سيدة تقاضي الداخلية البريطانية بعد وضعها بمركز لاحتجاز اللاجئين

استمعت محكمة بريطانية إلى شهادة طالبة لجوء سُجِنت زورًا في بريطانيا رغم ما عانته قبل قدومها من اغتصاب وتعذيب، إضافة إلى إصابتها بطلق ناري.

وطعنت المرأة بقرار احتجازها إلى جانب العديد من النساء في مركز (Derwentside Immigration Removal).

ويحتجز المركز عددًا من النساء المهاجرات وطالبات اللجوء اللاتي رُفِضت طلباتهن، إضافة إلى عدد من المجرمين الأجانب ونساء أخريات ينتظرن الترحيل.

وأشارت السيدة الآتية من جنوب إفريقيا -رفضت ذكر اسمها- إلى أنها احتُجِزت بين 24 كانون الثاني/يناير و25 شباط/فبراير، وقدمت طعنًا بقرار احتجازها بالتعاون مع منظمة (Women For Refugee) الخيرية.

سيدة تقاضي الداخلية البريطانية بعد منعها من تلقي المشورة القانونية في مركز الاحتجاز 

وتقدمت السيدة لطلب اللجوء في المملكة المتحدة بعد فترة من وصولها إلى البلاد عن طريق إذن زيارة عام 2019، لكن طلبها رُفِض، ورفض استئنافه أيضًا في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.

وبحسب محامي السيدة فإن القاضي لم يصدق بشأن ما تعرضت له موكلته من عنف اجتماعي وعنف منزلي، إلى جانب الاغتصاب الجماعي والدعارة القسرية في جنوب إفريقيا.

وقال المحامي أليكس جودمان: إن السيدة الإفريقية اعتُقِلت فجأة أثناء زيارة اعتيادية لأحد مراكز الهجرة بتاريخ 24 كانون الثاني/يناير، وأبلغت السيدة بقرار ترحيلها إلى جنوب إفريقيا!

بعد ذلك أرسلت السيدة إلى مركز (Derwentside Immigration Removal) لاحتجاز المهاجرين، فطالبت بالحصول على المشورة القانونية، لكن الموظفين لم يساعدوها في الوصول إلى محامٍ؛ فقد كانوا يقدمون لها أرقام هواتف خاطئة!

كما طلبت السيدة جلب أدويتها والبطارية الخاصة بسماعتها التي كانت تضعها منذ أن أصيبت برصاصة في رأسها أطلقها أحد الأشخاص الذين اعتدوا عليها في جنوب إفريقيا.

وبحسب السيدة فإن المركز لم يسمح لها بإدخال أدويتها وسماعتها الطبية، وأنها وُضِعت في قسم المراقبة خشية أن تُقدِم على الانتحار، لكنها لم تحصل على المساعدة القانونية التي طلبتها.

تواصلت السيدة مع وزارة الداخلية وناشدت الوزارة بأن تعيد النظر في قضيتها في 31 كانون الثاني/يناير، لكن الحكومة البريطانية أصدرت قرارًا بترحيل السيدة إلى جنوب إفريقيا.

وبحسب المحامي فإن تقرير الطبيب الشرعي يُظهِر أن السيدة أصيبت بعدد من الندوب التي تتقاطع مع روايتها عما تعرضت له من عنف وسوء معاملة قبل فرارها إلى المملكة المتحدة.

وأوضح الطبيب وجود جرح ناتج عن طلق ناري إلى جانب ندبة طويلة ناتجة عن الطعن في البطن، إضافة إلى تشوه في المفاصل بسبب أعمال عنف أخرى تعرضت لها السيدة.

وأفاد محامي السيدة بأن تقرير الطب الشرعي كشف أن السيدة تعرضت للعنف المنزلي والتعذيب، وعانت من الميول الانتحارية والاضطرابات الذهنية.

وساعدت منظمة (Women for Refugees) السيدة الإفريقية في الوصول إلى محامين، لكنها واجهت صعوبات في التحدث إليهم عبر الهاتف بسبب المشكلات السمعية التي تعاني منها.

وأرسل المحامون خطابًا إلى وزارة الداخلية بالنيابة عن السيدة، فأوقفت وزارة الداخلية إجراءات الترحيل.

ثم أحيلت السيدة إلى المركز الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر، وصُنِّفت على أنها ضحية محتملة للاتجار بالبشر والعبودية الحديثة، وأطلق سراحها من مركز احتجاز اللاجئين.

