إلى غرفة لآدم، حيث إنها قلقة من خطر سقوطه على الدرج بسبب إصابته بالصرع.
قالت ليلى: “لقد أصيب بنوبتين خطيرتين مؤخرًا ونُقل إلى المستشفى، وينتظر آدم الحصول على صفيحة معدنية لتحل محل جزء من جمجمته المفقودة، لكن العملية تأخرت بسبب إصابته بخراج”.
مطالبات وإجراءات قانونية
رغم تقديم ليلى طلبًا شاملًا للمساعدة في شباط/ فبراير 2023 بدعم من جمعية رامفيل الخيرية، رفضت وزارة الداخلية البريطانية طلب آدم مرتين، مشيرة إلى عدم تقديمه أدلة كافية تثبت عدم قدرته على تلبية احتياجاته المعيشية الأساسية.
في هذا الإطار، علق بيلز ممثل عن جمعية رامفيل، قائلًا: “تظهر هذه الحالة المأساوية كل شيء خاطئ في سياسة عدم اللجوء إلى الأموال العامة، التي تفرضها الحكومة بشكل متكرر على الأشخاص الضعفاء بشكل استثنائي”.
وأوضح أن آدم مصاب بتلف في الدماغ ولا يستطيع العمل في المستقبل المنظور، ولكن الحكومة تصر على أنه يمكنه البقاء دون أي دعم، حسب قوله.
ومن جانبه، أعرب النائب العمالي عن إيست هام، ستيفن تيمز، عن انزعاجه الشديد من رفض وزارة الداخلية رفع شرط “عدم اللجوء إلى الأموال العامة” (NRPF) على تأشيرة آدم، مطالبًا الوزارة بإعادة النظر في هذه القضية كمسألة ذات أولوية.
مستقبل غامض ومعاناة مستمرة
في عام 2023، تقدم 3,511 شخصًا لإزالة شرط عدم اللجوء إلى الأموال العامة من تأشيرتهم، ونجح حوالي الثلثين منهم.
وحكم قاضي المحكمة العليا في شباط/ فبراير 2023، أن المختصين الاجتماعيين في وزارة الداخلية يجب أن يولوا “دراسة متأنية” لإعاقة الشخص عند تطبيق هذا الشرط.
ومع ذلك، تظل قضية آدم عالقة في الإجراءات البيروقراطية، ما يترك عائلته في مواجهة مستقبل غامض ومليء بالتحديات.
في ظل ذلك، تواصل ليلى نضالها من أجل الحصول على الدعم الذي تحتاجه عائلتها، بينما تعيش يوميًا تحت وطأة الضغوط المالية والنفسية، معتمدة على دعم المجتمع المحلي والصبر في مواجهة هذه الأزمة الإنسانية.
المصدر: الإندبندنت
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