وقال محامي السيدة للمحكمة: “إن وزارة الداخلية تجاوزت صلاحياتها القانونية عبر احتجاز السيدة القادمة من جنوب إفريقيا إلى جانب العديد من النساء اللاتي لم يُتَح لهن الوصول إلى العدالة في مراكز الاحتجاز، علمًا بأن طلب المشورة القانونية هو حق يضمنه القانون للجميع”.

وأشار المحامي إلى أن سجن النساء في مركز احتجاز اللاجئين هو سجن زور.

وأضاف المحامي قائلًا: “إن حق الوصول إلى العدالة يضمن طلب الناس للمشورة القانونية والحصول عليها وجهًا لوجه”.

“تتيح مراكز ترحيل المهاجرين المشورة القانونية للذكور فقط! ومن ثَمّ فإن احتجاز النساء في مراكز لا تسمح لهن بالوصول إلى العدالة القانونية يُعَد بمنزلة تمييز على أساس الجنس وهو أمر غير قانوني”.

هذا وكانت وزارة الداخلية قد أجرت تقييمًا حول مدى المساواة بين الجنسين في مراكز اللاجئين قبل أن تنقل النساء إلى مركز (Derwentside IRC)، وتعهدت وزارة الداخلية أن تقدم الخدمات القانونية بشكل متساوٍ بين الجنسين.

لكن النساء لم يحصلن على المشورة القانونية الكافية في مركز الاحتجاز، ولم يستطع المحامون زيارة النساء في مركز احتجازهن.

وأفاد محامي السيدة أنه كان يضطر إلى تقديم المشورة عبر الهاتف، ولا يستطيع زيارتها في المركز.

وذكر المحامي أيضًا أن عددًا كبيرًا من النساء المحتجزات نجَون من الصدمات والعنف الجنسي والاتجار، وأشار المحامي إلى أن المواعيد الشخصية مع النساء المحتجزات ضرورية لكي يكشفن عن تجاربهن.

وقال المحامي: “إن النظام الذي تتبعه مراكز احتجاز النساء متشدد للغاية، فهناك كثير من النساء اللاتي لم يستطعن الوصول إلى العدالة”.

اتهامات تطال مراكز احتجاز اللاجئين بالتمييز بين الجنسين 

“يوجد كثير من ضحايا الاتجار بالبشر والنساء اللاتي تعرضن لتجارب قاسية في مراكز الاحتجاز”.

ويسعى المحامون للحصول على وثائق تثبت أن الحكومة تحتجز النساء بصفة غير قانونية، وأنها لا تراعي القواعد القانونية في احتجاز النساء المهاجرات.

ولا بد أن تحصل النساء على تعويضات بسبب ما تعرضن له من السجن زورًا، أضف إلى ذلك انتهاكات حقوق الإنسان وقوانين المساواة التي تعرضت لها السيدة.

وفي هذا الصدد قال محامو وزارة الداخلية: إن 4 شركات تقدمت بطلبات للعمل على تقديم الخدمات القانونية داخل مركز الاحتجاز، لكن الشركات لم تستوف المتطلبات القانونية فتوقفت الإجراءات.

وقدمت الوزارة عروضًا للعمل مع الشركات القانونية في 17 حَزيران/يونيو بالتزامن مع الطعن الذي قدمته السيدة الإفريقية.

وبحسب الوثائق التي وردت في الدعوى فلا بد للمحكمة أن تعلن عدم أحقية وزارة الداخلية في احتجاز النساء المهاجرات في مركز الاحتجاز.

“يطلب من المحكمة إغلاق المركز حتى تبدأ الشركات القانونية بالعمل مع المركز، وحتى يحرص المركز بدوره على أحقية المحتجزات في الحصول على المشورة القانونية المباشرة”.

“من غير المقبول ألا يتاح للنساء الوصول إلى المساعدة القانونية التي يحصل عليها الرجال في مراكز احتجازهم”.

هذا ونفت وزارة الداخلية التهمة القائلة: إن احتجاز النساء المهاجرات أمر مخالف للقانون، وما زالت جلسة الاستماع قائمة أمام القاضية لانغ، ومن المتوقع صدور الحكم في وقت لاحق.

المصدر : الإندبندنت 

اقرأ أيضاً : 

موظفون في الداخلية البريطانية يشعرون بالخزي من خطط وزيرتهم لإبعاد اللاجئين إلى رواندا ‏

طالبو لجوء عالقون بغرف الفنادق في بريطانيا منذ شهور

قرابة 4 آلاف طالب لجوء يعيشون في فنادق هيثرو ويعانون للحصول على سكن دائم